الكويت تطالب بمعاهده لتنظيم عمليات تجارة الأسلحة التقليدية

دعت الكويت باسم المجموعة العربية - الدول الأعضاء المشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة الختامى المعنى بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 - إلى تركيز الجهود للخروج بمعاهدة لا يشوبها غموض أو تعيبها ثغرات يمكن أن تستغل ذريعة للتدخل فى الشؤون الداخلية للدول. وأكدت فى كلمة مجموعة الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية - والتى ألقاها رئيسها لهذا الشهر المندوب الدائم لدولة الكويت السفير منصور عياد العتيبى فى اليوم الأول للمؤتمر الذى تتواصل أعماله عشرة أيام - أن الهدف الأساسى من عقد هذا المؤتمر هو العمل على إصدار معاهدة لتنظيم عمليات تجارة الأسلحة التقليدية ومنع الاتجار غير المشروع بها ومكافحتها والقضاء عليها ومنع تسريبها وذلك لما تسببه تلك الأسلحة من عواقب وخيمة على حياة ملايين من البشر. وأضافت "أنه من الضرورى بمكان ألا تنصب الجهود على جعل الهدف الرئيسى للمؤتمر هو الخروج بأى معاهدة بل ينبغى أن يتم التركيز على التوصل إلى أهداف ملموسة وخالية من الغموض والثغرات مما يكفل إحراز التقدم فى هذا المجال، وأن المجموعة العربية تؤكد أهمية عدم الاستناد إلى معايير تفتقر إلى الموضوعية وتفتح مجالا واسعا للتفاوت والتأويل والاستغلال السياسى، مما قد يفضى إلى تعارض كبير مع الهدف المعلن للمعاهدة المحتملة. وشددت الكويت على أنه لن يكون بمقدور المجموعة العربية "قبول أى نص قانونى لا يكفل حقوق الدول فى حماية سيادتها والدفاع عن نفسها ووحدة أراضيها أو يفضى إلى تحويل هذه المعاهدة المحتملة إلى ذريعة للتدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى"، وأعربت عن الأمل فى أنه "لا يتم السعى إلى إساءة استخدام بعض المفاهيم مثل (حقوق الإنسان) و(التنمية الاقتصادية) كذريعة للتدخل فى الشئون الداخلية للدول من خلال منعها من الحصول على احتياجاتها من الأسلحة من أجل الدفاع المشروع عن النفس أو من خلال إصدار تصنيفات وأحكام تغلب عليها الانتقائية والبعد عن الموضوعية". وأكدت أهمية الطابع العالمى للمعاهدة وضرورة أن يرتبط دخولها حيز النفاذ بشرط المصادقة عليها من عدد كاف من الدول، وأن تصديق كبريات الدول المصنعة والمصدرة والمستوردة للأسلحة على المعاهدة سيسهم فى فعاليتها، مع مراعاة أن يكون حق التحفظ مكفولا ومنصوصا عليه بشكل واضح فى المعاهدة، معربة عن خيبة أمل المجموعة العربية فى عدم توصل الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية إلى توافق فى الآراء على وثيقة ختامية لمؤتمر يوليو الماضى، مشيرة إلى أن مشروع المعاهدة لم يتوصل إلى توافق للآراء وترك "ثغرات من السهل استغلالها وبالتالى افتقد فى بعض أجزائه للمعايير الكفيلة بجعل المعاهدة متوازنة الأركان وعالمية القبول". وطالبت بضرورة إيلاء رئاسة المؤتمر الاهتمام الكافى لعمليات التفاوض والتشاور مع كل الوفود "بشفافية وأخذ مقترحات كل الدول بعين الاعتبار للوصول إلى معاهدة تعكس شواغل ومواقف الجميع بشكل متوازن"، وأهمية "ألا تغفل الجهود الرامية إلى إبرام معاهدة تجارة الأسلحة عن الإشارة إلى الأولوية العليا لنزع السلاح النووى" والتى أقرت بتوافق الآراء فى الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح والمعقودة فى عام 1978، وكذلك أولوية نزع بقية أسلحة الدمار الشامل. وشددت الكويت - فى كلمة مجموعة الدول الأعضاء فى الجامعة العربية التى ألقاها رئيسها مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة فى المؤتمر الختامى المعنى بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 - إلى تركيز الجهود على ضرورة أن تمتثل المعاهدة المحتملة لتجارة الأسلحة "بشكل واضح وكامل لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وألا تتعارض معها بما فى ذلك الحق المشروع للدول فى الدفاع عن نفسها وحقها فى إنتاج وتصدير واستيراد الأسلحة التقليدية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبى وعدم جواز احتلال أراضى الغير على النحو الذى تمارسه إسرائيل فى الأراضى العربية بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم جواز استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين، كما ينبغى أن تتضمن المعاهدة الحق السيادى للدول فى تنظيم عمليات نقل الأسلحة داخل أراضيها". وجددت الكويت التزام المجموعة العربية بالمشاركة بفاعلية فى أعمال المؤتمر بما يحقق تطلعات شعوبها وشعوب العالم أجمع فى الخروج بمعاهدة "متوازنة ذات طابع عالمى غير قابلة للتأويل المغرض والذى قد يفضى إلى دخولها تحت طائلة المعايير المزدوجة والانتقائية والاستغلال السياسى"، وأن المجموعة العربية "تتطلع إلى رؤية مقترحاتها وشواغلها مشمولة ومتضمنة فى الأوراق التفاوضية للمؤتمر". وفيما يتعلق بتعطيل المشاركة الكاملة لدولة فلسطين فى المؤتمر، أعربت الكويت عن استياء المجموعة العربية الشديد من تعنت بعض الأطراف التى تستمر فى تعطيل مشاركتها، حيث تكرر هذه الأطراف ما فعلته فى يوليو الماضى وتستخدم ذرائع مختلفة للحيلولة دون هذه المشاركة والتى يتم ربطها أيضا بشكل غير مبرر وغير منصف بإنجاح المؤتمر ككل"، وأكدت أن هذه الذرائع بالإضافة إلى الرأى الذى عبر عنه مكتب شئون نزع السلاح خلال المشاورات غير الرسمية مع رئيس المؤتمر فى فبراير الماضى والذى "يفتقد الدقة ولا يتسم بالمعيارية" لا تتناسب والوضع القانونى الجديد لدولة فلسطين بعد اعتماد الجمعية العامة للقرار الذى قضى فى نوفمبر الماضى برفع مركز دولة فلسطين فى الأمم المتحدة إلى دولة مراقب. وأوضحت أن "محاولات الالتفاف على الوضع القانونى الجديد لفلسطين يتناقض مع قرار الجمعية العامة" الذى أكد ضرورة أن يعقد هذا المؤتمر، استنادا إلى أحكام النظام الداخلى المعتمد فى يوليو الماضى والذى تنص فقراته على مشاركة الدول دون قصرها على الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة. وأبدت ترحيب المجموعة العربية بالجهد الذى بذله رئيس المؤتمر لمحاولة التوصل إلى توافق بخصوص موضوع المشاركة وتؤكد أنه مع أهمية ما تم الاتفاق عليه بخصوص مشاركة دولة فلسطين والكرسى الرسولى، إلا أن هذا المخرج يأتى وللأسف مرة أخرى على حساب حقهما فى المشاركة الكاملة، كما أنه يدل على روح المسؤولية العالية التى يتمتع بها كل من وفد دولة فلسطين ووفد الكرسى الرسولى وعلى حرصهما على إنجاح هذا المؤتمر، وأن هذا التفاهم الذى تم التوصل إليه فى هذا المؤتمر هو "ترتيب استثنائي" يجب ألا يشكل سابقة تستخدم فى مؤتمرات أخرى تكون فيها المشاركة مفتوحة لجميع الدول.