تحالف المعارضة السودانية يحذر من الإسراف في التفاؤل بالاتفاقات الموقعة بين الخرطوم وجوبا

أجاز مجلس الوزراء السوداني خلال جلسة خاصة عقدها امس برئاسة الرئيس عمر البشير، الاتفاقيات التسع التي تم توقيعها مؤخراً في أديس أبابا بين دولتي السودان وجنوب السودان، تمهيداً لرفعها إلى البرلمان لإجازتها .
وناقش المجلس الاستشاري للقطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السوداني ماتم التوصل اليه من اتفاقيات حول القضايا العالقة مع جوبا باديس ابابا مؤخرا ، وقال الناطق الرسمي باسم الحزب،د. بدر الدين احمد ان الاجتماع استمع لتقرير مفصل من رئيس وفد الحكومة ادريس عبدالقادر ورئيس وفدها للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع شمال كمال عبيد حول ماتم من اتفاق والقضايا المؤجلة، واشار الي ان الاجتماع تطرق للترتيب للمرحلة المقبلة
وأكد الحزب الحاكم أن اتفاق أديس ابابا يحظى بالكثير من الضمانات المهمة والداعمة لفرص نجاحه وتنفيذه بأكمل وجه، وحدد بدرالدين ، تلك الفرص في انه لأول مرة يتم توقيع اتفاق بين الشمال والجنوب في إطار دولتين على مستوى الرئاسة، يضاف الى ذلك ان الاتفاق جاء واضحاً بكل تفاصيله وكيفية تنفيذه وماذا ينبغي عمله إذا لم يتم التنفيذ.
ونوه بدرالدين في تصريحات صحفية أمس إلى ان من بين الضمانات الفاعلة أن الاتفاق سيجاز من قبل المجالس التشريعية باعتبارها المؤسسات التي تقوم بالتعديل المكمل والنهائي، مشيرا إلى أن توافر الإرادة السياسية الدولية عبر الترحيب بالاتفاق من دول كبيرة مثل أمريكا وأوروبا سيكون ضامناً لتنفيذ الاتفاق، لكون ان الظروف الدولية الآن هي مع السلام وليس مع الحرب مما يجعل المجتمع الدولي مراقباً أساسياً لتنفيذ الاتفاق على - حد تعبيره.
وكان وفدا التفاوض بين الدولتين اتفقا على تكوين آليات مشتركة للبدء الفوري في تنفيذ بنود الاتفاقات، بعد إجازتها من قبل برلماني البلدين في مدة أقصاها أربعين يوماً
وجدد نائب الحاج آدم، نائب الرئيس السوداني، تمسك السودان بحل قضية أبيي وفقاً لبروتكول أبيي الموقع في اتفاقية السلام الشامل . وقال إن اتفاق أديس أبابا أكد فك الارتباط بين دولة الجنوب، والفرقتين التاسعة والعاشرة، مشدداً على أن السودان سيكون حريصاً على تأمين حدوده وفقاً للترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق ووصف القيادي بحزب المؤتمر الوطني، د.مصطفى عثمان إسماعيل، الاتفاق بأنه خطوة مهمة لإعادة الثقة بين شعبي البلدين، ويفتح الطريق للاستقرار والأمن . وتوقع أن يستعيد السودان موقعه كأكبر دولة جاذبة للاستثمار العربي، موضحاً أن الاتفاق سيؤدى أيضاً إلى جذب الاستثمارات الخارجية .
من جهته، وصف تحالف أحزاب المعارضة الاتفاق، بالخطوة المهمة لكنه أشار إلى خطورة القضايا الخلافية التي لا تزال عالقة وهي وضع منطقة ابيي وترسيم الحدود والحوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال . كما حذر التحالف المعارض من الإسراف في التفاؤل بالاتفاقات الموقعة في العاصمة الإثيوبية، مشيراً إلى أن الملف لا يزال على طاولة مجلس الأمن الدولي .
وقال سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب إن هذه القضايا كان يتعين حسمها قبل الاستفتاء . وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد إن جميع القضايا ما تزال عالقة، وأضاف أن ما تم هو مباركة مرور نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية .
وحذر الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي من القول بأن المشاكل انتهت بمجرد التوقيع على الاتفاق، مشيراً الى ان هناك أموراً لاتزال معلقة مثل المناطق الحدودية المختلف عليها،ودعا الى عدم تركها للجهات الخارجية، واقترح مفوضية حكماء سودانية مكونة من 12 حكيما مناصفة بين السودان والجنوب تكون هي الجهة التي يحتكم إليها، مع تجنب ان تكون الوساطة دولية لان الآليات الدولية لا تفهم القضايا، ولأنها تحصر القضايا بين القيادات السياسية في البلدين ،ولفت الى ان التوقيع لم ولن يوقف الحرب، بل الحرب موجودة بكل معنى الكلمة، لذلك يتعين الانصراف مباشرة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال فورا حول القضايا المتعلقة بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق .
من المقرر يعقد مجلس السلم والامن الافريقي في العشرين من اكتوبر الجاي اجتماعا حاسماً للنظر في اتفاق الخرطوم وجوبا حول القضايا العالقة بين البلدين والبت في قضية ابيي، في وقت تدفع دولة جنوب السودان بالاتفاقيات التي وقعتها مع الخرطوم باديس ابابا مؤخرا للبرلمان الجنوبي بعد اسبوعين من الان.
من جهة أخري كشف نائب والى جنوب دارفور، عبدالكريم موسى مقتل مايقارب ال 70 من مقاتلى الحركات المسلحة بجانب تدمير اكثر من 8 عربات محملة بالعتاد الحربى اثر المعارك الضارية فى المنطقة التى تقع بين شنقلى طوباى وتابت بولاية شمال دارفور، لافتا الى ان القوات النظامية قدمت عدداً من الشهداء خلال تأمينها للطوف التجارى القادم من ام درمان الى ولاية جنوب درافور.
وقال عبدالكريم فى تصريحات صحفية امس بنيالا ،ان القوات النظامية لاتزال تطارد فلول المتمردين وتم ارسال تعزيزات عسكرية لموقع الحادث لتجميع عربات الطوف والتحرك صوب نيالا ،واستنكر موسى استهداف الطوف التجارى من قبل الحركات المسلحة، واعتبر ذلك استهدافاً للمواطن وليس للحكومة.