يشكل تعدد الأزمات الإفريقية من حروب و فقر ومجاعات وضعاً انسانياً صعباً لاتكفي فيه الوعود والمساعدات الإنسانية وحدها من جانب الغرب، لكن يحتاج الأمر إلى مزيد من التقارب من النواحى السياسية والإقتصادية والثقافية ، الى جانب وجود الرغبة الحقيقية فى حل هذه المشاكل التى تتفاقم مع مرور الوقت ، وتؤدى الى تأخر دول هذه القارة. ويشكل الإستعمار الأوروبي الذى امتد لسنوات طويلة في عدد من الدول الأفريقية صفحة طويلة من تاريخ العلاقات الإفريقية الأوروبية ، ومع ذلك فإن عددا من الدول الأوروبية ظلت على علاقة مع عدد من الدول الأفريقية، إما عبر التعاون الاقتصادي وما يفرضه من علاقات سياسية ضرورية، أو عبر الحوار السياسي المستمر. *وترجع اسباب أهمية القارة الإفريقية الى مايلى: 1-الموقع الجغرافي للقارة الإفريقية :- تعد القارة الإفريقية ثاني أكبر قارات العالم مساحة بعد آسيا ، وتحتضن هذه المساحة عدداً كبيراً من الأقطار (53) دولة ، وتستحوذ على قرابة ثلث عضوية منظمة الأممالمتحدة ، وتبلغ مساحتها حوالي 11.4 مليون ميل مربع ، أغلبها ( 9مليون ميل ) تقع في المنطقة الإستوائية . وتتميز القارة الإفريقية عن القارات الأخرى ببعض الخصائص الجغرافية التى أثرت في الماضي على تطور علاقاتها السياسية والاقتصادية والإجتماعية ، ولاتزال تلعب دوراً كبيراً في وضعها الحالي وتتمثل هذه المميزات والخصائص في أنها تشكل كتلة أرضية واحدة تحيطها البحار من كل جانب ، كما أن بها العديد من الأنهار . والتى تعترضها شلالات وجنادل وسدود الأمر الذي يؤدى إلى إضعاف أهميتها الملاحية وتقوي أهميتها في توليد الطاقة الكهربائية المائية ، إذ يتوقع أن تكون بها حوالى 40% من الطاقة الكهربائية في العالم . كذلك فإن خط الاستواء يقسمها إلى نصفين شبه متساويين وتشكل الصحراء الكبرى حاجزاً كبيراً بين هذين الجزأين أو النصفين . وتمثل الأراضي العربية في إفريقيا مساحة تساوي 9 مليون كيلومتر مربع تقوم عليها الدول الأفروعربية. 2-الثروات الطبيعية التى تتمتع بها : تحتوى أفريقيا على ثروات معدنية مهمة يأتى على رأ سها النفط ، وايضاً تتمتع كثير من الدول الإفريقية بكم هائل من الثروات الطبيعة الموجودة بها، خاصة الألماس، والذهب، والنحاس، فضلاً عن المواد المعدنية التي تُستخدم في الصناعات الثقيلة والنووية كالكوبالت واليورانيوم ، وبالتالى أصبحت هذه الثروات المعدنية مطمع الشركات الامريكية والأوربية .. ورغم هذه الوفرة في الموارد الطبيعية فإن اقتصاديات دول القارة الأفريقية في أغلبها ضعيفة ولا تحتل مكانة متميزة في الاقتصاد العالمي. يكفى أن نشير في هذا الصدد إلى أن القارة الأفريقية في أواخر التسعينيات كانت تضم 12.5% من مجموع سكان العالم (736 مليون نسمة من مجموع سكان العالم الذين كانوا يمثلون 5.8 مليارات نسمة), ولا يتعدى نصيبها من الناتج العالمي 1.6%. وهذه الفجوة السابقة ليست ناتجة عن ضعف في الموارد الاقتصادية إنما تنتج من عدم القدرة على استغلالها, فالعديد من الدول الأفريقية تعتمد على تصدير مادة خام أو سلعة أولية واحدة للحصول على النقد الأجنبي. فدول مثل الجزائر وأنجولا والكونغو والجابون وليبيا ونيجيريا على سبيل المثال تعتمد على تصدير البترول الخام للحصول على حوالي70 - 95% من النقد الأجنبي، وبوتسوانا تعتمد على تصدير الماس للحصول على 80% من