جدل بين المغرب والجزائر حول أحداث مدينة «العيون»

أثارت الأحداث التي شهدتها مدينة العيون المغربية جدلا بين المغرب والجزائر ، وبعد اتهامات موجهة للأخيرة بالضلوع في الأحداث التي شهدتها المدينة الجنوبية المغربية ، والتي أسفرت عن جرح العشرات من أبناء المدينة ورجال الأمن.
وسارع مسؤولون جزائريون إلى نفي الاتهامات التي عرضت خلالها صحف مغربية ما اعتبرته وثيقة تكشف تورط المخابرات الجزائرية في دعم "البوليساريو" التى تعتبرها المغرب منظمة الانفصالية من أجل القيام بأعمال التخريب التي شهدتها أخيرا بعض الأقاليم الصحراوية بالمغرب ، مدعين بأنها مجرد "افتراءات وخرافات".
ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني في تصريحات صحفية بالجزائر أعادت مصادر إعلامية نشرها اليوم الأحد في المغرب - الأمر بأنه "افتراءات وألاعيب مبتذلة"، ورأى أن هذه العملية الجديدة من المناورة تكشف تعصب الذين يريدون إخفاء مسئوليتهم في القمع الممارس ضد مواطنين صحراويين مسالمين، وفق تعبيره.
الوثيقة التي نشرتها صحف مغربية توجه أصابع الاتهام مباشرة إلى اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي ، والتي لا يخفى تبعيتها للمخابرات الجزائرية ، فقد انتفض رئيسها محرز العماري هو الآخر ليصف ما نشرته صحيفة «هسبريس» الإلكترونية بأنه "محض خرافة لا يصدقها أحد حتى الذين ألفوها".
جدير بالذكر أن صرعا مسلحا كان قد نشب بين المغرب والجزائر فى شهر أكتوبر عام 1963 يعرف باسم "حرب الرمال" بسبب الأراضي الواقعة على الحدود بين البلدين وخاصة فى ولايتي تندوف وبشار ، وقد توقفت المعارك في 5 نوفمبر من العام نفسه عندما قامت منظمة الوحدة الأفريقية آنذاك بإرساء اتفاقية لوقف نهائي لإطلاق النار في 20 فبراير 1964.
وقد أدانت جبهة البوليساريو ما وصفته ب "القمع الممنهج" الذي تمارسه القوات المغربية ضد المتظاهرين في الصحراء الغربية ، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق قراره الأخير ، وذكرت الجبهة - فى بيان لها مؤخرا أن انتهاكات حقوق الإنسان تصاعدت بطريقة مهينة.
وقالت "البوليساريو" ، " إن لائحة مجلس الأمن الأخيرة بدلا من أن تكون مانعا تضعه المجموعة الدولية قد أعطت الضوء الأخضر للقوات المغربية لممارسة المزيد من القمع" حسب البيان .
يشار إلى أن مجلس الأمن تبنى في 25 أبريل الماضي القرار رقم 2099 الذي يدعو إلى "حل سياسي عادل ودائم ويقبله الطرفان يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، مشددا على ضرورة تحسين وضع حقوق الإنسان" في هذه المنطقة.