الاتحاد الأوربي من اتفاقية الفحم والصلب إلى معاهدة لشبونة

استندت فلسفة الاتحاد الأوربي إلى أن أوربا الموحدة خيار لابديل عنه من أجل إيجاد مكانة أوربية تأخذ صفها إلى جانب مناطق القوة والنفوذ فى العالم مثل الولايات المتحدة وأسيا بعملاقيها الياباني والصيني .
وأيضاً استندت إلى كون الوحدة الأوربية طريقاً حتمياً للخلاص من ماض عانت منه أوربا نتيجة الرغبات الجامحة لدول القارة في السيطرة والتوسع على حساب بعضها البعض،ولاتنسى ذاكرة أوربا مآسي الحربين العالميتين الأولى والثانية ، وهو الأمر الذي جعل أوربا شعوباً وحكومات تعيد حساباتها ...
**تعريف بالاتحاد
تجمع سياسي واقتصادي أوربي يجمع دول القارة وأسسته 6 دول هى فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا و إيطاليا وتوسع ليشمل في عضويته 27 دولة أوربية.
وبالرغم من أنه تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت موقعة عام 1992 م، إلا أن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينيات القرن الماضي.
التاريخ والتأسيس
تكررت محاولات توحيد أمم أوربا قبل ظهور الدولة القومية الحديثة في تاريخ القارة الأوروبية منذ انهيار الإمبراطورية الرومانية التي كانت حول المتوسط. فإمبراطورية شارلمان الفرنكية والإمبراطورية الرومانية المقدسة وحدتا مساحات شاسعة تحت إدارة فضفاضة لمئات السنين.
ثم بعد ذلك ولاحقا حدثت وحدة شكلية تحت حكم نابليون في القرن التاسع عشر وفي أربعينيات القرن العشرين تحت سيطرة ألمانيا لم يكن لهما إلا وجود لفترات قصيرة وانتقالية.
ويلاحظ المؤرخون أن وجود مجموعة من اللغات والثقافات الأوربية المتباينة، أدى إلى اللجوء للقوة العسكرية من أجل إخضاع الأمم الرافضة، مما أدى إلى غياب الاستقرار والفشل في النهاية.
واحدة من أول أفكار التوحيد السلمي من خلال التعاون والمساواة في العضوية قدمها المفكر فيكتور هيوجو عام 1851. وبعد كوارث الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية التى انتهت عام 1945، ازدادت بشدّة الدوافع لتأسيس ما عرف فيما بعد باسم الاتحاد الأوربي، مدفوعا بالرغبة في إعادة بناء أوربا وللقضاء على احتمالية حرب شاملة أخرى.
وكانت الدول الأوربية قد خرجت من الحرب العالمية الثانية - والتى اعتبرت أكثر كارثة عرفتها البشرية حيث خلفت حوالى 62 مليون قتيل- منهكة القوى، الأمر الذي سهّل تبعيتها السياسية والعسكرية للولايات المتحدة خصوصاً مع إقرار الإدارة الأميركية "مشروع مارشال" لإعادة إعمار القارة.
في موازاة ذلك، برزت دعوات لتوحيد القارة وتجاوز قرون من العداء بين شعوبها، فجاءت في هذا الإطار الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل من جامعة زيوريخ في العام 1946 لإقامة ولايات متحدة أوربية.
- عام 1949 وافقت فرنسا وبريطانيا ودول مجموعة "البينيلوكس" (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج) على إنشاء "مجلس أوربا"، طالبة من الدانمارك وإيرلندا وإيطاليا والنرويج وسويسرا مشاركتها في إعداد ميثاقه.
- 9 مايو/أيار1950 دعا وزير خارجية فرنسا روبير شومان إلى تأسيس إطار أوربي مشترك لإدارة الفحم والصلب باعتبارهما مصدرين أساسيين للحروب، فكانت معاهدة باريس في 18 نيسان 1951 التي أنشأت "المجموعة الأوربية للفحم والصلب" بمشاركة فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج وإيطاليا، التي وقعت في العام التالي على اتفاقية باريس للدفاع المشترك.
- 25 مارس/أذار 1957 وقعت الدول الست «معاهدة روما» التي شكلت حجر الأساس لإقامة المجموعة الاقتصادية الأوربية (CEE) والمجموعة الأوربية للتعاون النووي ( Euratom).
بعد ذلك قامت هذه الدول بتوسيع سياساتها المشتركة لتشمل مجالات اقتصادية أخرى، على سبيل المثال الزراعة والتجارة الخارجية.
- عام 1958 تشكلت النواة الأولى للبرلمان الأوربي من خلال تأسيس "لجنة الممثلين الدائمين" التي عقدت أولى جلساتها في استراسبورج ، في وقت أعلنت سبع دول أوربية منضوية في إطار "منظمة التعاون الاقتصادي في أوربا"، وهي النمسا والدنمارك والنرويج والبرتغال والسويد وسويسرا وبريطانيا، إقامة "منظمة التجارة الحرة في أوربا".
-عام 1967اندماج المنظمات الثلاثة: "الاتحاد الأوربي للفحم والفولاذ" EGKSوالسوق الأوربية المشتركة EWG والرابطة الأوربية الذرية EURATOM في "المجموعة الأوربية" (EG ) كما بدأت مفوضية المجموعة الأوربية مباشرة أعمالها في بروكسل.
- عام 1968
1 يوليو: تحقيق الوحدة الجمركية (إعفاء الواردات والصادرات بين دول السوق الأوربية المشتركة من الجمارك). تطبيق تعريفة جمركية مشتركة في التعاملات الخارجية.
-عام 1972
21 مارس: بتأسيس الرابطة الأوربية للعملة تم اتخاذ الخطوة الأولى على طريق العملة الموحدة ("رابطة العملة الثعبان" (رسمت سلة العملات الأوربية على شكل ثعبان، عند رأسه العملات القوية وعند ذيله العملات الأقل قوة في مواجهة الدولار الأمريكي).
-عام 1973تمت الموافقة على انضمام بريطانيا والدنمارك إلى المجموعة الأوربية.
-عام 1979
يناير:بدأ سريان تنفيذ نظام العملة الأوربي. إدخال الايكو بوصفه العملة الموحدة.
7-10 يونيو: أول انتخابات يقوم فيها مواطنو المجموعة الأوربية بانتخاب النواب في البرلمان الأوربي مباشرة.
- يوليو 1985 تم توقيع اتفاقية شنجن، و شنجن هى أحد الضواحي الصغيرة في لوكسمبورج.
وتحدّد الاتفاقية المواصفات والشروط التي يتم في إطارها بحث قضايا اللجوء ومكافحة الجرائم عبر الحدود والمخدرات والتعاون بين أجهزة الشرطة والجوانب القانونية والقضائية.