النقد الأجنبي وكذلك زامبيا التي تعتمد على تصدير النحاس للحصول على 80% من النقد الأجنبي، وتعتمد النيجر على اليورانيوم الذي يدر لها 96% من النقد الأجنبي, إلى غير ذلك من الأمثلة. وبذلك فإن هذه الدول تواجه مشكلة التنوع ومن الصعب حل هذه المشكلة في ظل وضع التبعية الذي تتميز به هذه الدول والذي عملت الدول الاستعمارية السابقة على دعمه بعد حصول هذه الدول على الاستقلال. ونتيجة لذلك فإن القارة الأفريقية تتراجع مكانتها اقتصاديا مقارنة بغيرها من الأقاليم النامية, حيث تحتوى على 49 دولة هي الأقل نموا في العالم -حسب تصنيف الأممالمتحدة عام 2001. *الاستعمار الأوربي للقارة الإفريقية :- خضعت معظم اراضي القارة (90% ) للسيطرة الاوربية المباشرة والتى هدفت في مجملها إلى حرمان إفريقيا من تسيير أمورها بنفسها ، واستغلال ثرواتها وشعوبها والعمل على صهر القارة في بوتقة الحضارةالغربية وثقافتها . وكانت رغبة اوروبا فى السيطرة والاهتمام المتزايد بإفريقيا والتى امتدت حتى الآن تعود للموقع الإستراتيجي المميز للقارة الإفريقية ، والموارد التي تزخر بها . وعلى الرغم من أن أفريقيا كانت من أولى المناطق التي تم اكتشافها من جانب الأوروبيين فإنها من الناحية الواقعية كانت آخر المناطق اكتشافا من حيث تقدير ثرواتها الطبيعية, حيث كان التركيز الأوروبي قاصرا في البداية على نقل الأفارقة من القارة الأفريقية عبر المحيط الأطلنطي إلى العالم الجديد في الأميركتين لاستغلالهم كعبيد ثم بدأت القوى الاستعمارية في إطار تكالبها الاستعماري على أفريقيا بالاهتمام بالثروات الضخمة غير المكتشفة في القارة ومواردها المعدنية والزراعية. فمنذ بداية السيطرة الاستعمارية مع سيطرة البلجيكيين على دولة الكونغو الحرة كان الهدف الأساسي استغلال الثروات الغنية لهذه المنطقة. ويذكر أنه كان لكل من بريطانيا وفرنسا النصيب الأكبر من التقسيم الإستعماري الأوربي علي القارة الأفريقية حيث استأثرت بريطانيا بوادي النيل والجنوب الأفريقي، بينما سيطرت فرنسا علي المغرب العربي والغرب الا فريقي بشكل عام، وبقيت ايطاليا في ليبيا، بينما ارتبطت أنجولا و موزمبيق بالبرتغال. *نتائج الإستعمار الأوربى لإفريقيا -من الناحية الإقتصادية: استقلت الدول الأفريقية لتجد نفسها دولا فقيرة حتى لو كانت تملك موارد زراعية أو معدنية، ووجدت نفسها مضطرة لأن تربط نفسها من جديد باتفاقيات وترتيبات اقتصادية مع الدول الاستعمارية السابقة لعدم تعودها على استغلال مواردها وكنتيجة ايضاً لاستنزاف الإستعمارللقارة بعد رحيله في ستينيات القرن العشرين ،وهذه العوامل أدت الىتدهور في الأداء الإقتصادي وعرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةفى هذه البلاد. - من الناحية السياسية : -ومن النتائج الخطيرة أيضاًفي القارة مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، والاضطراب الأمني.، حيث أبرزت دراسات انه نتيجة لتراكمات تاريخية، منذ عهد الإستعمار الأوربي دخلت دول القارة فى معاناة طويلة من ويلات النزاعات والحروب الأهلية، والتي ازدادت في العقد الأخير من القرن الماضي بشكل ملحوظ، بحيث وصلت إلى حد المجازر والإبادة الجماعية، كما حدث في رواندا عام 1994، هذه النزاعات الخطيرة والتى ارتبطت بالأزمات السياسية الداخلية كالصراع علي السلطة أو الخلافات السياسية بين دول متجاورة كما حدث في منطقة البحيرات العظمي وفي القرن الإفريقي.