ختام اجتماعات اللجنة المصرية السودانية

تشهد العلاقات المصرية السودانية تطوراً ملموساً على مختلف الأصعدة ، ومن أجل الانطلاق الى افاق أرحب على طريق التكامل بين البلدين ، عقدت الدوررة الخامسة للجنة العليا المصرية السودانية بالخرطوم التىاختتمت أعمالها اليوم الخميس19 أبريل ،وشهد خلالها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء‏،‏ والسيد علي عثمان طه نائب رئيس الجمهورية السودانية التوقيع علي‏14‏ وثيقة تتضمن برامج تنفيذية وبرتوكولات تعاون‏،ومذكرات تفاهم بين البلدين‏، وتضمنت الوثائق الموقعة ست مذكرات تفاهم هي‏:‏ ملحق الاتفاق التكميلي لمذكرة التفاهم الخاصة بعودة البعثة التعليمية المصرية للسودان،‏ وفي مجال التنمية الإدارية بين مصر والسودان،‏ والتعاون العلمي والتكنولوجي بين وزارة البحث العلمي لمصر ووزارة العلوم والتقانة بجمهورية السودان‏،والتعاون المينائي بين هيئة مواني البحر الأحمر بمصر‏، وهيئة الموانئ البحرية السودانية ،‏ والتفاهم بين مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ومجمع اللغة العربية بالخرطوم‏،‏ والتعاون الفني بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية، والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية‏.‏

كما شملت البرامج التنفيذية وعددها‏(8)‏ مجالات :التعاون الإعلامي بين مصر والسودان‏،‏ والتعاون في مجال التربية والتعليم بين حكومتي مصر والسودان،‏ والجدول الزمني التفصيلي له،‏ والتعاون في مجال التعاون الثقافي للأعوام‏(2007‏ 2009)، واتفاقية التعاون في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية بين مصر والسودان‏،‏ والبرنامج التنفيذي بين وزارة الصحة والسكان في البلدين‏.‏ والبرنامج الثاني في مجال حماية البيئة،‏ والتعاون في مجال التدريب بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمصر، والأمانة العامة لمجلس الوزراء بالسودان‏.‏

وقد أكد الدكتور أحمد نظيف خلال الاجتماعات أن الحكومة المصرية لن تألو جهدا في توفير كل ماتستطيع من موارد من أجل دعم وحدة السودان الشقيق واستقراره.وان موقف مصر تجاه التعامل مع أزمة دارفور لايختلف بأي حال من الأحوال عن مثيله فيما يتعلق بالأوضاع فى جنوب السودان ومستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل.
وأوضح أن الحكومة المصرية فيما يتعلق بأزمة دارفور تبنت موقفا ثابتا منذ بداية الأزمة يؤكد ضرورة الحل السياسي لها كما حرصت مصر على التجاوب الفوري مع التحديات الانسانية والسياسية التي انطوت عليها الأزمة مشيراً الى أن انعقاد اللجنة العليا المصرية السودانية هذا العام جاء فى توقيت بالغ الأهمية والحساسية لأنه يتزامن مع تطورات وتحديات جسام تواجه المنطقتين العربية والأفريقية وأوضاع على قدر من التعقيد تواجه الأشقاء فى الحكومة السودانية سواء فيمايتعلق باقليم دارفور أو الموقف من تنفيذ اتفاق السلام الشامل أو الأوضاع في شرق السودان.
بينما أعرب على عثمان طه نائب رئيس الجمهورية السودانى ان هذه الدورة تأتي لاستكمال ما بدأ فى السنوات الماضية لتحقيق الشراكة بين شعبي وادى النيل.وأعرب عن أمله في الوصول الى آفاق أرحب وفقا لمسيرة التكامل بين الشعبين ولتحقيق تطلعات الشعبين والزعيمين الرئيس حسني مبارك والرئيس عمر البشير.وأوضح على عثمان طه أن أعمال هذه الدورة تأتي في وقت وقعت فيه السودان على اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) الخاصة بجنوب السودان وتحقيق السلام في دارفور والتوقيع على اتفاق الشرق مؤكدا عزم السودان على تنفيذ تلك الاتفاقيات في كافة بنودها.وأشار الى أن الفترة الماضية شهدت تقدما ملحوظا بين البلدين في سائرالمجالات مستعرضا مؤشرات هذا التقدم على جميع المستويات خاصة (الزراعي - الطرق والمواصلات - الري - الكهرباء - التعليم ).منوها للتنسيق على المستوى الثنائي ازاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك عربيا واقليميا واسلاميا وفي مقدمتها تعزيز التضامن العربي ووحدة الصف ومساندة الشعب الفلسطيني من أجل اقامة دولته المستقلة ودعم الشعب العراقي للحفاظ على وحدته واستقراره والحرص على وحدة واستقلال لبنان.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة ، عقدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى اجتماعا مع نظيرها السودانى لالقاء الضوء على تقرير يتضمن تقييما شاملا لما تم تنفيذه من توصيات اجتماعات الدورة السابقة وقدأوضح التقرير أن علاقات التعاون الثنائى بين البلدين شهدت تقدما ملموسا على مدى الدورات السابقة وخاصة منذ عقد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا بين البلدين في القاهرة خلال نوفمبر 2005 ولجنة المتابعة الوزارية التى عقدت في الخرطوم خلال شهر اغسطس الماضى برئاسة وزيرى التعاون الدولى في البلدين .

وقد أشاد الدكتور التيجاني صالح فضل وزير التعاون الدولي السوداني في المؤتمر الصحفي الذى عقد عقب اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة أمس بالدور المصري لتحقيق السلام في جنوب السودان ودارفور من خلال دعم عملية السلام وقيامها بتنفيذ مشروعات بالبنية الأساسية مثل الكهرباء في الجنوب واقامة المستشفيات والمدارس وافتتاح فرع لجامعة الاسكندرية في الجنوب معربا عن تقدير الحكومة السودانية والقيادة والشعب السوداني للدور المصري الفعال‏.‏ ودعا الوزير السوداني رجال الأعمال المصريين الي الاستثمار في المشروعات السودانية،‏ خاصة أن هناك دافعا اقتصاديا جديدا ونموا يعد من أعلي نسب النمو الاقتصادي وفق المؤشرات والتقارير الدولية مؤكدا أن هناك ضرورة لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في البلدين والقطاع العام لتحقيق طموحات التنمية والتكامل الذي يشهده الشعبان والذي تحرص عليه القيادتان السياسيتان في البلدين‏.‏

ومن جانبها أكدت السيدة فايزة أبو النجا أن الجانبين يسعيان للتعرف علي كل المشاكل والتوصل الي حلول جذرية لها من خلال المشاورات المستمرة ولجنة المتابعة التي تنعقد كل ثلاثة أشهر وتم استحداثها في اجتماع الدورة السابقة‏.‏

بينما أعلن وزير النقل المهندس محمد لطفي منصور أن العلاقات المصرية السودانية قديمة منذ الأزل وأن السودان تمثل العمق الاستراتيجي لمصر في القارة الأفريقية باعتبارها احدي دول الجوار العربي والأفريقي كما أنها احدي دول حوض النيل وأن الجانبين اتفقا علي اقامة العديد من مشروعات النقل المشتركة التي تهدف الي تدعيم العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات مثل مشروع خط السكة الحديد بين أسوان ووادي حلفا بطول‏502‏ كيلومتراً وتكلفته حوالي‏500‏ مليون دولار‏‏مشيراً الى ًأن خبراء البلدين قد اتفقا علي طرح المشروع علي الشركات الاستشارية لاعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية‏.‏

وقد بحثت اللجنة على مدى يومين عدة قضايا مهمة على رأسها سبل تدعيم أوجه التعاون فى مختلف المحالات و ازالة معوقات تدفق الاستثمار ات المصرية الى السودان والتى تصل قيمتها الى مليار دولار مقابل نحو 30 مليون دولار للاستثمارات السودانية بمصر الى جانب زيادة التبادل التجارى بين البلدين .علاوة على تشجيع القطاع الخاص بالدولتين على اقامة المشروعات المشتركة بما يساعد على توفير فرص عمل للطاقات الشابة كما بحثت اللجنة الاّليات الجديدة لتفعيل دور مجلس الاعمال المصرى السودانى الذى تم تشكيله فى اجتماعات الدورة السابقة .

وفى ختام أعمالها، اكدت اللجنة حرص الجانبين على تفعيل ماتم الاتفاق عليه خلال هذه الدورة وترجمته الى واقع ملموس على أرض الواقع لمصلحة الشعبين فى مختلف المجالات خاصة البنية الاساسية و التنمية البشرية و المجال الاقتصادى و الاستثمارى ,
يذكر ان حجم التجارة الخارجية بين مصر والسودان شهد نموا مضطردا خلال السنوات الاخيرة، حيث ارتفع من 230 مليون دولار عام 2003 إلى 300 مليون دولار عام 2004 ثم الى 430 مليون دولار عام 2005 حتى وصل الى 500 مليون دولار عام 2006.