اختتم النواب الفرنسيون فى وقت مبكر اليوم الجمعة دراسة مشروع القانون الذى يسمح بزواج مثليى الجنس، بعد يومين من المناقشات الحادة وليلة صاخبة تحولت إلى "عراك"، مدفوعة بالتظاهرات المعارضة للنص فى الخارج. واختتمت المناقشات التى بدأت الأربعاء الماضى، بعد دراسة أولى للنص من قبل النواب وتبنيه فى مجلس الشيوخ بعد تعديل طفيف، ما يمهد الطريق للتصويت على النص بشكل نهائى الثلاثاء المقبل. ووسط حالة من الفوضى وأمام أعين الصحفيين الذين جلسوا على المنصة المخصصة لهم، توجه نواب من الاتحاد من أجل حركة شعبية، إلى أسفل القاعة، واقتربوا من مقاعد الحكومة وهم يهتفون "إلى الخارج إلى الخارج"، بعدما أثارت استياءهم حركة قام بها مساعد وزير العدل، وقام موظفون فى البرلمان والوزير المكلف العلاقات مع البرلمان آلان فيدالى بالفصل بين الجانبين لعدة دقائق. وقال فيدالى "من ثلاثين عاما اشغل مقعدا فى هذه القاعة لم أر شيئا كهذا"، بينما دان رئيس الجمعية الوطنية كلود بارتولون "هذا التهديد الجسدي"، فيما أكد النائب الاشتراكى برنار رومان أنه "تم توجيه لكمات" أصابت واحدة منها إحدى موظفات المجلس، حسبما ذكرت مصادر برلمانية. ومساء أمس الخميس، تظاهر آلاف من معارضى الزواج بين مثليى الجنس أمام الجمعية الوطنية، حيث اعتقلت قوات الأمن بين سبعين ثمانين شخصا بعد حوادث. من جهته، قال الاتحاد من اجل حركة شعبية اكبر أحزاب المعارضة اليمينية، إنه يفكر فى اللجوء إلى المجلس الدستورى.