أعلن المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح أمس، إن جولة المفاوضات المقبلة بين السودان وجنوب السودان ستستأنف بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 28 أغسطس الجاري، مؤكداً أن اتفاق النفط سيتم التوقيع عليه خلال الأيام المقبلة. وشدد العبيد ، على أن تنفيذ اتفاق النفط يتوقف على الملفات الأمنية التي تمثل أولوية الحكومة التفاوضية وفقاً للاستراتيجية الجديدة. ورجّح في تصريحات صحفية أن يثمن مجلس الأمن خلال اجتماعه في التاسع من أغسطس الجاري الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان ويقوم بتمديد فترة التفاوض حتى الثاني والعشرين من سبتمبر القادم. من جهة أخرى أكد مروح أن وفاة القنصل السوداني باريتريا قطبي علي الطاهر كانت طبيعية وليس كما وردت في بعض الصحف بأنه توفي في ظروف غامضة . من جهة ثانية قال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الوطني، د. غازي صلاح الدين ، إن الهيئة البرلمانية لم تتخذ أي قرار بشأن الاتفاق النفطي باعتبار أن البرلمان سيتخذ فيه قراره عندما يعرض عليه من حيث هو اتفاقية دولية بين السودان ودولة أخرى. ونفى غازي ما تردد عن أن كتلة نواب المؤتمر الوطني أو الهيئة البرلمانية قد قررت في اجتماع "عاصف" رفض الاتفاق. وقال في الحقيقة فإن الكتلة لم تجتمع في الأساس لمناقشة هذا الموضوع، والاجتماع الذي عقد أمس الاول هو فقط لرؤساء الهيئات البرلمانية الولائية وقيادات اللجان وليس للهيئة البرلمانية. وأوضح غازي أن الاجتماع المعني ناقش عدة موضوعات متعلقة بعمل المجلس الرقابي معظمها في الجانب الاقتصادي. وكان البرلمان السوداني قد دعا الوسيط الإفريقي ثاميو أمبيكي لزيارة ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بغرض الوقوف على الأحوال على ارض الواقع وسماع رأي أهل المصلحة في الولايتين. وقدم الدكتور كمال عبيد رئيس الوفد المفاوض في مباحثات أديس أبابا تقريرا للهيئة البرلمانية لنواب ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وقيادات الأحزاب والمجتمع المدني بالولايتين حول الخطوات التي مرت بها المفاوضات والقضايا التي تمت مناقشتها. وأشار د. عبيد في تصريحات صحفية أمس الى مسارات التفاوض الرئيسية والمتمثلة في القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية (النفط) والشأن الإنساني. وأعلن عن تقديم دعوة للوسيط الإفريقي ثاميو امبيكي لزيارة ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال إن الآلية الاتحادية المشتركة لأحزاب وقيادات ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق أكدت على النهج الذي اتبعته المفاوضات والموضوعات التي طرحت وأبدت ملاحظات حول كيفية التفاوض ومساراتها خاصة الجانب الإنساني حيث أكدت على ضرورة إيصال الدعم للمتضررين. وأوضح أن الاجتماع أكد على ضرورة مواصلة المفاوضات والتركيز على الجانب الأمني موضحين الظروف والملابسات التي دعت لتوقيع هذا الاتفاق في مجال النفط قبل طي الملف الأمني مشيرا الى أن الاجتماع شدد على أهمية تحديد الآلية التي تشارك في المفاوضات وذلك لإسناد وفد التفاوض ومشاركة كافة قطاعات المجتمع المحلي للولايتين وتسهيل المشاورات حول القضايا المطروحة بالإضافة لضرورة وضع برنامج عمل فاعل لإنجاح المفاوضات من اجل التوصل للسلام والاستقرار والأمن بالولايتين كهدف إستراتيجي. من جانبها توقعت وزارة المالية السودانية حدوث مزيد من الإستقرار في الوضع الإقتصادى بعد حسم ملف النفط في مفاوضات أديس ابابا ، مؤكدةً أن إتفاق النفط مع دولة الجنوب سيعيد التوازن الإقتصادي ويحدث المزيد من الاستقرار وتوفير العملات الصعبة وبناء احتياطات من النقد الأجنبي ويخفض عجز ميزان المدفوعات. وقال وزير الدولة بوزارة المالية الدكتور عبد الرحمن ضرار فى تصريح إن ما يحدث الآن يعتبر بوادر أمل للوصول إلى إتفاق حول عدد من النقاط المطروحة للمناقشة بين الجانبين، مبيناً أن تدفق بترول الجنوب عبر خط أنابيب جمهورية السودان إلى ميناء بشائر يمثل زيادة في الدخل من العملات الأجنبية ويؤثر على الأسعار وزيادة الإنتاج وزيادة الصادر بجانب زيادة دخل الإيرادات لدولة الجنوب التي تعاني نقصاً كبير في أهم السلع الأساسية. وأضاف أن 26% من ميزانية الدولة تساهم في الحد من غلاء الأسعار والإستقرار الإقتصادي فضلاً عن فتح التجارة بين البلدين والتعاون خاصة في البعد الإستثماري الذي يعود بالفائدة على البلدين. من جهته رجحّ الخبير الإقتصادي د. محمد الناير إسهام نقل بترول الجنوب عبر أنابيب السودان ب 3-4 مليار دولار سنوياً حال إتمام الإتفاق على السعر المعلن 25 دولار و 80 سنت للبرميل. وأكد الناير تأثير هذا الإتفاق على إنخفاض سعر الصرف للدولار النقد الأجنبي والأسواق الداخلية للبلاد مبيناً أنه وبمجرد ضخ النفط الجنوبي عبر السودان وتحصيل عائداته يصبح بنك السودان لديه القدرة على ضخ المزيد من النقد الأجنبي.