خلافات بين الأحزاب السياسية حول قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة المصريين الأحرار يقبل قانون مجلسي الشعب والشورى مع تحفظه علي بعض البنود الجبهة الديمقراطية : يري أن القانون يغتال الأحزاب والمرأة ويهدر حق الشعب

في الوقت الذي رفضت فيه أحزاب" التحالف المصري" المكون من 26 حزب قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى أعلنت بعض الأحزاب الأخرى قبولها للقانون لكنها أبدت بعض التحفظات، وقد دعت الأحزاب الرافضة المجلس العسكري" الحاكم " لتصحيح موقفه بشأن هذا القانون مؤكدة أنها ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل للتباحث بشأن مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها في حالة إصرار المجلس العسكري علي عدم تغيير القانون الذي يساوي بين قوائم الأحزاب والقوائم الفردية.
ومن جانبه أبدي حزب المصريين الأحرار ان قصر الانتخابات علي القائمة الحزبية المغلقة بنسبه 100% يفتأت علي حق المستقلين الذين لا يريدون الانتماء لأحد الأحزاب، خاصةً فى تلك المرحلة الانتقالية التي لا تحتمل تغييرا جذريا فى طبيعة النظام الانتخابي، ومع وجود شبهة عدم دستورية إجراء انتخابات برلمانية طبقًا لنظام القائمة الحزبية بنسبة 100% والتي تهدد باحتمال صدور حكم بحل البرلمان المنوط به كتابة الدستور فإننا نرى أن المرحلة الحالية لا تحتمل مثل تلك الخطوة التي تدخلنا مرة أخرى في حلقة مفرغة تعود بنا للمربع صفر.
ويطالب الحزب فى بيان صادر اليوم بالتفعيل الفوري لقانون الغدر وتطبيق أقصى عقوبة منصوص عليها تجاه من أفسدوا أو شاركوا في إفساد الحياة السياسية خلال العقود المنصرمة، ومنها منعهم من حق مباشرة حقوقهم السياسية طبقًا لما نص عليه قانون 1954.
وأعلن الحزب فى بيان أصدره اليوم وحصلت " جريدة 25 يناير " علي نسخة منه عن إيمانه بالفرصة الأكبر فى ظل انتخابات بالقائمة الحزبية 100% فإننا نؤثر مصلحة الوطن فوق مصلحتنا الحزبية الضيقة، والتي تقتضى كما سبق وأكدنا ان يتحول النظام الانتخابي تدريجيًا.
ولخص المصريين الأحرار تحفظاته في أنه رغم رفضهم بشكل مبدئي مسألة التمييز بين المصريين كقاعدة ثابتة لأسس المساواة والمواطنة إلا أنه انطلاقا من الإعلان الدستوري الصادر يوم الثلاثون من مارس فإننا نقبل نسبه 50% عمال وفلاحين فى الانتخابات القادمة لكننا نشدد فى الوقت ذاته على ضرورة وضع ضوابط تحدد أصحاب صفات العامل والفلاح وآليات تمنع الالتفاف على تلك الصفة كما كان يحدث بالانتخابات فى العهد البائد.
بالإضافة إلي أن القانون أجبر الأحزاب علي ترشيح مراه في القائمة وهو تمييز نسبي لا نقبله بشكل عام علي أساس ان المرأة شريك في المجتمع، وان كنا نقبله مرحليًا ولفترة محدودة حتي تُمكن المرأة من ممارسه حقها السياسي إلى ان تكتسب هذه الخبرة ويتم قبولها عند الناخب المصري.
ويرى الحزب ضرورة الفصل بين مواعيد إجراء انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى حيث انه طبقا للقانون فان الناخب المصري مطالب بالتصويت للمرشح الفرد وكذلك قائمه حزبيه، أى أنه طبقًا لما هو معلن فإن الناخب مطالب بالتصويت لمرشحان فرديان (شعب – شورى) وقائمتان حزبيتان (شعب – شورى) مما يؤدى الى حدوث بلبله وخلط للناخب على الأقل فى تلك المرحلة، تتسبب في بطلان أصوات الآلاف من أبناء الوطن.