وإرجاع ذلك الى تقسيم القارة بين الدول الأوربية الإستعمارية تقسيما لايقوم علي الموضوعية، حيث تم رسم حدود إصطناعية بين دول القارة بدون استشارة شعوبها، الأمر الذي نتج عنه توزيع الجماعة الإثنية الواحدة علي عدة كيانات سياسية كما هو واضح في معظم الدول الأفريقية في غرب القارة وفي القرن الأفريقي وغيرهما،، وقد ادى ذلك الى ظاهرة الحروب القبلية والإنقلابات العسكرية التي انتشرت في القارة بعد تحررها من الإحتلال. وكأمثلة علي السياسات الإستعمارية لكل من بريطانيا وفرنسا، ما حدث في السودان ونيجيريا وتشاد وساحل العاج، بحيث فصلت بريطانيا شمال السودان عن جنوبه بموجب ( قانون المناطق المغلقة)، بينما قسمت نيجيريا إلى ثلاثة أقاليم عرقية وهي إقليم الهوسا واليوربا والإيبو، وقد ترتب علي هذه السياسات حدوث نزاعات في هذه الدول وغيرها من الدول الأفريقية. -و يرى محللون أنه نتيجة لرغبة القادة الأفارقة فى تجنب حروب حدودية بين الدول الإفريقية بعد الإستقلال ، أكدوا علي عدم تغييرهذه الحدود في ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، ورغم ذلك فقد حدث بعض الحروب في تلك المجال أبرزها ما حدث بين ارتريا وأثيوبيا بعد انفصال الأول عن الثاني عام 1994م وما زال الخلاف الحدودي قائما بين الدولتين بالرغم من القرار الدولي الخاص بترسيم الحدود، إضافة إلى ذالك من الملاحظ أن خلال العشرة سنوات الأخيرة اشتعل نزاعات جديدة بين الحكومات والمعارضة في عدد من الدول الأفريقية بصورة غير طبيعية بعد أن كانت هذه الدول تحظي بالاستقرار السياسي والاقتصادي، بالرغم من الفوارق العرقية والدينية كما حدث مثلا في دول غرب أفريقيا مثل سيراليون وليبيريا وساحل العاج، وبالإضافة لهذه النزاعات فانه قد تفجرت أيضا صراعات عرقية وطائفية مثل حالة نيجيريا وبصورة أسوأ حالة رواندا، كما اشتعلت الحرب المدمرة بين اريتريا وأثيوبيا في القرن الأفريقي. ويشيرالمراقبون والمنظمات الإنسانية الى النتائج الخطيرة لهذه الصراعات والحروب في أفريقيا والتى أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح البشرية والممتلكات والمنشآت، كما إنه ترتب عليها تشرد أعداد ضخمة من النازحين واللاجئين إلى الدول المجاورة وغيرها مثلما حدث فى الصومال، وهو الأمر الذى أدى إلى مآسي إنسانية هائلة وانتهاكات في أوضاع حقوق الإنسان كما حدث في في رواندا، كما تؤدي أيضاً إلى انتشار السلاح وانهيار الدولة كما حدث أيضاً في الصومال. *أسباب الإهتمام المتبادل بين اوربا وافريقيا ترجع أسباب اهتمام أوربا بأفريقيا الى مايلى: 1 - الرغبة الأوربية في مواجهة الإهتمام الآسيوى خاصة الصين وطبقا للإحصاءات فإن حجم التجارة بين الصين وإفريقيا وصل إلى 55. 5 مليار دولار في عام 2006 بزيادة ما يقرب من 40 في المائة على العام السابق. وتمثل الصين ثالث أكبر شريك لإفريقيا في الوقت الذي أصبحت فيه إفريقيا مقصدا مهما للاستثمارات الخارجية التي تقوم بها الشركات الصينية. -2 الرغبة الأوربية في فتح الأسواق الأفريقية أمام منتجاتها خاصة أن حجم السوق الأفريقية يبلغ20%من إجمالي السوق العالمية. 