-عام 1986 تم البدء بإصدار جوازات السفر الأوربية، ورفع العلم الأوربي الأزرق على أنغام السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، التي تمثل السلام الأوربي. كما دخل القانون الأوربي الموحد حيز التنفيذ ليزيل العوائق التجارية بين الدول الأعضاء.
1990يوليو: بداية المرحلة الأولى للاتحاد الاقتصادي والنقدي ( تحرير حركة رؤوس الأموال، المزيد من التقارب بين السياسات الاقتصادية وسياسات العملة في الدول الأعضاء).
إنشاء الاتحاد الأوربي
جرت أول مباحثات حول أدوار ومسئوليات المجموعة الأوربية الاقتصادية خلال اجتماع ماستريخت في هولندا في عام 1991 وهو الاجتماع الذي نتج عنه اتفاقية الاتحاد الأوربي، وجمع مختلف الهيئات الأوربية ضمن إطار واحد أُطلق عليه اسم "الاتحاد الأوربي".
وقد وضعت معاهدة ماسترخت جدولا زمنيا للوحدة الاقتصادية والنقدية (اليورو)، وسياسات تتعلق بالقضايا الاجتماعية، كما بدأت بإجراءات لتمكين دول أوروبا الشرقية من الانضمام للاتحاد الأوربي.
- بدأ سريان اتفاقية شنجن بصورة عملية عام 1995. بين الدول الموقعة وهى جمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا وأسبانيا والبرتغال.
-فى عام 1997 وقعت الدول الأعضاء على اتفاقية أمستردام ، وهي تحديث لاتفاقية ماسترخت، الهدف منها توسيع الاتحاد الأوربي كي يضم دول أوربا الشرقية، وقد اتخذ الاتحاد أولى الخطوات الرسمية نحو الشرق بإجرائه محادثات مع دول جديدة استوفت العديد منها المعايير الأوربية.
وعلى مدى الأعوام الثمانية اللاحقة تم إدماج المجموعة المختلفة في وحدة متكاملة متجانسة وتوسعت عضوية المجموعة الأوربية لتشمل 15 بلداً وذلك بعد أن كانت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا قد انضمت عام 1973 واليونان عام 1981 وإسبانيا والبرتغال عام 1986 والنمسا وفنلندا والسويد عام 1995 ·
- 1999
1 يناير: بداية المرحلة الثالثة للاتحاد الاقتصادي والنقدي WWU : إدخال اليورو في التعاملات المالية غير النقدية.
24-25 مارس: اتفاق الدول الأعضاء في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأوربي في برلين على اتفاقية الإصلاح " الاجندا 2000" لإصلاح السياسات الداخلية في دول الاتحاد الأوربي.
1 مايو: دخول اتفاقية أمستردام حيز التنفيذ.
3-4 يونيو: في اجتماع المجلس الأوربي المنعقد في مدينة كولونيا بألمانيا تم تعيين خافير سولانا الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية المشتركة والأمين العام للمجلس.
10-13 يونيو: انتخابات البرلمان الأوربي في جميع الدول الأعضاء.
10-11 ديسمبر: المجلس الأوربي في هيلسنكي يقرر فتح باب مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوربي مع كل من بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا ومالطة ورومانيا وسلوفاكيا وكذلك منح تركيا وضع الدولة المرشحة.
-عام 2000
15 يناير: بداية مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوربي مع بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا ومالطة ورومانيا وسلوفاكيا.
7-11 ديسمبر: المجلس الأوربي في نيس: الاحتفال بإعلان ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي
في إطار السياسة الأمنية والدفاعية الأوربية قرار إنشاء هيئات دائمة (لجنة للسياسيات والسياسة الأمنية، لجنة عسكرية وهيئة أركان عسكرية تابعة للاتحاد الأوربي).
وقد تم الاتفاق في معاهدة نيس على إجراء إصلاحات في الإطار المؤسساتي للاتحاد الأوربي، الأمر الذي يضمن للاتحاد الأوربي القدرة على التصرف، وذلك أيضا بعد انضمام دول أعضاء جدد وهو ما يفتح الطريق أمام توسيع نطاق الاتحاد الأوربي.
- عام 2001
2 يناير: اليونان تصبح العضو الثاني عشر في منطقة اليورو.
26 فبراير: توقيع اتفاقية نيس
14 ديسمبر: المجلس الأوربي في ليكن: بغرض جعل الاتحاد الأوربي قادرا على البقاء في المستقبل. في هذا الإطار تقرر تأسيس "لجنة مستقبل أوربا"، ومن أهم مهامها:
= جعل الاتحاد قادرا على التصرف في الداخل والخارج، وذلك أيضا عند بلوغ عدد الدول الأعضاء خمس وعشرين دولة أو أكثر.
= المزيد من الديمقراطية والشفافية في اتخاذ القرارات أو في داخل المؤسسات في أوربا.
تبني ميثاق الحقوق الأساسية باعتباره ترتيبا قانونيا للقيم ملزما للاتحاد الأوروبي
= إجابة أكثر وضوحا عن السؤال "من يفعل ماذا في أوروبا؟" وذلك من خلال تحديد أفضل لتوزيع الاختصاصات والمسئوليات بين الاتحاد والدول الأعضاء.
-عام 2002
1 يناير: إدخال اليورو كعملة نقدية
28 فبراير: بداية عمل مجلس الحكماء الأوربي برئاسة فاليري جيسكار ديستان.
انعقاد جلسات مجلس الحكماء الدورية العلنية حتى نهايته في 10 يوليو 2003.
- عام 2003
18 يوليو: مجلس الحكماء يقدم مسودة "اتفاقية حول دستور أوربا".
4 أكتوبر: بداية مؤتمر الحكومات في روما، رؤساء الدول والحكومات وكذلك وزراء الخارجية يناقشون مشروع الدستور الذي قدمه مجلس الحكماء.
- عام 2004
25-26 مارس: انعقاد المجلس الأوربي في بروكسل والذي كان من المقرر أن يُبت فيه عما إذا ما كان لا يزال من الممكن القيام بجولة أخرى من المفاوضات حول مسائل تخص المضمون في مؤتمر الحكومات تحت رئاسة ايرلندا.
1 مايو: انضمام بولندا، المجر، التشيك، سلوفاكيا، سلوفينيا، استونيا، ليتوانيا، لاتفيا، قبرص ومالطة للاتحاد الأوربي.
**نصوص أهم المعاهدات المكونة للاتحاد الأوربى:
*معاهدة ماستريخت
معاهدة الاتحاد الأوربي التي تعرف أيضا باسم اتفاقية أو معاهدة ماستريخت هي الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوربي و أهم تغيير في تاريخه منذ تأسيس المجموعة الأوربية في نهاية الخمسينات. وقد تم الاتفاق عليها من قبل المجلس الأوربي في مدينة ماستريخت الهولندية في ديسمبر / كانون الأول1991.
دخلت هذه المعاهدة، التي تم توقيعها في 7 فبراير/شباط1992 أيضاً في ماستريخت، حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 1993. ويرجع تأخر تطبيقها إلى تأخر قبول الدانماركيين للمعاهدة و شروطها و بسبب قضية دستورية ضدها أقيمت في ألمانيا.
أدخلت معاهدة الاتحاد الأوربي عدة تغييرات على قوانين المجموعة الأوربية و على قوانين المجموعة الأوربية الذرية، التي كانتا تشكل نواة الاتحاد الأوربي. شكلت أيضا المعاهدة أساس الدستور الأوربي، الذي تم الاتفاق عليه لاحقا في عام 2004.
حسب البند 47 من المعاهدة، فإن هذا الاتحاد لا يبدل المجموعة الأوربية.
محتوى المعاهدة:
- الاتحاد الاقتصادي و النقدي
إنشاء اتحاد اقتصادي و نقدي بين الدول الأعضاء، وكانت أهم نقطة ضمن محتوى المعاهدة، التي سيتم التحضير لها في ثلاث مراحل. حسب نص المعاهدة، فإنه يجب أن يدخل الاتحاد النقدي بين الأعضاء حيز التنفيذ في مدة أدناها يكون الأول من يناير/ كانون الثاني 1997 و أقصاها يكون الأول من يناير/ كانون الثاني1999 .
و أن تكون العملة الموحدة الجديدة هي اليورو. لكي تصبح أي دولة عضو مؤهلة لدخول هذا الاتحاد النقدي و جعل اليورو عملتها، يجب عليها اجتياز بعض الشروط، التي من خلالها يتم الحفاظ على ثبات و استقرار العملة الجديدة. الشروط تندرج تحت شروط مالية، و شروط أخرى تتعلق بمستوى الأسعار، الفائدة و بسعر الصرف.
الشروط المالية تضع نسبة عجز في ميزانية الدولة العضو لا تنقص عن حاجز ال 3% و نسبة دين عام لا تتعدى ال 60% كأهم الشروط. وتم لاحقا في عام 1997 إضافة بنود أخرى.
من خلال التوقيع على المعاهدة، دخلت كل دولة عضو في آلية زمنية، تنتهي بالانضمام للاتحاد في حالة اجتياز جميع الشروط، ذلك بعد موافقة المجلس الوزاري للاتحاد بشكل نهائي على انضام الدولة و مدى تطبيقها و اجتيازها للشروط. احتفظتا فقط كل من بريطانيا و الدانمارك بحق الانضمام لاحقا لما يروها مناسبا لهم و لسياساتهم.
- السياسة الخارجية و الأمنية المشتركة
تم تبديل "التعاون السياسي الأوربي" من خلال "السياسة الخارجية و الأمنية المشتركة" ضمن معاهدة ماستريخت. وتتبع معظم القرارات الناتجة عن هذه السياسة، لمبدأ أصوات أغلبية الأعضاء.
- جنسية الاتحاد الأوربي
تم تشكيل جنسية الاتحاد الأوروبي، التي لا تبدل الجنسية الوطنية، و إنما تكملها. يحصل كل مواطن في الدولة العضو على الجنسية الأوروبية تلقائيا.ويحصل بذلك على حق الإقامة في كامل الاتحاد، لديه حق الانتخاب، و حق انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بغض النظر عن مكان إقامته داخل الاتحاد.
- الديمقراطية
من الأشياء الجديدة كانت وضع مستوى البرلمان الأوروبي على نفس مستوى المجلس الأوروبي من حيث إصدار بعض القرارات. كما تم تأسيس "لجنة المناطق"، التي تمثل مصالح بعض مناطق الاتحاد، على سبيل المثال تمثل ولايات ألمانيا الاتحادية و التي لها سياسات و قوانين مختلفة عن الحكومة الفيدرالية الألمانية.
- العدل و الداخلية
تم إدخال تحسينات على العمل المشترك في مجال العدل و السياسة الداخلية. تماما كالركن الثاني، يتم هنا اتباع مبدأ صوت الأغلبية. للوصول إلى تعاون أحسن في هذا المجال، تم تأسيس الشرطة الأوروبية المشتركة أو اليوروبول.
أمور أخرى
حصلت المنظمات الأوروبية من خلال معاهدة ماستريخت لأول مرة على المسؤولية الكاملة في مجالات الثقافة.
التطورات
إكمال معاهدة ماستريخت من قبل معاهدات و اتفاقيات تم التوقيع عليها لاحقا مثل معاهدة أمستردام.
*معاهدة امستردام
جاءت كتعديل على معاهدة الاتحاد الأوروبي و المعاهدات المنشئه للجماعة الاوروبية ، وعدد من المراسيم الأخرى ، وتم توقيعها في 2 أكتوبر 1997، ودخلت حيز النفاذ في 1 مايو 1999.ادخلت المعاهدة تغييرات كبيرة في معاهدة الاتحاد الأوروبي ، التي تم توقيعها في ماستريخت في 1992.
معاهدة امستردام تعنى بزيادة التركيز على المواطنه وحقوق الافراد وعلى المزيد من الديموقراطية في شكل زيادة سلطات البرلمان الأوروبي, ايضا تشكيل عنوان جديد عن العمالة ، تحقيق الحريات الأجتماعية ، الأهتمام بأمور الأمن و العدالة ، و نقطة البداية لتحقيق السياسة الخارجية والامنية المشتركة، و تحقيق الاصلاح في المؤسسات العامة للتحضير لتوسعها.
وقد نصت معاهدة أمستردام على ضرورة تعزيز وتقوية عملية التنسيق والتعاون الأوروبي في مجال السياسه الخارجيه والأمن حيث دشنت قيام سياسه خارجيه وأمنيه مشتركه وحددت المعاهده أولويات السياسه الخارجيه الأوروبيه في بداية الألفيه الثالثه عموماً وذلك لتضمن تحقيق الأولويات التاليه :
- إستمرار التحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة كون أوروبا لا زالت دون إمتلاك نفس القوه الرادعه للدفاع عن نفسها من أي هجوم نووي، ولا زالت تعتمد في ذلك على أمريكا 0
- العمل على تقوية أواصر التعاون مع شرق أوروبا من أجل جعل أوروبا منطقة سلام وإستقرار 0
- إستمرار التعاون مع دول الشرق الأوسط نظراً لما تحويه من ثروات أهمها النفط الذي يمثل مصدر الطاقه الرئيسيه للدول الأوروبيه 0
- العمل على تعزيز أواصر التعاون مع دول العالم الأخرى في المجالات السياسه والثقافيه والإقتصاديه 0
ولتحقيق التكامل السياسي للاتحاد خصوصاً في مجال السياسة الخارجية والامن فقد استحدثت معاهدة امستردام مناصب جديدة لم تكن موجودة ومن هذه المناصب مايلي :
- منصب الممثل او المفوض الأوروبي للشؤون الامنية (يتولاه حالياً خافيير سولانا ويختص هذا المنصب في ربط البعد الامني للاتحاد الأوروبي بمنظمة حلف شمال الاطلسي بغرض المحافظة على العلاقات الدولية بين التنظيمين.
- منصب الممثل أو المفوض الأوروبي للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ويختص ويقوم بتنسيق المواقف الأوروبية تجاه العديد من المسائل السياسية والاقتصادية العالمية.
وبالنسبة لتحديد موقف الاتحاد تجاه قضايا السياسة الخارجية فإن مجلس الإتحاد الأوروبي هو الذي يلعب الدور المهم في تحديد السياسة الخارجية المشتركة ويتخذ قراراته في هذا الشأن وفق تطبيق قاعدة الإجماع.
ويصنف قراراته لما تعكسه من ضرورة في اتخاذ عمل او اجراء مشترك وبحسب المصالح المشتركة وعندما يرى المجلس ضرورة اتخاذ عمل او اجراء مشترك حيالها فإن قاعدة الاغلبية المطلقة او اغلبية الثلثين تحل محل قاعدة الاجماع.
ولكن رغم ان الاتحاد الأوربي بعد معاهدة امستردام قد اتجه نحو عملية التكامل السياسي من خلال تدشين سياسة خارجية مشتركة وقيام هياكل سياسية اتحادية ممثلة بمجلس الاتحاد والبرلمان الأوربي والمفوضية الأوريبة والهيئة العليا لشؤون السياسة الخارجية والدفاع المشترك.
إلا أن ذلك لا يعني أن الاتحاد يتبنى سياسة خارجية موحدة وموقف موحد بقدر ما يعني أن الاتحاد ينسق سياسة خارجية في مجال الاهتمامات المشتركة أكثر من أي وقت مضى وأن قيام التكامل والوحدة السياسية وقيام سياسية خارجية موحدة ويبلوره موقف سياسي أوربي موحد ذلك لا يزال هدفاً لم يتحقق حتى اليوم .
** جغرافية الاتحاد الأوربى
يمتد الاتحاد الأوربي على مساحة 3975000 كم2. و يجتاز الاتحاد مسافة 1627 كم.
**الدول الأعضاء
إسبانيا - إستونيا -ألمانيا-أيرلندا -إيطاليا - البرتغال - بلجيكا - بولندا - التشيك - الدانمارك -سلوفاكيا- سلوفينيا- السويد - فرنسا - فنلندا- قبرص - لاتفيا- لوكسمبورج - لتوانيا- مالطا -المجر- المملكة المتحدة - النمسا -هولندا -اليونان - ليتوانيا -قبرص
الدول المرشحة للانضمام: كرواتيا، تركيا.
**شروط العضوية
لم يضع الاتحاد الأوربي بادىء الأمر أي شروط إضافية لانضمام الدول المرشحة للعضوية ما عدا الشروط العامة التي تم تبنيها في الاتفاقيات المؤسسة للاتحاد.
لكن الفرق الشاسع في المستوى الاقتصادي و السياسي بين دول أوربا الوسطي والشرقية و دول الاتحاد دفع مجلس الاحاد الأوربي في عام 1993 ليضع ما يعرف شروط كوبن هاجن وهى:
- شروط سياسية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية وأن تحترم حقوق الإنسان و حقوق الأقليات.
- شروط اقتصادية: وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق و قادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الإتحاد.
-شروط تشريعية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها و قوانينها بما يتناسب مع التشريعات و القوانين الأوروبية التي تم وضعها و تبنيها منذ تأسيس الإتحاد.
**المبادئ والأهداف:
للاتحاد عددا من الأهداف السياسية والاقتصادية الإستراتيجية أهمها:
- بناء وتحقيق سلام وطيد وديمقراطية وإحترام لحقوق الإنسان في كافة أنحاء أوربا. ويعتبر الأوربيون أن الحروب التي وقعت مؤخراً في البوسنة وكوسوفو والقتال الدامي الذى جري في الشيشان احداث أكدت على ضرورة وأهمية تحقيق هذه الأهداف.
- ينظّم الاتحاد الأوربيِ العِلاقات بين الدول الأعضاءِ وبين شعوبهم في إسلوب متماسك وعلى قاعدةِ التّضامنِ و ذلك من خلال تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
- تقديم الهوية الأوربية ليس باعتبارها نقيض للهوية الوطنية لكل بلد أوربي ولكن كمكمل لهذه الهوية وزيادة حقوق الفرد الأوربي.
- تطوير مساحة الحرية والأمن والعدالة، والمحافظة وبناء القانون الذي تسير عليه المؤسسات الخاضعة للاتحاد .
- نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوربية. لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدا لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فيدرالي حيث إنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.
- خلق سوق داخلية لأكثر من 500 مليون مستهلك بالإضافة لإنهاء حالة الفرقة الطويلة في أوربا. ويذكر أن للإتحاد الأوربي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامه 12 دولة من أصل ال25 الأعضاء. كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة.
-ابراز الهوية الأوربية على الصعيد الدولي من خلال (المساعدات الإنسانية الأوربية) إلى البلدان الغير أوربية.
– وجود أوروبى إيجابى في الأزمات الدولية.
**الأجهزة الرئيسية فى منظومة الاتحاد الاوربى
مجلس الاتحاد الأوربى
البرلمان الأوربي
المفوضية الأوربية
محكمة العدل الأوربية
اللجنة الأوربية الاقتصادية والاجتماعية
لجنة المناطق
البنك المركزي الأوربي
وفيما يلى وظائف الأجهزة المختلفة :
*المنظمات و الأجهزة الإدارية
يعتمد الاتحاد الأوربي في بنيته التنظيمية على 3 أجهزة إدارية تعرف بما يسمى المثلث الإداري وهي مجلس الاتحاد الأوربي، المفوضية الأوربية و البرلمان الأوربي.
مجلس الاتحاد الأوربي
يعتبر من أهم الأجهزة الإدارية في الاتحاد (على الرغم من تقليص صلاحياته لصالح البرلمان الأوربي) ويقوم بتمثيل مصالح الدول الأعضاء على المستوى الأوربي.
له صلاحيات واسعة ضمن المجالات المتعلقة بالركيزة الثانية و الثالثة كالسياسية الخارجية المشتركة و التعاون الأمني لكنه لا يمكن أن يقرر في مسائل متعلقة بالركيزة الأولى إلا بناءا على طلب من المفوضية الأوربية.
يتكون المجلس من وزراء حكومات الدول الأعضاء والذي يعقد إجتماعاته حسب الحاجة في كل من بروكسل و لوكسمبورج. أكثر الوزراء اجتماعا هم وزراء الزراعة (حوالي 14 مرة في السنة)،أما وزراء المالية و الخارجية فيجتمعون مرة في الشهر تقريبا.
يتم التصويت في المجلس إما بالإجماع أو بالغالبية المؤهلة وذلك حسب المجال الذي ينتمي إليه الموضوع المصوت عليه. تملك كل دولة عضوة في المجلس عدد من الأصوات يتناسب مع عدد سكانها. كما يتم زيادة عدد الأصوات المخصص للدول الصغيرة لخلق نوع من التوزان مع الدول الكبيرة.
يبلغ عدد الأصوات الكلي 321 صوتا موزعة على 25 دولة حيث يتطلب لنجاح التصويت بالأغلبية المؤهلة إلى 232 صوتا أي بنسبة تعادل 72.27 % من الأصوات. كما يتطلب أيضا موافقة أغلبية الدول الأعضاء و أن يشكل سكان هذه الدول الموافقة مجتمعة ما يعادل 62% على الأقل من سكان الإتحاد.
تتولى الدول الأعضاء الرئاسة بالتناوب لمدة ستة أشهر وفقا لنظام محدد سلفا (من شهر يناير حتى شهر يونيو ومن شهر يوليو حتى شهر ديسمبر).
المفوضية الأوروبية
تهتم المفوضية الأوروبية و التي مقرها بروكسل بمصالح الاتحاد الأوروبي ككل، مما يفرض على المفوضين الالتزام بذلك بغض النظر عن جنسيتهم و الدول التي ينتمون إليها. ومن أهم الأدوار التى تقوم بها المفوضية ما يلى:
- تقديم مقترحات القوانين الخاصة بالسياسة المشتركة، كما أنها تعبر عن المصالح العامة للاتحاد الأوروبي.
- تقوم المفوضية الأوروبية بوصفها المسئولة عن حماية الاتفاقيات بالإشراف على تنفيذ القوانين المشتركة.
- وضع الميزانية العامة للإتحاد و الإشراف على تنفيذها.
- تقوم المفوضية بوصفها الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بتطبيق القرارات السياسية والتفاوض حول الاتفاقيات الدولية للتجارة والتعاون.
- تمثيل الإتحاد في المفاوضات الدولية كما يحق لها توقيع الاتفاقيات مع دول خارج الإتحاد و لها صلاحيات واسعة في مسألة قبول أعضاء جدد في الإتحاد.
يتم التصويت في المفوضية على أساس الأغلبية حيث يحق لكل دولة عضوة في الإتحاد بموجب معاهدة نيس تعيين مفوض واحد.
تتعاون المفوضية بشكل وثيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك مع لجنة المناطق وهما المؤسستان الاستشاريتان للاتحاد الأوروبي حيث تطلب مشورتهما في معظم الشئون القانونية التي تقترحها.
البرلمان الأوربي
يملك البرلمان الأوروبي بعض الصلاحيات التشريعية و يعتبر الجهاز الرقابي و الاستشاري في الإتحاد الأوروبي. يراقب عمل المفوضية الأوروبية و يوافق على أعضائها، يشارك بوضع القوانين، يصادق على الاتفاقات الدولية و على انضمام أعضاء جدد. كما يملك صلاحيات واسعة في ما يتعلق بالميزانية المشتركة للإتحاد الأوروبي.
يقع مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج لكنه يعمل أيضا في بروكسل و لوكسمبورج.
يتكون البرلمان بموجب معاهدة نيس من 732 مقعدا موزعة على الدول الأعضاء بشكل يتناسب مع عدد سكانها. يقوم مواطنو كل دولة من الدول الأعضاء باختيار ممثليهم في البرلمان ابتداء من العام 1979 عن طريق انتخابات مباشرة تتم كل 5 سنوات.
يفرض عدد المقاعد المحدد لكل دولة على النواب من الدول المختلفة التجمع ضمن تيارات حسب انتماءاتهم السياسية الحزبية. يتم التصويت وفق مبدأ الأغلبية.
ومن مؤسسات الاتحاد الأوربى الأخرى:
محكمة العدل الأوروبية:
هي المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي وهي مخولة بالنظر في القضايا ذات العلاقة بالقوانين التي يجيزها الاتحاد الأوروبي. كما أنها تنظر في القرارات المتخذة من قبل الهيئة التنفيذية ومجلس الوزراء وحكومات الدول الأعضاء والمنظمات الخاصة، وتقرر مدى خضوعها لأنظمة الاتحاد وقوانينه. ويمكن للمحكمة أيضا النظر في الاستئنافات المرفوعة من الدول الأعضاء، أو من الهيئة التنفيذية، أو مجلس الوزراء، أوالمؤسسات أو المواطنين.
إضافة لمهامها تلك تقوم المحكمة بتفسير قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضايا المحالة عليها من المحاكم الوطنية، كما تمتلك صلاحية إلغاء الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية. وتعد قرارات المحكمة ملزمة لكل الأطراف بما في ذلك الدول الأعضاء.
تتكون المحكمة من 13 قاضيا يعينون بالاتفاق بين حكومات الدول الأعضاء لمدة ستة أعوام، ويوجد مقر المحكمة في لوكسمبورج.
الجهاز الأوروبي للمحاسبات
يقع على عاتق جهاز المحاسبات الأوروبي مسئولية الفحص المستقل لحسابات الإيرادات والمصروفات الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وبذلك يحدد أوجه صرف الأجهزة والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي للإيرادات وللمصروفات. ويقوم جهاز المحاسبات بإعلان نتائج عمله من خلال تقارير خاصة.
البنك المركزي الأوربي
البنك المركزي الأوربي (ECB ) مقره فرانكفورت. و هو البنك المركزي لجميع بلدان و مناطق اليورو. و هو الذي يضع سعر الفائدة و هو المسئول عن السياسة المالية. المجلس الذي يحكمه مكون من مديري البنوك المركزية في جميع بلدان و مناطق اليورو علاوة على المكتب التنفيذي. يتكون المكتب من رئيس البنك، و نائب الرئيس، و أربعة أعضاء آخرين. يعين مجلس الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي و هم مسؤولون بشكل خاص عن و ضع سعر الفائدة و عن الاجتماعات الشهرية.
اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية الأوربية
اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية الأوربية تعرف بشكل غير رسمي باسم Ecosoc ( لا ينبغي الخلط بين المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في الأمم المتحدة و الذي يعرف أيضا بنفس هذه التسمية المختصرة Ecosoc ) و هيئتها الاستشارية/ الإرشادية المكونة من عدد من مجموعات أصحاب المصالح. و أعضاؤها ال220 قادمون من المنظمات الأوربية مثل مجموعات المستهلكين و الفلاحين، النقابات، و من جمعيات أرباب الأعمال أيضا.
خلال العملية التشريعية للاتحاد الأوربي يطلب من المفوضية أ ن تسأل عن رأي اللجنة في مجالات عديدة بخصوص الاقتراح الجديد. و كما هو الحال مع لجنة الأقاليم ليس لآراء اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية وزن إجباري.
لجنة الأقاليم
هي هيئة إرشادية رسمية ثانية للمفوضية، و البرلمان الأوربي و المجلس. و هي تمثل الجماعات المحلية و الإقليمية على مستوى الاتحاد الأوربي و هي تقارب ما بين الاتحاد و مواطنيه, وتهدف إلى تمثيل صوت الحكومات المحلية والإقليمية في الاتحاد الأوربي.ولا تعتبر آراء لجنة الأقاليم آراء جبرية.
ويذكر ان الإتحاد يتمتع بشبكة متكاملة تتسم بالشمولية حول العالم ، وهي ما تساعده على صياغة وتطبيق سياساته . وذلك بالإضافة إلى العديد من السفارات الأجنبية في بروكسل والمرسلة إلى الإتحاد الأوروبي ، بالإضافة لذلك فإن للمفوضية أكثر من 120 وفدا في بلدان مختلفة. ودورهم الرئيسي هو تطوير صلات الإتحاد الثنائية بالأمم ذات الأحجام والثروات المختلفة . وبالإضافة إلى الإتصالات المتكررة بين المسؤولين ووزراء وأعضاء برلمان الإتحاد ، فإن للإتحاد الأوروبي إجتماعات قمة منتظمة ، تعقد مرة أو مرتين كل عام ، وذلك مع شركائه الرئيسيين كالولايات المتحدة واليابان وروسيا وكندا . وبشكل عام لأغراض توجيه التجارة ، وتتراوح المناقشات في الوقت الحاضر على صف واسع من القضايا السياسية بما فيها طرق حماية البيئة ، ومعالجة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات دوليا بالإضافة إلى سبل الترويج لحقوق الإنسان .
وبالرغم من دورية رئاسة الإتحاد الأوروبي والتي تنتقل بين الأعضاء كل ستة أشهر ، إلا أن هنالك إستمرارية في السياسة الخارجية الثابتة من قبل الممثل العالي العام لسياستي الخارجية والأمن ، والأمانة العامة لمجلس المفوضية . كذلك فإن الدولة العضو التي تتولى رئاسة الإتحاد تتم مساعدتها من قبل الدول التي ستتولى الرئاسة القادمة .
** عمليات توسيع الإتحاد :
مرّ الإتحاد الأوروبي حتى الآن بحوالى6 عمليات من التوسع منفصلة عن بعضها البعض (في الأعوام 1973، 1981، 1986، 1995، 2004 ،و 2007كما توجد العديد من البلاد المرشحة للإنضمام في المنطقة الممتدة من أستونيا شمالا وحتى تركيا جنوبا
**تحديات امام الاتحاد الاوربى
يواجه الاتحاد الأوروبي العديد من الصعوبات والتحديات التي تعيق إمكانية قيام سياسة خارجية موحدة وموقف أوروبي موحد تمثل ابرزها فى :
- عدم تحقيق الوحدة السياسية على مستوى النظام الإقليمي الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) فلا زالت الدول الأعضاء في الاتحاد هي ذات سيادة.
- كانت ولازالت الدول الأوروبية تعتبر مجال السياسة الخارجية والأمن من المجالات التقليدية المرتبطة بسيادتها وبالتالي لا يمكن التنازل عنها لأي جهة أخرى على الأقل في الوقت الراهن والقريب.
- كلاً من فرنسا وبريطانيا تعتبران من الدول النووية ، ترفضان تقريرسياستهما الخارجية من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي،لأن معظم القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية الأمنية يتم اتخاذها في اطار التعاون الحكومي ووفقاً لقاعدة الإجماع.
- العلاقة الأوروبية الامريكية حيث لازال الاتحاد يعاني من مشكلة مواجهة القوة الكلية الامريكية ويواجه صعوبة في التحدث بصوت واحد.
- وجود تيارين داخل الاتحاد متناقضين في مجال السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، أحد التيارين يهتم بأولوية الجانب السياسي وينادي بضرورة قيام أوروبا قوية ومستقلة سياسياً عن الولايات المتحدة بالرغم من التحالف معها، والتيار الآخر يهتم بأولوية الجانب الاقتصادي وتوسيع السوق الأوروبية مع زيادة الشراكة مع امريكا وترك مهمة شؤون الدفاع الأوروبي يتولاها حلف الناتو وتحت القيادة العليا الأمريكية. ورغم تزايد نمو هذا التيار الا ان المواجهة بين التيارين تزداد في وتيرتها.
- رفض الناخبون الإيرلنديون في استفتاء شعبي، معاهدة لشبونة لإصلاح الاتحاد وذلك بأغلبية 53.4 مقابل 46.6 في المائة علما أن إيرلندا هي أول دولة تنظم استفتاء على المعاهدة قبل إقرارها.
وأيرلندا هي الدولة الاوروبية الوحيدة التي يفرض عليها دستورها المصادقة على المعاهدة عبر استفتاء شعبي، في حين ان باقي دول الاتحاد ال 26 اختارت المصادقة عليها في البرلمان .
وكان ساركوزي قد قرر فى 2007 وضع حد للأزمة السياسية التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي‏,‏ بعد
رفض الناخبون في كل من فرنسا وهولندا مشروع الدستور‏,‏ الذي كان من المنتظر أن يعطي الاتحاد دفعة قوية نحو البناء السياسي بعد أن أتم بناءه الاقتصادي والمالي‏,‏ ويقوم بتحديد هوية أوروبية ومنحها مؤسسات تستطيع استيعابها بعد أن توسع الاتحاد وأصبح يضم‏27‏ دولة‏، لتصبح هي الاتفاقية الوحيدة التي تجب كل الاتفاقات الأخري‏.‏
فقدم ساركوزي مشروعا آخر أطلق عليه اسم المعاهدة المبسطة‏، حيث قام بتعديلات في الدستور‏، وحوله إلي معاهدة سماها معاهدة لشبونة لتصبح واحدة من المعاهدات العديدة الأخري‏، ولكن البعض رأى فى اتفاقية لشبونة أنها شكل معقد للدستور وللاتفاقات السابقة‏، وما هي إلا تكرار لنفس البنود مع اختلاف ترقيمها .‏
ومن أجل ضمان التصديق عليها من قبل‏27‏ دولة عضو في الاتحاد الأوروبي‏، دعا ساركوزي إلي أن يتم التصديق عليها في البرلمانات الوطنية‏، وليس عبر استفتاءات شعبية‏، ولكن الدستور الأيرلندي يجبر الحكومة علي التصديق علي اتفاقات عبر الاستفتاء الشعبي‏، فكان أن رفضتها الغالبية العظمي من الشعب الأيرلندي‏,‏ وفشل المشروع الثاني لبناء أوروبا السياسية‏.‏
رفض غالبية الآيرلنديين للصيغة التي أقترحها مؤتمر لشبونة لدستور الأتحاد الأوربي، وجد له صدى في مواقف فرنسا التي تسلمت الرئاسة الدورية للأتحاد في 1 يوليو/ تموزالجارى. أذ أعلن الفرنسيون أنهم لا يؤيدون أي توسيع للأتحاد وأنهم سيسعون الى تجميد عمليات ضم البلدان المرشحة للأنضمام الى الأتحاد ما دام يواجه تعثرا في مسير أقرار دستور جديد له. ويرى المراقبون ان هذا الموقف الفرنسي الذي قد يؤثر على مساعي تركيا وكرواتيا للأنضمام للأتحاد الأوربي .
فرنسا وتشيكيا والسويد يفترض أن تشكل معا الترويكا التي سترسم سياسة الأتحاد في الفترة المتبقية من هذا العام والعام التالي بأعتبار أن تشيكيا والسويد ستعقبان فرنسا على التوالي في الرئاسة الدورية للأتحاد.
ويُشار إلى أن رفض الناخبين الايرلنديين للمعاهدة حرك ذكرى رفض الدستور الاوروبي عام 2005 في استفتاءين في فرنسا وهولندا ورفض معاهدة نيس في استفتاء عام 2001 في ايرلندا.
ونظمت ايرلندا بعد رفض معاهدة نيس استفتاء ثانيا لاقرار النص، فيما اعلنت الحكومة اخيرا انها لن تنظم استفتاء ثانيا هذه المرة لمعاهدة لشبونة.
ولا يمثل رفض ايرلندا النشاز الوحيد، حيث رفضت من قبل فرنسا وهولندا عام 2005 الدستور الاوربي مما دفع بأوربا الى اقرار معاهدة لشبونة بعد مفاوضات شاقة عام 2007 لتحل محل الدستور الاوربي حيث تنص المعاهدة على حقوق موسعة لبرلمانات الدول الاعضاء وسياسات مشتركة في مجالات الطاقة والقضايا المرتبطة بالانحباس الحراري واعطاء منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوربي صلاحيات أوسع كما حصلت بعض الدول الاوربية عبر المعاهدة على امتيازات خاصة حيث ضمنت بلغاريا حق كتابة اسم العملة الاوربية بلغتها الخاصة وحصلت ايطاليا على مقعد اضافي في البرلمان الاوربي.‏
** العلاقات الخارجية للإتحاد:
وتتمثل أهمها فى:
* العلاقات مع الولايات المتحدة
تعد الولايات المتحدة شريك رئيسي للإتحاد، حيث توجد العديد من العلاقات الشاملة والمتقاربة في العديد من القضايا تمتد من السياسة التجارية إلى السياسة الخارجية والأمن . ويتعاون الطرفان بشكل وثيق ليس في مجال العلاقات الثنائية فحسب ، بل على صعيد المنتديات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وحلف شمال الأطلسي وقمة الدول الصناعية الثمانية ، وكذلك في الأجزاء الحساسة من العالم كدول البلقان .
تشكلت مؤسسات الشراكة الحالية بإعلان العام 1999 عبر الأطلسي، والذي تجرى له قمتين كل عام . ثم تم تعزيزه أكثر من ذي قبل من خلال "جدول الأعمال عبر الأطلسي الجديد" في العام 1995، وذلك من خلال أربع فصول هى:
- الترويج للسلام والإستقرار في كافة أنحاء العالم
- الرد على التحديات العالمية
- الإسهام في توسيع التجارة العالمية
- تأسيس روابط للتقارب بين الشركاء .وذلك بحيث تتم تغطية السلسلة الكاملة لنشاطات الإتحاد الأوروبي . كذلك فإن الشراكة الإقتصادية عبر الأطلسي إلتزمت منذ العام 1998 بإزالة الحواجز التجارية التقنية الثنائية بالإضافة للترويج الى تحرر تجاري متعدد الأطراف وهو ما جلب بعدا جديدا للعلاقات، كذلك فقد عمل إعلان بون في السنة التالية على تأكيدها، شراكة كاملة ومتساوية، فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والقضايا الأمنية.
ويعتبر الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من اكبر القوى الإقتصادية فى العالم وبالمشاركة المتبادلة يعادلان ما نسبته نصف الإقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أن حجم التدفق التجاري والاستثماري عبر الأطلسي يصل يوميا إلى ما يقارب البليون يورو . فكل طرف منهما يعتبر الآخر شريكه التجاري الأكبر والمصدر الأكثر أهمية ومصدر الإستثمار الأجنبي. وبالرغم من بروز نزاعات فيما يتعلق بلحوم البقر المصاب بجنون البقر والمعالج بالهورمون والتي قد تشكل عناوين بارزة ، إلا أنها تشكل أقل من 2% من حجم التجارة عبر الأطلسي.
*العلاقات مع روسيا والدول المستقلة الجديدة
ربطت العلاقات بين الإتحاد وموسكو منذ العام 1999 عندما سعي إلى إقرار إستراتيجية للعمل المشترك مع روسيا للسنوات الأربع التالية . وقد أشارت المبادرة إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين الشريكين وكانت الوثيقة المشتركة لسياستي الخارجية والأمن الأولى التي جرى التصديق عليها مع الإتحاد الأوروبي تحت بندي السياسة الخارجية المشتركة وبند السياسة الأمنية واللذين قدما بمعاهدة أمستردام في عام 1997 . ثم تلاها بعد ستة أشهر إستراتيجية مشتركة مشابهة نحو أوكرانيا .
وتذهب كلتا المبادرتين إلى ما هو أبعد من إتفاقيات التعاون والشراكة ، تلك التي يعقدها الإتحاد مع كل الدول المستقلة الجديدة ، وبمعنى آخر : فإن البلدان التي شكلت الإتحاد السوفيتي في وقت مضى. تهدف لدعم الديمقراطية وحكم القانون والمؤسسات العامة والمساعدة على التكامل في فضاء إقتصادي وإجتماعي أوروبي مشترك، بما في ذلك العمل على إيجاد منطقة للتجارة الحرة مع الإتحاد. وتتضمن المبادرات الرئيسية تعاونا إرتبط بنزع السلاح ومحاربة الجريمة المنظمة. ويبدي الإتحاد حماسة لإيجاد روابط إقتصادية وسياسية أقرب بهذه البلدان، ومع ذلك فإن الإتحاد لا يتردد في إنتقاد أي إنتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالة التدخل الروسي في الشيشان.
كذلك فإن العربة الرئيسية لمساعدة الإتحاد الأوروبي لمشاركة دول من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى فيما يعرف ببرنامج Tacis ، والذي يفيد أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء وجورجيا وكازاخستان وقرغيزستان ومولدافيا ومنغوليا وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا وأوزبكستان. وقد إنطلق البرنامج في العام 1991 بميزانية مكونة من 3.138 بليون يورو وذلك للفترة ما بين العام 2000 والعام 2006 . بالإضافة إلى الدفع المركزي على التزويد بالخبرات بهدف الإنتقال إلى إقتصاد السوق وتعزيز الديمقراطية وحكم القانون.
*مع الشرق الأوسط
مثلت المساهمة في الجهود الرامية لعقد إتفاقية سلام شاملة في الشرق الأوسط هدفاً منذ فترة طويلة للسياسية الخارجية في الإتحاد الأوروبي. وقد قام الإتحاد بتعيين مبعوث خاص للمنطقة بهدف المساعدة في المهمة ومحاول الوصول إلى هذا الهدف من خلال شراكة قريبة ومساوية مع الولايات المتحدة وروسيا . ويؤمن الإتحاد بأن التسوية السياسية العادلة والدائمة والقائمة على أساس قرارات الأمم المتحدة،والتي يجب أن تدعّم من خلال التعاون والتقدم الإقتصادي في كل بلدان المنطقة. وتم التنبيه إلى أنّ صفقة شاملة ستحتاج إلى مساعدات مالية كبيرة لتحمل النمو الإقتصادي الذي سيكون ضروريا بهدف تجنب إنتشار واسع للشعور بعدم الرضى وبالتالي عدم الإستقرار.
وللإتحاد سجل قوي للتبرع الأكبر للفلسطينيين ، وقد بلغت مساهمته أكثر من 1.6 بليون يورو في المنح والقروض ما بين الأعوام 1994 و 1999 (الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مجتمعين) وهو ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي المساعدات الدولية . وقد تم إسناد دعم الإتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية عمليا حيث ساهم وبشكل كبير في إعادة بناء البنى التحتية المتدهورة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة لتحويل الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سنويا أكثر من 100 مليون يورو للمنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) المجموعة الأكبر للاجئين في العالم وتقوم على رعاية أكثرمن 3 ملايين شخص .
كما يقوم الإتحاد الأوروبي بتقديم دعم كبير لدول مثل الأردن وسوريا ولبنان . وذلك بهدف دعم التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط من خلال مساعدة سنوية تبلغ 20 مليون يورو ترصد لمشاريع معينة تتضمن حلقات الدراسية، ومهرجاناتن وغيرها من الأنشطة مثل التعاون الحدودي بين البلديات وأيضاً التعاون بين الخبراء من المنظمات غير الحكومية.
أيضاً العلاقات مع إسرائيل تمثلت فى تعاقب الإتفاقيات التجارية بين الطرفين بالإضافة إلى إتفاقية الرابطة الثنائية والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيوعام 2000.
*الشراكة الأوروبية المتوسطية
في نوفمبر عام 1995 ، تبنى أعضاء الإتحاد الأوروبي و 12 دولة تغطي أراضيها كامل منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي (المغرب والجزائر وتونس ومصر وإسرائيل والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية ولبنان وسوريا وتركيا وقبرص ومالطا) ما عرف بإعلان برشلونة. حيث تعهد الموقعون على خلق منطقة سلام وإزدهار مشترك وتحسين فهم متبادل بين شعوبهم، وهو ما أتبع بدستور البحر الأبيض المتوسط الأوروبي للسلام والإستقرار ، لتطبيق سياسي قوي وتعاون أمني بهدف محاربة المخدرات والإرهاب والهجرة غير الشرعية وإنتهاكات حقوق الإنسان .
ولتعزيز الأهداف العامة فإن الإتحاد يجري مفاوضات على إتفاقيات الرابطة الثنائية مع شركاء البحر الأبيض المتوسط . والتي إنتهت في منتصف العام 2000 في كل من المغرب وتونس والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل . "عرفت بعملية برشلونة" ويعد المنتدى الوحيد الذي ضم الشركاء ال27 حتى أثناء فترات صعبة في عملية السلام في الشرق الأوسط ، وذلك بهدف تأسيس منطقة تجارة حرة للبحر الأبيض المتوسط وأوروبا بحلول العام 2010 .
*العلاقات مع تركيا
تعود العلاقات الرسمية للدولة التركية بالإتحاد إلى إتفاقية رابطة العام 1963 وقد كانت البلد الأول من المرشحين الحاليين في تقديم طلب للحصول على عضوية الإتحاد الأوروبي سابقا في العام 1987 . إلا أنه وبسبب تشكيلتها الإقتصادية والسياسية وأسباب أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، فقد أحرز الطلب تقدما ضئيلا على مر السنين ، وإستمر الأمر كذلك حتى قمة هلسنكي في ديسمبر/كانون أول من العام 1999. حيث تم الإقرار رسميا في ذلك الإجتماع بإعتبار تركيا مرشحا للإنضمام إلى الإتحاد على أساس ذات المعايير المفروضة على الدول المتقدمة الأخرى.
وكنتيجة لذلك ، فإن البلاد تستفيد من إستراتيجية وشراكة ما قبل الإنضمام وذلك بهدف تحفيز ودعم إصلاحاته الإقصادية والسياسية بالإضافة إلى حوار سياسي أقرب للإتحاد. وهي قادرة على المشاركة في برامج الإتحاد الأوروبي الحالية بالإضافة إلى إجتماعات المرشحين مع الإتحاد ، وكذلك تغيير تدريجي لإحلال قوانين الإتحاد محل قوانينه المحلية.