وعدم التعامل بجديه مع موضوع الدعاية الدينية، وعدم توضيح الآلية الحاسمة للتعامل مع تلك الظاهرة التي تنمو في المساجد لصالح تيارات بعينها، ونحن هنا نضع المجلس العسكري ووزارة الأوقاف أمام مسؤولياتهما، ونري إعطاء فرصه لتمكين مؤسسات المجتمع المدني للمراقبة علي تلك الحالات وتسجيلها أينما كانت واتخاذ إجراء فوري ضدها تصل الى حد معاقبة من يستخدم الشعارات الدينية بالاستبعاد.
ويرى الحزب انه ليس هناك آليات محدده تضمن عدم استخدام المال فى العملية الانتخابية، إذ يشدد الحزب أنه وفى اللحظة الراهنة التى تشهد تدهور اقتصادي وتوقف عجلة الإنتاج فإن هناك ضرورة ملحة للتعامل مع ظاهرة المال السياسي والانتخابي بكل قوه وردع منعًا لتزوير إرادة الناخبين من بعض أصحاب رؤوس الأموال.
بالإضافة إلي اتساع الدوائر الخاصة بالقائمة يعطي إشارة من المجلس العسكري بالاتجاه للتحالف لتغطيه الدائرة في الصرف علي الدعاية وكذلك لاستثمار القوى البشرية، وهو اتجاه واضح للمجلس العسكري يريد دفع الأحزاب إليه، في وقت تحتاج فيه الأحزاب لاستقلاليه القرار لتبني شخصيتها السياسية وتحدد ملامحها الخاصة للناخب، مما يعطي تنوع لأفكار الدستور القادم.
وكذلك عدم الإفادة بالتقسيم الجديد للدوائر، مما يعرقل الأحزاب عن رسم خططها واختيار مرشحيها حتي الآن ، ولم تتضح آليات المراقبة الانتخابية للقضاة، في واقع تحدث فيه انتخابات شعب وشوري في نفس الوقت وبنظام قائمه وفردي، مع عدم وجدود آليات حاسمه لطريقه الفرز والإجابة عن تساؤلات عدة تخص حق المرشحين للترشح للقائمة والفردي في نفس الوقت، ولم تحل مصادفة نجاحه في الاثنين معًا.
وقال الحزب : لم نر اختصاصات جديدة لمجلس الشورى حتى نتزن مع دول العالم الديمقراطي في وجود برلمان بغرفتيه تتوازن في الصلاحيات والأهمية ولا تطغي أحدهما علي الأخرى بتلك الطريقة.
بالإضافة إلي أن قانون الانتخابات لم يشر إلى المصريين بالخارج وهو بذلك يستثني حق ما يقرب من ثماني مليون مصري من اختيار نوابهم وأيضا رئيسهم، ويعد ذلك نزعًا مباشرًا للجنسية وحق الاختيار عن فئه شريفه من أبناء الوطن.
ومن جانبه أبدى حزب الجبهة الديمقراطية بعض الملاحظات على قانون مجلسي الشعب والشورى وما فيه من أخطاء علي حد قولهم مثل تلاشي القانون تمثيل المرأة بخلاف أهدر حق الشعب في اختيار من يمثله في البرلمان ويخدم بقايا النظام السابق في القفز مرة أخرى على السلطة .
وأكد علي الأخطاء الأخرى الموجودة في القانون من خلال بيان الحزب والذي ضم في ملاحظاته انخفاض عدد الدوائر في ال 50% فردى من 222دائرة إلى 126 دائرة بواقع أن الدائرة الفردية الحالية أثقل من 1.76 % من الدائرة الفردية في النظام السابق، بالإضافة إلى أن عدد الدوائر المخصصة للقوائم هو 58 دائرة يجب أن تمثل المرأة في أي من قوائمها بمقعد واحد على الأقل .
ويرى الجبهة أن إجمالي المقاعد في القائمة 252 وبالقسمة يكون متوسط عدد المقاعد بالدائرة الواحدة 4,3 وبالتقريب 4 مقاعد لكل دائرة فان اقترضنا أن كل الأحزاب ستضع المرأة في الترتيب الثالث وليس الأخير فعندها ستفوز المرأة فقط إذا حصلت قائمتها على 3\4 الأصوات و بالتأكيد ستحصل على الربع الباقي في القائمة الأخرى ولأن الأول في ترتيبها رجل فسيقتصر فوز المرأة في كل دائرة على مقعد من شق النسبي وبضرب هذا العدد في 58 وهو مجمل دوائر القائمة فستحصل المرأة على 58 مقعد من الشق النسبي و لأنها عادة لا تفوز في الشق الفردي إلا نادرا فهي في الحقيقة ستفوز ب 58\504 من مجمل مقاعد المجلس وهي نسبة 11,5% ولكن هذه النسبة قد تتلاشى في حالة وضع المرأة في أدنى القائمة لأن فرصتها الوحيدة في الفوز هي أن تحصد القائمة على نسبة 100% من الأصوات أو ما يقرب منها وفي حالتنا هذه من كثرة الأحزاب الناشئة سيكون هذا مستحيلا وبالتالي سينتهي بها الأمر وقد فقدت فرصتها في هذه الدائرة وان تكرر الأمر في غيرها من الدوائر سيتلاشى تمثيلها تقريبا ونحن نتوقع أن المجلس القادم سيكون خاليا من المرأة التي تمثل نصف المجتمع.
ويضيف إلى الملاحظات شرط 50% عمال و فلاحين الذي لا زال جاثما على الصدور فحتى أن اختار الناخبون أفضلية مرشح الفئات على مرشح العمال والفلاحين في الفردي ستظل الأولوية للأخير بحجة أن نص الدستور وقدسيته فوق خيارات الشعب
ويرى حزب الجبهة أن المشروع يؤكد على إتباع طريقة الباقي الأكبر لجبر كسور الأصوات (توزيع المقاعد المتبقية بين الأحزاب) مع ما لهذه الطريقة بكل نماذجها من عوار ، حيث تذهب المقاعد المتبقية فى الغالب إلى الأحزاب الكبيرة ولذا ننصح باستخدام طريقة المتوسط الأعلى حتى تذهب هذه المقاعد للأحزاب الصغيرة ولأنها طريقة عادلة تأخذ بيد الأحزاب الناشئة ولا تظلم الأحزاب الكبيرة.
ويقول ان الشق النسبي بما أن عدد الأصوات يمثلها عدد مقاعد وبما أن مجمل المقاعد المخصصة لهذا الشق النسبي 252 اذا فنسبة 0,5% من عدد الأصوات تساوي 1,26 مقعد وهذا في الحالة المثالية ( العيارية) وهي الحالة التي تكون فيها كوتة القائمة النسبية متساوية في كل الدوائر( وهو المفروض)
يعتبر الحزب ذلك انه جور واضح و يضاف الى الجور مسلب آخر يتمثل في أن النتائج النهائية للشق الفردي ستعتمد زمنيا وتطبيقيا على نتائج الشق النسبي كما سيحظى فيها المرشح المستقل بميزة تزيد من المعايرة المزدوجة بأنه ستحدد نتيجته فور إعلان نتائج الشق الفردي ولن ينتظر ما اذا كان حزبه سيحقق الحد الأدنى أم لا ليتحدد نجاحه من عدمه
ويرى حزب الجبهة ان المشروع أخطأ حينما انتوى تنظيم انتخابات مجلس الشعب بشقيها مع انتخابات مجلس الشورى بشقيه، لما سيوجبه هذا على الناخب أن يصوت في أربع بطاقات تصويت 2 لمجلس الشعب فردي + قائمة و 2 لمجلس الشورى فردي + قائمة مما يلزم على الأقل 20 دقيقة من الوقت فقط للتصويت ، بالإضافة إلى وقت التوقيع والتحقق ومع زيادة الثقل الانتخابي في كل دائرة سيكون من المستحيل الانتهاء من التصويت في يوم واحد لأن عشر ساعات عمل قد لا تستوعب أكثر من مائة ناخب فكيف والصندوق الواحد قد يتعدى 1200 ناخب مما يعنى زيادة عدد الأصوات الباطلة وانصراف الناخبين بدون التصويت بسبب طول الانتظار مما يهدر حق المواطن فى التعبير عن رأيه
كما رفض الحزب ملاحظة الإشراف الدولي أو حتى منظمات المجتمع المدني الدولية عثرة كبيرة في تقرير نزاهة الانتخابات المقبلة.