3 - أيضاً مواجهة الأهتمام الأمريكى المتزايد بالقارة، الذي ظهر بوضوح منذ عام 1996 عندما قام وزير الخارجية الأمريكي وقتها -وارين كريستوفر بزيارة بعض الدول الأفريقية، ثم تلا ذلك زيارات متلاحقة لمسئولين أمريكيين من أبرزها زيارة كلينتون عام 1996 لست دول أفريقية، ثم انعقاد القمة الأفريقية- الأمريكية في الولاياتالمتحدة عام 2000، التي دعا فيها كلينتون إلى إسقاط 70 مليار دولار عن كاهل الأفارقة. 3 - رغبة الدول الأوربية في استغلال المواد الخام التي تزخر بها القارة. بينما تمثل دوافع الإهتمام الإفريقي بأوربا الى: 1 - - الرغبة فى جذب الاستثمارات الأوربية إلى أراضيها وعدم اقتصارها على قطاع التعدين . 2 - الرغبة في فتح الأسواق الأوربية الكبيرة أمام المنتجات الأفريقية وذلك عن طريق الحصول على تسهيلات تجارية واقتصادية . -3الرغبة الأفريقية في التخلص من مشكلة الديون الأوربية التي تتراكم عليها عاما بعد عام. 4 - رغبة الأفارقة في تنويع علاقاتهم الخارجية، بحيث لا تقتصر على علاقات مع الولاياتالمتحدة أو الصين فقط . وجدير بالذكر أن بعض خبراء الإقتصاد يوجهوا اتهامات لأوربا بأنها لاتمضى قدماً فى علاقاتها الإقتصادية بإفريقيا نحو علاقات متكافئة وذلك حتى تستمر القارة الإفريقية منتجا للمواد الأولية، وتظل فقط مجرد سوقا لتصريف المنتجات الأوربية المصنعة. وتعتبر اوروبا الشريك التجاري الرئيسي لافريقيا ويبلغ حجم التبادل التجاري بينهما مئتي مليار يورو في 2006. كما ان اوروبا هي ايضا ابرز جهة مانحة لافريقيا وتبلغ قيمة مساعداتها 35 مليار يورو في 2006. وتعود العلاقات الأوروبية الإفريقية الآن إلى واجهة الأحداث لعدة أسباب لا تتعلق فقط بقمة لشبونة، ولكن ترتبط بشكل أساسي بتداعيات الأزمات التي تعرفها القارة في مناطق متعددة مثل دارفور وما حدث أخيرا في تشاد من محاولة لخطف أطفال لأسباب إنسانية مزعومة. إضافة إلى مخلفات الحروب الأهلية التي اندلعت في مراحل سابقة في كثير من الدول الإفريقية مثل رواندا، والتي أثبتت التطورات اللاحقة تورط بعض الأوروبيين في صفقات مشبوهة لتوريد السلاح إلى مناطق التوتر والنزاع، وما صاحب ذلك من دعم أطراف ضد أطراف أخرى، كما أن الأزمة في ساحل العاج مازالت تراوح مكانها، حيث لم ينجح الدور الأوربى حتى الآن من النجاح في مساعيها الهادفة إلى تنقية الأجواء بين الأطراف المتصارعة، كما أن الموقف البريطاني المتشدد تجاه حكومة “موجابي” في زمبابوي قد يؤدي إلى مقاطعتها للقمة احتجاجاً على حضور رئيسها المثير للجدل ليس فقط بسبب ممارساته ضد معارضيه، ولكن وربما ذلك هو الأهم لسياساته الخاصة بقطاع الفلاحة التي أدت إلى تجريد الكثير من المعمرين البيض من ذوي الأصول البريطانية من الأراضي الزراعية التي كانوا يمتلكونها. وبالرغم من وجود بعض الاتفاقيات الثنائية ومشاريع التعاون الإقليمي بين الجانبين الأوربي والأفريقي، مثل اتفاقية لومي بين الدول الأوربية وبعض الدول الأفريقية ودول البحر الكاريبي، ثم إعلان برشلونة للمشاركة الأوربية المتوسطية الذي تشارك فيه 6 دول من شمال أفريقيا، فضلا عن منتدى البحر المتوسط، إلا أنه يلاحظ أنه لا يوجد اتفاق على مستوى القارة ككل، ومن هنا نشأت لدى الأوربيين فكرة عقد قمة تجمعهم مع الأفارقة. *القمة الإفريقية الأوربية الأولى فى القاهرة عام 2000 افتتحها الرئيس المصري حسني مبارك بالقاهرة في الثالث والرابع من أبريل 2000وجمعت بين زعماء من قارتي إفريقيا وأوروبا بهدف بحث شكل العلاقة