الكويت تطالب باسم الدول العربية بمعاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية

دعت الكويت باسم المجموعة العربية - الدول الأعضاء المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الختامي المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 إلى تركيز الجهود للخروج بمعاهدة لا يشوبها غموض أو تعيبها ثغرات، يمكن أن تستغل ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأكدت في كلمة مجموعة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية - والتي ألقاها رئيسها لهذا الشهر المندوب الدائم لدولة الكويت السفير منصور عياد العتيبي في اليوم الأول للمؤتمر الذي تتواصل أعماله عشرة أيام - أن الهدف الأساسي من عقد هذا المؤتمر هو العمل على إصدار معاهدة لتنظيم عمليات تجارة الأسلحة التقليدية ومنع الاتجار غير المشروع بها ومكافحتها والقضاء عليها ومنع تسريبها، وذلك لما تسببه تلك الأسلحة من عواقب وخيمة على حياة ملايين من البشر.

وأضافت: "إنه من الضروري بمكان ألا تنصب الجهود على جعل الهدف الرئيسي للمؤتمر هو الخروج بأي معاهدة بل ينبغي أن يتم التركيز على التوصل إلى أهداف ملموسة وخالية من الغموض والثغرات مما يكفل إحراز التقدم في هذا المجال، وأن المجموعة العربية تؤكد أهمية عدم الاستناد إلى معايير تفتقر إلى الموضوعية وتفتح مجالا واسعا للتفاوت والتأويل والاستغلال السياسي مما قد يفضي إلى تعارض كبير مع الهدف المعلن للمعاهدة المحتملة".

وفيما يتعلق بتعطيل المشاركة الكاملة لدولة فلسطين في المؤتمر، أعربت الكويت عن استياء المجموعة العربية الشديد من تعنت بعض الأطراف التي تستمر في تعطيل مشاركتها، حيث تكرر هذه الأطراف ما فعلته في يوليو الماضي وتستخدم ذرائع مختلفة للحيلولة دون هذه المشاركة والتي يتم ربطها أيضا بشكل غير مبرر وغير منصف بإنجاح المؤتمر ككل، وأكدت أن هذه الذرائع بالإضافة إلى الرأي الذي عبر عنه مكتب شؤون نزع السلاح خلال المشاورات غير الرسمية مع رئيس المؤتمر في فبراير الماضي، والذي يفتقد الدقة ولا يتسم بالمعيارية.

وأوضحت، أن "محاولات الالتفاف على الوضع القانوني الجديد لفلسطين يتناقض مع قرار الجمعية العامة"، الذي أكد ضرورة أن يعقد هذا المؤتمر استنادا إلى أحكام النظام الداخلي المعتمد في يوليو الماضي والذي تنص فقراته على مشاركة الدول دون قصرها على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .