مصر تجمّد أعمال مؤتمر «تجارة الأسلحة» لعدم السماح للوفد الفلسطيني بالمشاركة

أعلن دبلوماسيون، الاثنين، أن الوفد المصري في مفاوضات الأمم المتحدة حول معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة جمّد باسم المجموعة العربية أعمال مؤتمر دولي يسعى إلى الاتفاق على بنود المعاهدة، بسبب رفض مشاركة الوفد الفلسطيني في المؤتمر.
وطلبت دول عربية استبعاد الاتحاد الأوروبي أيضاً من المباحثات في مقر الأمم المتحدة، إذا لم يتمكن الفلسطينيون من المشاركة فيها، على اعتبار أن الجانبين، (الفلسطيني والأوروبي)، يتمتعان بوضع «مراقب» في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال دبلوماسي عربي إن «المصريين جمدوا المؤتمر باسم المجموعة العربية، وشددوا على أن يشارك الفلسطينيون فيه».
ورد دبلوماسي أوروبي بأن مبادرة مصر محاولة لإضعاف المعاهدة، موضحًا أن «بعض الدول لا تريد معاهدة بمعايير صارمة في مجال احترام حقوق الإنسان وتستغل القضية الفلسطينية عبر تأخير أعمال المؤتمر».
وأضاف: «المسألة ليست مسألة فلسطين، إنها معركة إجراءات لأنها تعرف أنها لن تتمكن من الفوز بها في الجوهر».
وتقدمت المجموعة العربية بهذا الطلب الأسبوع الماضي، وهددت إسرائيل وقتها بمقاطعة المؤتمر إذا ما أقرت مشاركة الفلسطينيين كدولة ذات سيادة، بحسب دبلوماسيين.
وردا على ذلك «قالت مصر إنه إذا لم يكن للفلسطينيين مقعد في المؤتمر، فعندها لن يسمح للاتحاد الأوروبي بالمشاركة»، كما أضاف الدبلوماسي العربي.
ويتمتع الفلسطينيون بصفة مراقب في الأمم المتحدة، لكن الاتحاد الأوروبي، وهو مراقب أيضا، يتمتع بحقوق أوسع.
وستجري الدول ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة، حتى 27 يوليو، مفاوضات شاقة لإعادة تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية للمرة الأولى، في سوق تصل إلى 70 مليار دولار.
والمعاهدة المقبلة حول تجارة الأسلحة الكلاسيكية ستحول دون عمليات نقل الأسلحة التي قد تستخدم ضد السكان المدنيين أو لتأجيج نزاع، مستندة إلى معايير محددة.
وحاول الفلسطينيون عبثا في سبتمبر الماضي دفع الأمم المتحدة على الاعتراف بهم كدولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية، لكنهم حصلوا في المقابل على عضوية اليونيسكو في أكتوبر.