بين القارتين المتجاورتين في المستقبل حيث ضمت ممثلين من 67 دولة أوروبية وأفريقية. القمة الاولى كانت قد حددت عدة اولويات لمجالات التعاون المشترك من بينها الهجرة والإتجار بالأفراد والايدز والامن الغذائي وتكنولوجيا الاتصالات ، وذلك الى جانب الإتفاق على استئناف آليات الحواربين الجانبين الاوربى والإفريقى والمتمثلة فى الالتقاء على مستوى كبار المسئولين ووزراء الخارجية تمهيدا للقاءات قمة كان من المقرر أن تعقد كل ثلاثة أعوام. غير أن التوتر السياسي في زيمبابوي والانتقادات التي واجهها الرئيس موجابي من جانب بريطانيا وهي الدولة التي استعمرت زيمبابوي في السابق عندما كانت تسمى روديسيا-قد ألقيا بظلالهما على الاجتماع . وكان تقرير هامّ لوزارة الخارجية المصرية قد كشف عن مطالب هامة للدول الإفريقية تقدمت بها خلال قمتها الأولى مع الاتحاد الأوروبي بالقاهرة 3 و4 أبريل 2000 القادم، وترجع اهمية هذا التقرير الى تلخيصه لأسباب تدهور الأوضاع فى القارة الإفريقية. فقد أشار التقرير إلى أن أجندة ومطالب الدول الإفريقية من القمة ترتكز على عدد من القضايا الهامة، وعلى رأسها دعوة الدول الأوروبية للموافقة على إلغاء جزء من الديون الإفريقية الخارجية التي تعرقل جهودها في التنمية، وتشكّل أعباءً كبيرة عليها! كما تتضمّن المطالبة بمساعدتها على حلّ النزاعات القائمة، وتحسين التعليم بها، وكذا مساعدتها على محاربة أمراض تنتشر بالقارة، مثل الإيدز والملاريا ومكافحة الفقر. وأوضح التقرير أن الأجندة الإفريقية إلى القمة تطالب دول الاتحاد الأوروبي مساعدتها على إضفاء الديمقراطية بها في عدد من دول القارة، وتحسين أوضاع الأفارقة المقيمين في أوروبا، ووقف كافة أشكال التمييز ضدهم. اشارالتقرير الى رغبة دوائر سياسة إفريقية هذه القمة أن تُثمر هذه القمة عن قيام تلك شراكة اوربية افريقية،حتى تتمكّن من حلّ المشاكل المزمنة التي تواجهها، وترى ضرورة تفهم الشركاء الأوروبيين لمطالب هذه الدول. واعتبر التقرير أن الديون الإفريقية تشكّل تحديًا كبيرًا؛ سواء لهذه الدول أو أمام القمة المرتقبة، وخاصة أن هذه القارة تعدّ من أغنى قارات العالم بثرواتها وأسواقها الواعدة، علاوة على امتلاكها احتياطيًا كبيرًا من معادن وخامات وسلعًا إستراتيجية، مثل الذهب والبترول والقطن والمنجنيز واليورانيوم والكروم. وأوضح أنه برغم هذه الثروات الضخمة.. إلا أن الشعوب الإفريقية لا تنعم بها بسبب تراكم الديون التي تتجاوز 350 مليار دولار؛ حيث تضاعفت نسبة هذه الديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للقارة من 38% عام 1980 ليصل إلى 66% عام 1998. وأوضح أن من أهم أسباب تراكم هذه الديون: اختلال موازين التبادل التجاري لدول الإفريقية مع العالم الخارجي ،وتراجع حجم الصادرات الإفريقية من 125 مليار دولار عام 1996 إلى 117 مليار دولار عام 1998، في الوقت الذي تزايد خلاله حجم وارداتها من 121 مليار دولار إلى 129 مليار خلال نفس الفترة، واعتبر أن الزيادة السكانية الإفريقية وتفاقم مرض الإيدز مع انخفاض متوسط العمر أحد المشكلات الضخمة التي تواجه دولها؛ حيث يموت 1200 طفل أسبوعيًا في دولة مثل زيمبابوي. وإلى جانب ذلك.. فإن القارة الإفريقية تعاني مشاكل التصحر والفقر، في وقت تفتك بها النزاعات المسلحة، حيث تسبّبت مشكلة التصحر في إلحاق خسائر ضخمة باقتصادياتها بلغت 9 مليار دولار، وهو ما كشفه تقرير للأمم المتحدة الذي حذّر من أن إفريقيا سوف تفقد 25% من أراضيها القابلة للزراعة بسبب تآكل التربة بها مه نهاية القرن ال20، وبعد أن تضرّر نحو 300 مليون أفريقي من زحف الصحراء عليها. وأشار التقرير الى أنه يعيش 59% من الأفارقة تحت خط الفقر رغم ما تنعم به قارتهم من ثروات ضخمة، فيما تصنّف 21 دولة إفريقية من بين 52 هي إجمالي عددها تحت بند الدول التي تفتقر إلى الأمن الغذائي في العالم من بين 37 دولة في العالم تصنّف تحت هذا البند. كما أنه من بين 34 دولة في العالم توصف بأنها الأقل نموًا يوجد من بينها 24 دولة إفريقية، وبالتالي.. تستأثر القارة بأكبر عدد إحصائيات من فقراء العالم، وربما أشدهم فقرًا، علاوة على استحواذها النصيب الأكبر من الكوارث التي تجتاح العالم. وبين التقريرأن محنة إفريقيا تزداد مع احتضان تربتها لأكثر نسبة من الألغام المتواجدة في العالم من مختلف الحروب المختلفة؛ حيث تقدر هذه الألغام 30 مليون لغم تتواجد في 18 دولة إفريقية من بين 110 مليون لغم في 64 دولة على مستوى العالم. ولا تقلّ محنة اللاجئين التي تعاني منها إفريقيا شأنًا عن هذه المشاكل؛ حيث تأتي القارة في المرتبة الأولى بين قارات العالم من حيث عدد اللاجئين والمشردين؛ إذ يبلغ تعدادهم وفقًا لإحصائيات مفوضية اللاجئين، حوالي 7 ملايين لاجئ و15 مليون مشرَّد من إجمالي 21 مليون لاجئ على مستوى العالم، فيما تقول تقارير التوصية العليا: إن لاجئي القارة الإفريقية يستحوذون على 300 مليون دولار من إجمالي 900 مليون دولار هما حجم الميزانية المخصصة للاجئين على مستوى العالم، علاوة على أن هؤلاء اللاجئين الأفارقة ينتشرون في 16 دولة إفريقية. وينتهي التقرير إلى أن إفريقيا لن تخرج من مأزقها الراهن قبل حلول عام 2015 عندما تصبح القارة قادرة على رفع معدّل الناتج المحلي بها إلى نسبة 7% كحد أدنى والتي لا تتجاوز حاليًا 3%. ولن يتحقق هذا النمو إلا بزيادة الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، والتي لم تتجاوز بعد نسبة 3% من إجمالي الاستثمارات العالمية، والغريب أن هذه النسبة الضئيلة لا تتجه إلى قطاعات إنتاجية، وإنما إلى نواحٍ خدمية. المراقبون اعتبروا إن القمة الاولى نشأت من رغبة في محو آثار الماضي الاستعماري وخلق شراكة استراتيجية جديدة. وكانت القمة الماضية قد جاءت في سياق ما يعرف بالحوار بين الشمال والجنوب, وهذا الحوار الذي انطلق في فترة مبكرة من القرن العشرين, خصوصا بعد استقلال العديد من الدول النامية وتبلور علاقات اقتصادية غير متكافئة بين الطرفين, قبل أن يتراجع بفعل اهتمام الغرب بترتيب الأوضاع بأوربا الشرقية الخارجة من ظروف الحرب الباردة وانشغاله بمساعدة هذه الدول أو بالأحرى ممارسة الضغط عليها لحثها على نهج إصلاحات سياسية باتجاه مزيد من الديموقراطية وإدخال إصلاحات اقتصادية ليبرالية باتجاه اقتصاد السوق. وإذا كانت الأهداف العامة للقمة الأولى تركزت بالأساس حول دعم الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا وأوربا, ومحاولة جذب الرأي العام الدولي بصفة عامة والأوربي على وجه الخصوص الى الإمكانيات التي تزخر بها هذه القارة, إلا أن المراقبين أشاروا الى أن معادلة الحوار تحمل بين جنباتها أطرافا غير متكافئة, فهناك أوربا الملتفة حول ألمانيا الموحدة والقوية داخل الاتحاد الأوربي, والمتميزة باحترام حقوق الإنسان, وبمؤسساتها الديموقراطية واقتصادها القوي ومؤسساتها المالية والصناعية الضخمة من جهة. ودول إفريقيا الغارقة في المديونية, وباقتصادها المتدهور وأزماتها السياسية وفقرها , بالإضافة إلى مشاكلها المرتبطة بالتصحر وقضية اللاجئين الذين بلغ عددهم في هذه القارة نحو سبعة ملايين لاجئ بالإضافة إلى 15 مليون مشرد من إجمالي نحو 21 مليون لاجئ على مستوى العالم, من جهة ثانية. ويذكر انه خلال السنوات الأخيرة ، أبدت كل من إيطاليا وإسبانيا اهتماما كبيرا بدول جنوب البحر الأبيض المتوسط من أجل مواجهة "التطرف" و"الأصولية الإسلامية الصاعدة" وتفاقم مشكل الهجرة من دول شمال إفريقيا وتهريب المخدرات, وذلك من خلال اقتراح توجيه مزيد من المعونات لهذه الدول والتعاون معها لمواجهة هذه المشكلات. ويذكر أن قمة القاهرة احتوت مجموعة من الخلفيات والأهداف التي سعى طرفا الحوار إلى تحقيقها, فالدول الإفريقيةاستهدفت من وراء هذه القمة المطالبة بإلغاء ديونها نحو أوربا, هذه الديون التي تضاعفت نسبتها من 38 بالمائة سنة 1980 إلى 66 بالمائة سنة 1998. وهو الأمر الذى شكل عائق أمام تحقيق أية تنمية بالقارة , كما أنها كانت تهدف إلى طلب المساعدة من هذه البلدان في حل المنازعات والصراعات المسلحة الداخلية والإقليمية. هذا بالإضافة إلى الرغبة فى تحقيق تعاون على المستوى الاقتصادي والتعليمي وتحسين أوضاع المهاجرين الأفارقة بهذه البلدان الأوربية. فيما تركزت الخلفيات الأساسية للدول الأوربية في هذه القمة، حول مجموعة من الأهداف،فهذه الدول أدركت أن ما يجري من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية.. فى أىطرف من العالم, يمكن أن يمتد بشكل أو بآخر اليها ن فمثلاً الأزمة الجزائرية انتقلت عدواها إلى فرنسا في مرحلة من تطورها في منتصف التسعينيات، وأيضااً تعانى الآن بعض الدول الأوربية مثل ايطاليا وفرنسا من مشاكل الهجرة غير الشرعية المتزايدة اليها من دول إفريقيا،على الرغم من التشريعات الصارمة التي أصدرتها في هذا الشأن. ونتيجة لذلك فقد تبلورت لدى الطرف الأوربي فكرة مفادها أن مساعدة الدول الإفريقية على تخطي مشاكلها ، ليس مجردعملا خيريا وإنسانيا بقدر ما هو ضرورة حيوية لتحصين أمنها القومي. خلفية أوربية أخرى تحكمت في انعقاد هذه القمة, تأتي في سياق الصراع التقليدي بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوربا حول هذه القارة الفقيرة والمتخلفة بأوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.. والغنية بإمكانيتها الطبيعية والبشرية. وكانت النتيجة الرئيسية التي حملتها القمة الأولى، هي محاولة تكريس نموذج متحضر للحوار سيتكرر بانتظام كل ثلاث سنوات. ويذكر ان القمة الثانية التى كانت مقررة عام 2003 تم إحباطها فى المهد من قبل رئيس الحكومة البريطانى السابق تونى بلير بحكم معارضته لمشاركة رئيس زيمبابوى روبرت موجابي. ودخلت العلاقات الأوروبية الإفريقية منذ تلك الفترة فى دوامة ن ردود الفعل السلبية ولم يتمكن الطرفان من تجاوز عقدة بلير موجابى حتى الان. وكانت محاولات عقد القمة الثانية قد باءت بالفشل على مدى السنوات السبع الماضية بسبب مساعي بريطانيا وحلفائها لاستبعاد رئيس زيمبابوي روبرت موجابي من المشاركة مقابل اصرار