جاءت إتفاقية التعاون الشاملة التي تضمنت لثمان إتفاقيات متوجة بقناعة لدى الجميع بأن الوقت قد حان للتوصل إلى إتفاق ينهى التوتر ومخاطر الصدام المحتمل بين البلدين حيث كانت الأولوية للترتيبات الأمنية بين البلدين حتى يتمكن الطرفان من تهيئة مناخ آمن وأرضية صالحة لأي إتفاقيات أخرى تعود بالمنافع للبلدين. وعليه، فقد شمل التفاوض الموضوعات الإقتصادية لإنجاز حزمة من الإتفاقيات تنقل البلدين إلي مربع التعاون والتكامل بين البلدين وتجري الخرطوم حالياً ترتيباتها تمهيدا للزيارة المرتقبة التي يقوم بها الرئيس عمر البشيرالي دولة جنوب السودان ،وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي ان الزيارة بداية جديدة للعلاقات بين البلدين واصفا الاتفاقات الموقعة بينهما في اديس ابابا ،بانها مفتتح جيد لعلاقة جديدة،فيما تنعقد بجوبا عاصمة جنوب السودان بداية شهر نوفمبر الجاري اجتماعات اللجنة السياسية الامنية المشتركة بين البلدين والتي تشكلت وفقا لاتفاق اديس ابابا
كما يتوقع ان يستأنف جنوب السودان ضخ نفطه عبر السودان خلال الشهر الجاري،حيث دعا د عوض الجاز وزير النفط السوداني الشركات العاملة في مجال النفط الي تجهيز المنشات النفطية في السودان لاستقبال مرور نفط دولة جنوب السودان عبر الاراضي السودانية ،وذلك بالتنسيق مع الجنوب في مسالة الترتيبات الفنية بينهما.فيما اكد د الجاز اكتمال العمل في احد خطوط نقل الخام النفطي الجديدة وبلوغ خط ثاني المراحل النهائية قبل نهاية العام الحالي ، حيث تنقل الخطوط الجديدة خام الابار التي تدخل دائرة الانتاج لاول مرة من مربعي(17)،(6)
و الاتفاق الموقع بين البلدين يساعد كثيرا في دعم فرص السلام بالسودان في مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور بعد التزام دولة جنوب السودان بالتخلي عن دعم الجيش الشعبي والمجموعات المسلحة والمتمردة بهذه المناطق حسب اتفاقية الترتيبات الامنية.ومااكدته حكومة جنوب السودان علي لسان وزير الاعلام فيها عقب التوقيع علي الاتفاق حيث قال :ان دولة جنوب السودان قامت بفك ارتباطها بين الفرقتين التاسعة والعاشرة وان قطاع الشمال ليس جزءاً من دولة الجنوب وليس هناك اي ارتباط مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ونورد فيما يلي الاتفاقيات الثمانية التي احتواها اتفاق التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان: أ. إتفاقية الترتيبات الأمنية . ب. الإتفاقية المتعلقة بالنفط . ج. إتفاقية حول موضوعات إقتصادية تشمل تقسيم الأصول والديون ، المتأخرات غير النفطية، والتحرك المشترك للمجتمع الدولى. د. إتفاقية إطارية للتعاون حول مسائل البنوك المركزية . ه. إتفاقية حول التجارة والمسائل المتعلقة بها . و. إتفاقية لمسائل الحدود ، بما فى ذلك الترسيم . ى. إتفاقية إطارية حول وضع مواطنى الدولتين. ط. إتفاقية إطارية لتسهيل تسديد إستحقاقات مابعد الخدمة (المعاشات) . تلخيص موجز للإتفاقيات ألثمان:
(1)إتفاقية الترتيبات الأمنية يلتزم الطرفان بموجب هذه الإتفاقية عدم اللجوء للحرب ووقف كافة العدائيات العسكرية والسياسية والإعلامية، تطبيق كافة الترتيبات والإتفاقيات الأمنية التى تم التوصل إليها سابقاً ، الإنسحاب الفورى لقوات البلدين إلى جانبهم من الحدود الدولية ، وإقامة المنطقة الأمنة منزوعة السلاح مع تفعيل لجان المراقبة والتحقق المشتركة حسب الخريطة المؤقتة المتفق عليها عدا في منطقة 14 ميل جنوب بحر العرب حيث تم الإتفاق على جعل المنطقة بكاملها منزوعة السلاح على أن تسرى فيها الأعراف والتقاليد ومحاكم المجموعات السكانية مع فتح المعابر المتفق عليها. هذا،وقد إتفق الطرفان على الإمتناع عن عدم دعم الحركات المعارضة والمتمردة في كل بلد ضد البلد الآخر ،وجعلا لذلك لجنة مشتركة للمراقبة والتحقق في البلدين . خلق المنطقة الآمنة منزوعة السلاح
(2) إتفاقية حول النفط والمسائل الإقتصادية ذات الصلة : تعهد الطرفان بالتعاون الكامل من أجل إستئناف تصدير نفط جنوب السودان عبر السودان .
