الخرطوم وجوبا تتفقان على تشكيل لجنة لتطبيق الحريات الأربع

وقع وزير الداخلية السودانى إبراهيم محمود حميد ووزير داخلية جنوب السودان أليسون مونانى ماجايا اتفاقا بأديس أبابا اليوم الخميس، يقضى بتشكيل لجنة مشتركة عالية المستوى حول وضع مواطنى كل دولة فى الدولة الأخرى، وكذلك الحريات الأخرى المتعلقة بالإقامة والتنقل والعمل والتملك. ويأتى الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة برعاية لجنة الوساطة الأفريقية التى يرأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق تابو مبيكى، تطبيقا للاتفاق الإطارى بشأن وضع مواطنى كل دولة فى الدولة الأخرى والمسائل المتعلقة الأخرى الموقعة بين البلدين فى 27 سبتمبر الماضى، وكذلك بموجب آليات التطبيق والمراقبة والتقييم وحل الخلافات المتعلقة. ويتضمن الاتفاق - الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - وثيقة تطبيق تشمل القواعد واللوائح لتسوية وضع المواطنين وإقامتهم وتطبيق بقية الحريات الأربع، وتفاصيل العمل الفنية الأخرى المعنية. وستكون هذه اللجنة مسئولة عن كل القضايا التى تتعلق بوضع ومعاملة مواطنى كل دولة فى الدولة الأخرى، وسوف تشرف على تبنى وتطبيق الإجراءات المشتركة التى تتعلق بوضع ومعاملة مواطنى كل دولة فى أراضى الدولة الأخرى، ويشارك فى رئاسة اللجنة وزيرا الشئون الداخلية فى كل دولة وتضم عددا متساو من الأعضاء من كل دولة، ويعملون معا لضمان تطبيق التوصيات والاستنتاجات والقرارات التى وقعها رئيسا اللجنة وتنسيق عملها مع كل الأطراف الفاعلة المعنية فى حكومتى البلدين وسيرفعون تقارير دورية للجنة العالية المستوى بين البلدين بموجب المادة الخامسة من وثيقة التطبيق. ويشير الاتفاق أيضا إلى أن اللجنة ستضم سكرتارية مكونة من ثلاثة ممثلين من كل دولة ومسئولة عن وضع تفاصيل اجتماعات اللجنة، وربما يشارك أعضاء من لجنة الوساطة الإفريقية كمراقبين فى اجتماعات اللجنة أو فى حالة طلبهم لحضور الاجتماعات. ويقضى الاتفاق أيضا بأن تنشىء هذه اللجنة، لجانا فنية للتعامل مع أى مسائل فى إطار تفويضها وأن يتحمل الجانبان السودانى وجنوب السودان تكاليف عمل هذه اللجان مناصفة. وينص الاتفاق كذلك على أن أى تعديل فى قواعد عمل اللجنة يتعين أن يكون بقرار من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وفى حالة الحاجة إلى تفسير لأى بند من بنود عمل اللجنة، يمكن حلها من جانب رئيسى اللجنة العليا أو يكلفان لجنة فرعية لتقديم النصح بشأن هذه المسألة. ويتضمن البرنامج الفنى لعمل اللجنة دراسة تفاصيل الحريات الأربع وتيسير الحصول على وثائق المواطنين، والتنسيق مع آليات التطبيق الأخرى مثل لجنة الحدود المشتركة للبلدين والآلية السياسية والأمنية المشتركة واللجان الفرعية والمعلومات العامة عن الاتفاقية الإطارية، والحريات الأربع ومسائل الهجرة وتقديم المقترحات حول هيكل اللجنة. ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع للجنة فى الخرطوم وأن يعقد الاجتماع التالى لدراسة تقرير اللجنة الفنية فى جوبا.