يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماعا غداً الأربعاء بأديس أبابا حول اتفاق التعاون بين دولتي السودان وجنوب السودان وأثره على الوضع في البلدين ويشارك وزيرا الخارجية في دولتي السودان وجنوب السودان في الاجتماع إلى جانب نظرائهما في الدول الأعضاء بالمجلس. ويجرى الاجتماع تقييما لما انجزه البلدان من خطوات لتفادي قرار مجلس الأمن رقم 2046 ويبدأ أعماله بالاستماع إلى تقرير يقدمه الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي حول الاتفاق مصحوبا بتوصيات ومقترحات بشان قضايا لا تزال عصية علي الحل تتمثل في 6 مناطق حدودية أبرزها أبيي. وتترقب دولتا السودان وجنوب السودان قرارات المجلس عن كثب لأهميته في دعم موقفهما أمام المجتمع الدولي باعتبار أن الاتفاق لم يلب مطلوبات القرار الدولي كافة ولا تزال قضايا ستة مناطق حدودية أبرزها أبيي في حقيبة المفاوضين بانتظار جولات مقبلة للتفاوض بشأنها. وووجه الرئيس السوداني عمر البشير بضرورة وضع آلية لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان. وطالب البشير في اجتماعه مع عدد من قيادات الدولة أمس بوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ ما ورد في بنود الاتفاقية. وقال الدكتور كمال عبيد رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق:"إن اللقاء بحث قضايا المنطقتين، موضحا أن الاجتماع أكد على ضرورة الأخذ بآراء مواطني الولايتين، بجانب تطرقه لما خرج به ملتقى كادوقلي لقضايا السلام من توصيات". وأضاف أن الاجتماع أكد على ضرورة تفعيل الآليات بين دولتي السودان بغرض انعاش التجارة مع دول الجوار. من جهته كشف مدير ادارة الجنوب بوزارة الخارجية السفير بدرالدين عبدالله، أن هناك تنسيقاً على مستوى وزارتي الخارجية مع دولة جنوب السودان لبدء اجتماعات اللجان الوزارية والفنية المشتركة. وقال بدرالدين إن دولتي السودان وجنوب السودان اكملتا الأسس القانونية والتشريعية، بإجازة اتفاقية التعاون المشترك الذي تم توقيعه مؤخرا بأديس أبابا. وأوضح السفير بدر الدين ، أن جهوداً فنيه وإدارية تبذل على مستوى البلدين لوضع الإتفاق موضع التنفيذ, وتوقع ان تبدأ اللجان الوزارية إجتماعاتها خلال الأيام المقبلة على مستوى لجنة الترتيبات الأمنية في البلدين. كما أوضح مدير ادارة الجنوب بوزارة الخارجية، أن السودان سيشارك في إجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي بأديس أبابا غداً الأربعاء برئاسة وزير الخارجية علي كرتي. في الاثناء أبدى برلمان الجنوب تفاؤلاً واضحاً حول اتفاق التعاون المشترك ووصفه بأنه فاتحة خير على الدولتين لتبادل المنافع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وأقر البرلمان بأن زيارة سلفاكير للخرطوم لإكمال الملفات الحدودية العالقة وطرح مقترحات بشأن الميل 14 ، ووصف الزيارة بأنها ستكون تاريخية لدعم الاتفاق. وأكد اتيم جارانج زعيم كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان في تصريح له أمس حرصه التام على تنفيذ بنود اتفاق التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين البشير وسلفاكير مؤخراً موضحاً أنهم حريصون على بناء السلام والاستقرار مع كافة دول الجوار الأفريقي وأضاف: اتفاق التعاون المشترك تأخر قليلاً وكنا نتوقع توقيعه منذ مارس من العام الماضي. وأكد أن الجنوب حسم أمره تماماً لاستئناف ضخ النفط عبر أنابيب السودان باعتباره دولة صديقة وفقاً لحتمية التاريخ وطالب جارانج برلمان السودان بالاعتراف بأن دولة الجنوب دولة صديقة والاستمرار في تفعيل الحوار العميق لتقديم حلول ناجعة لبقية القضايا العالقة التي أقرتها اتفاقية السلام الشامل لعام 2005م من جهة أخري أكد حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان أن المؤسسية التى تحتكم إليها أجهزته لن تسمح بالأخذ بآراء فردية لاصدار قرارات سياسية ، وقال إن المجال مفتوح أمام كل قياداته للادلاء بآرائهم ومناقشتها فى اطار هذه المؤسسات . وانتقد الحزب بعض قياداته بجنوب كردفان لإطلاقها تصريحات عبر أجهزة الاعلام طالبت فيها بايجاد وضع سياسي جديد بالولاية يقوم على فرض حالة الطوارئ واقالة الوالي المنتخب وتعيين حاكم عسكري. وأوضح أمين الإعلام بالحزب بدر الدين أحمد ابراهيم بعد اجتماع القطاع السياسي للحزب أمس برئاسة نائب الرئيس السوداني الدكتور الحاج آدم يوسف ، أن مثل هذه التصريحات ليست فى صالح الاوضاع بجنوب كردفان ، مشيرا الى أن الوالي منتخب ومفوض من الشعب بالولاية وأي آراء فردية لا تعبر عن الوضع السياسي هناك . واعتبر أمين الإعلام ، ما ورد بهذا الخصوص على لسان عدد من قيادات الحزب على مستوى المركز والولاية "مجرد آراء فردية تحمل وجهة نظر أصحابها" ، ونوه إلى أن ما حوته لم يتم اقراره فى ملتقى كادوقلى التشاورى حول قضايا السلام الذى عقد مؤخرا بعاصمة الولاية بحضور اكثر من ألف من القيادات من داخل الولاية وخارجها . من جانبه امتنع والي جنوب كردفان أحمد هارون الذى حضر اجتماع القطاع السياسي للحزب عن التعليق على التصريحات التى طالبت باقالته واعلان حالة الطوارئ بالولاية .