حيث إتفق الطرفان على رسوم تجارية للمعالجة والنقل تبلغ نحو عشرة دولار للبرميل في المتوسط بما فيها رسوم العبور السيادي وهي مبلغ دولار ،حيث سيدفع جنوب السودان مبلغ 3.028 بليون دولار(بمعدل 15 دولار للبرميل) عبارة عن ترتيبات مالية إنتقالية (TFA) لفترة ثلاث سنوات ونصف هي عمر الإتفاقية .
ويشكل هذا المبلغ ثلث الفجوة الاقتصادية للسودان بفعل فقدان موارد النفط المنتج في الجنوب .وسيتم تحرك مشترك نحو المجتمع الاقليمي والدولي لتوفير نحو مبلغ الثلث الثاني من الفجوة على أن يغطي الإصلاح الاقتصادي للدولة عبر البرنامج الثلاثي للإصلاح الإقتصادي، الثلث الثالث من الفجوة . هذا وقد تم الإتفاق على إعفاء متبادل للمتأخرات والمطالبات النفطية فيما يتعلق بالدولتين (3) إتفاقية حول مسائل إقتصادية معينة ،تشمل تقسيم الأصول والديون ، المتأخرات والمطالبات غير البترولية والتحرك المشترك تجاه المجتمع الدولى.
وضعت الإتفاقية منهجاً متكاملاً لمعاجلة مواضيع الأصول ، الديون ، المتأخرات غير البترولية والمطالبات. بموجب الإتفاقية يتحمل السودان كل الديون الخارجية وتؤول له كل الأصول الخارجية (الخيار الصفري) شريطة أن يعفى السودان من ديونه خلال عامين من خلال مبادئ مبادرة الدول الفقيرة الأكثر مديونية" HIPCS" .
و إذ لم يتم الوفاء بهذا الشرط خلال عامين يتم تقسيم الديون والأصول الخارجية بين البلدين وفقاً لأسس ومعايير متعارف عليها دولياً في حالة الانفصال . وقد أتفق الطرفان على برنامج محدد لتحرك مشترك تجاه المجتمع الاقليمي والدولي من أجل إعفاء الديون الخارجية على السودان ورفع العقوبات الإقتصادية الآحادية المفروضة عليه التي تقف عائقاً أمام إعفاء الديون. كما أتفق الطرفان على برنامج التحرك المشترك تجاه المجتمع الدولى للحصول على مساعدات إقتصادية للدولتين تشمل توفير ثلث الترتيبات الانتقالية المالية (TFA) بما قيمته نحو ثلاثة إلي ثلاثة ونصف بليون دولار للسودان وأموال لتنمية الجنوب ، وكذلك تم الإتفاق على إعفاء متبادل للمتأخرات والمطالبات غير النفطية فيما يتعلق بالحكومتين دون المساس بأي حقوق للقطاع الخاص أو الأفراد
(4) الإتفاقية الإطارية للتعاون فى قضايا البنوك المركزية : يقر الطرفان بالحاجة إلى التعاون فى إدارة السياسات المالية والنقدية من أجل بناء ثقة، للحد من التضخم وتجنب الآثار المضرة لتغيرات سعر الصرف. ويلتزم كل طرف بالإستمرار فى العمل بالأسس الدولية التى تنظم الصيرفة والتمويل . وبموجب الإتفاقية يتم تشكيل عدة لجان للمساعدة فى الإستقرار المالى فى الدولتين من خلال تطوير نظم وإجراءات تعزيز وترقية التعاون فى مجال البنوك المركزية والمصارف التجارية (5) إتفاقية حول التجارة والمواضيع المتصلة بها : ألتزم الطرفان بإتباع المبادئ والسياسات التجارية الخاصة بالمنظمات الإقليمية والدولية التى ينتميان إليها . ويحق لكل دولة إتباع سياسة تجارية مستقلة مع الوضع فى الإعتبار إمكانية الإتفاق على سياسات مشتركة بين الطرفين . هذا مع الإلتزام بتطوير وترقية العلاقات التجارية بين البلدين بما فى ذلك تشكيل لجان وزارية ولجان فنية مشتركة . ومستقبلاً يمكن للدولتين الإتفاق على سياسة تجارية طويلة المدى لمصلحة شعبى البلدين (6) إتفاقية حول مسائل الحدود ( بما فى ذلك الترسيم): تتضمن مجموعة من المواضيع المتعلقة بإدارة الحدود المشتركة بين الدولتين ومن