السودان والجنوب يتفقان على "مصفوفة ترتيبات وآليات" لتطبيق اتفاقية التعاون بينهما

توصل السودان وجنوب السودان في أديس أبابا مساء اليوم، برعاية لجنة الوساطة الإفريقية التي يرأسها رئيس جنوب إفريقيا السابق تابو مبيكي إلى مصفوفة ترتيبات وآليات لتطبيق "اتفاقية التعاون" التي وقعها رئيسا البلدين في 27 سبتمبر الماضي.
تتضمن هذا الاتفاق الذي وقعه كل من وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية إدريس محمد عبدالقادر، ووزير شؤون مجلس الوزراء في جنوب السودان دينق ألور كول، مجموعة آليات وترتيبات لتطبيق ومراقبة اتفاقية التعاون وتقييم تطبيقها وكذلك سبل ووسائل حل الخلافات التي تظهر خلال مراحل اتفاقية التعاون بين البلدين الموقعة بين البلدين في27 سبتمبر.
يحدد هذا الاتفاق آليات لحل الخلافات التي تنشأ عند تطبيق الاتفاقية كما يستحدث آليات للإشراف على التطبيق ومن بينها آلية عقد قمم دورية بين رئيسي البلدين وكذلك استحداث "اللجنة العالية المستوى" ولجان وزارية ولجان فنية ولجان أخرى تكون مسؤولة عن الإشراف وتطبيق ومراقبة وتقييم اتفاقية التعاون والتعامل مع أي خلافات تنشأ خلال التطبيق.
ويقضي الاتفاق بأن يحسم رئيسا البلدين، في المسائل التي تحال إليهما من "اللجنة العالية المستوى" والتي سوف تشكل برئاسة نائب رئيس كل دولة وتضم أربعة وزراء من كل دولة وبينهم وزيرا الخارجية وتعين كل دولة البديل لكل وزير بما يشمل وزير الخارجية في حالة عدم اتاحة أي منهم.
وبموجب الاتفاق، تضطلع "اللجنة العالية المستوى" بمسؤولية أساسية وهي الإشراف وتنسيق تطبيق اتفاقية التعاون وتقييم عملية تطبيقها وكذلك تنفيذ أي مهمة يتفق عليها رئيسا البلدين، كما تشكل هذه اللجنة أمانة سيطلق عليها "لجنة التطبيق المشتركة"
برئاسة وزيري خارجية البلدين ويعملان كمقررين مشتركين للجنة العالية المستوى.
وتضطلع "اللجان الوزارية" بموجب اختصاصاتها المختلفة بمهمة رفع تقاريرها حول تطبيق الاتفاقية مباشرة الى "اللجنة العالية المستوى" من خلال "لجنة التطبيق المشتركة".
كما نص الاتفاق على استحداث آليات أخرى لمتابعة تطبيق اتفاق التعاون، من بينها "آلية المراقبة والتقييم" بما يكفل تطبيق كل البنود المعنية في اتفاقية التعاون وتقييم مراحل التطبيق بفعالية، وأشار الاتفاق إلى أن كل لجنة وزارية مكلفة بتحديد طريقة وتوقيت رفع التقارير إلى اللجنة العالية المستوى حول تقييم مراحل التطبيق.
ويحث الاتفاق المسؤولين في البلدين على بذل كل ما في وسعهما لحل الخلافات التي قد تنشأ خلال مراحل تطبيق اتفاقية التعاون، وبشكل خاص من خلال المناقشة والحوار والمفاوضات بين الجانبين ، وفي حالة عدم وجود بند متفق عليه لحل خلافات فيما يتعلق بأي مسألة، تعمل "الآلية المشتركة" والتي يتبناها الطرفان على تسويتها.
ويقضي الاتفاق بأنه "في حالة فشل آلية التطبيق في حل أي خلاف، تحال هذه المسألة الخلافية إلى آلية التطبيق المعنية الأعلى منها على أن تبدأ بالمستوى الفنى وترفع بعد ذلك الى اللجنة الوزارية وإذا عجزت اللجنة الوزارية عن حلها ترفع بعد ذلك إلى
رئيسي الدولتين واللذين سيتخذان الإجراءات اللازمة للعمل على حلها".