بينها: أ-الحدود المرنة . ب-نهج إدارة الحدود المتكاملة . ج- ترسيم الحدود المتفق عليها (1/1/1956) . وذلك بما يؤكد الحراك والإنتقال السلمى للمواطنين ، البضائع والمواشي عبر الحدود دون أى معوقات ، كما تضمنت الإتفاقية ترتيبات خاصة تتعلق بالحركة الموسمية للرعاة وماشيتهم مع ضمان إستمرارية نمط معيشتهم البدوية ،مع التزام الدولتين بإنشاء مؤسسات اشرافية وفنية لإستكمال ترسيم الحدود المتفق عليها (نحو70-80%) كما وردت في التقرير المشترك الذي رفعته اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود الي رئاسة الجمهورية أثناء الفترة الانتقالية0 (7) الإتفاقية الإطارية حول وضع مواطنى كل دولة فى الدولة الأخرى والمواضيع ذات الصلة : وقعت هذه الإتفاقية (الإطارية) بالأحرف الأولى فى 13 مارس 2012م ، وقد حددت مبادئ وآليات لمعاملة رعايا كل دولة فى الدولة الأخرى في ظل علاقات جوار آمنة، أحد أهم المبادئ هو الحريات الأربع ، الإقامة ، الحركة ، النشاط الإقتصادى وحرية التملك ، وتتضمن الإتفاقية الإطارية التي تقوم على مبدأ التعامل بالمثل (8) الإتفاقية الإطارية لتسهيل دفع وتسوية حقوق مابعد الخدمة (المعاشات): بعد إنفصال جنوب السودان ، أكد الطرفان إلتزامهما بالإستمرار في دفع المعاشات وإستحقاقات ما بعد الخدمة للذين كانوا في الخدمة العامة في السودان وفى جنوب السودان من المستحقين قانوناً. ويقتضى ذلك تشكيل آليات تضمن دفع مستحقات مواطنى كل دولة فى الوقت المحدد وبسهولة ، إينما كان مقر إقامتهم
المسائل المتبقية : 1- أبيي : إن موقف الحكومة السودانية الثابت هو الالتزام ببروتوكول أبيي وقانون استفتاء أبيي المستمد من البروتوكول ،وذلك بحيث يتمكن كل مواطني المنطقة ،على حد سواء ، حسب تعريفهم بواسطة مفوضية يتم تكوينها بموجب البروتوكول والقانون من الطرفين للإدلاء بأصواتهم في إستفتاء يحدد (بقاء) المنطقة في جمهورية السودان أو إنتقالها لجمهورية جنوب السودان.وقد أكدت الحكومة السودانية على عدم ممانعتها في التفكير في خيارات سياسية مرضية للطرفين حال إتفاقهما على البحث عن خيارات أخري سلمية للتسوية النهائية لمسألة أبيي . 2- الحدود : التزم الطرفان على ترسيم الحدود القائمة (1/1/1956) كما كانت عليه عند توقيع إتفاقية السلام الشامل في 5/1/2005م بناءاً على التقرير المشترك المرفوع من قبل الطرفين في اللجنة الفنية المؤقتة الي رئاسة الجمهورية في الفترة الانتقالية ، على أن يتواصل التفاوض حول المناطق الخمس المختلف عليها (دبة الفخار، المقينص، كاكا ، 14 ميل جنوب بحر العرب ، كافيه كنجي ) . 3- وقد تواضع الطرفان على إلاستعانة بخبراء أفارقة لتقديم رأي غير ملزم للطرفين ،وحال عدم الاتفاق على ذلك ،يختار الطرفان أحد الخيارات المتعارف عليها دولياً لفض نزاعات الحدود بين الدول سلمياً .وبالتالي تستمر عملية فض النزاع حول المناطق المختلف عليها . ومعلوم أن تظل السيادة ،كما هي عليه ، الي أن يتم حسم النزاع حول كل منطقة من المناطق الخمس (أربع منها تحت سيادة السودان والخامسة تحت سيادة جنوب السودان - كاكا) . فيما يتعلق بتقديم حكومة الجنوب لإدعاءات جديدة خلافاً للمناطق الخمس المختلف عليها ، فقد رفضت حكومة السودان أي إدعاءات جديدة حيث أنها ، بالضرورة ،ستقع ضمن المناطق المتفق عليها وهو أمر غير وارد ،منطقاً وقانوناً، على الإطلاق .والله ولي التوفيق