الزعماء الافارقة على حضوره ،إلا أنه امام قرارالبرتغال الرئيس الحالى للاتحاد الاوروبى توجيه الدعوة لموجابى قرر رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون مقاطعة القمة احتجاجا على تلك المشاركة ،ومن المرتقب ان توفد بريطانيا وهي القوة الاستعمارية السابقة في زيمبابوي على الأرجح مسئولا بمستوى اقل للقمة حيث تتهم لندن زعيم زيمبابوي البالغ من العمر 83 عاما بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الانسان وبتدمير اقتصاد بلاده لكن كثيرا من الافارقة يعتبرونه بطلا للنضال من أجل الاستقلال والذي لا يزال يقاوم الهيمنة الانجلو أميركية فى القارة السمراء ومن المرجح ألا ينضم الى براون في مقاطعة القمة سوى زعيم أوروبي واحد هو رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك بينما ترى أغلبية الزعماء انه من الافضل انتقاد سجل موجابي في مجال حقوق الانسان. المستشارة الالمانية انجيلا ماركيل قادت خلال الاسابيع القليلة الماضية حملة واسعة النطاق فى أوروبا وإفريقيا لانقاذ القمة، وركزت على الطابع المفتوح للمواجهة الأوروبية الصينية فى القارة مما أعطى تحركها مصداقية أقنعت العديد من الأطراف الأوروبية بالعدول عن أسلوب المقاطعة. *الإجتماع التحضيرى لقمة لشبونة بشرم الشيخ عقد ثمانون وزيرا للخارجية فى أفريقيا وأوربا بحضور مفوضي الاتحاد الافريقى والاتحاد الأوروبى إجتماعا تحضيرياً بمدينة شرم الشيخ المصرية للتحضير للقمة الافريقية الأوروبية التى ستبدأ فاعلياتها فى العاصمة البرتغالية السبت 8 ديسمبر/2007 . وقد وافق الوزراء الأفارقة والأوروبيون خلال الإجتماع على "اعلان شراكة استراتيجية" مؤكدين ان القمة المرتقبة لن تتغاضى عن مسائل دارفور وحقوق الانسان. واعلن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط انه تم اقرار"اعلان شرم الشيخ". كما تم الاتفاق على الوثائق التي ستصدر عن قمة افريقيا-اوروبا في لشبونة وهي استراتيجية الشراكة الافريقية الاوروبية وبرنامج العمل واعلان لشبونة الذي سيصدر عن القمة . وشدد البيان الختامي بعنوان "اعلان شرم الشيخ" على ضرورة ان تقوم الشراكة الاستراتيجية "على اساس مبادىء الحوار البناء والتفاهم والاحترام المتبادل" وعلى وجوب "اعطاء دفع قوي لتعزيز المشاركة السياسية" بين القارتين. وجاء في نص اعلان لشبونة ان الشراكة الجديدة ستقوم "على التبادل والمساواة في السيادة والاحترام". وأشار البيان الى ان الشراكة "تشمل مجمل القارة الافريقية وستسمح لنا بمعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك في ما يتعلق بالبحث عن السلام والاستقرار والتقدم والتنمية". وتحدثت وثيقة اعلان لشبونة عن "تطوير شراكة بين الشعوب تقوم على الالتزام الحقيقي لمجتمعاتنا من اجل الحصول على نتائج نوعية في شأن تعهداتنا الاساسية وهي: اقامة سلام وهيكلية امنية قويين في افريقيا وترشيد الادارة واعطاء دفع لحقوق الانسان". كما تتضمن الوثيقة اعلان الاتحاد الاوروبي وافريقيا "انشاء آلية لمتابعة شاملة قادرة على تحقيق الاهداف واثبات النتائج المحققة خلال القمة الثالثة للاتحاد الاوروبي وافريقيا في 2010". *قمة لشبونة 8 و 9 ديسمبر 2007 هى القمة الثانية بين دول أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وستعقد فى لشبونة. القمة الافريقية الأوروبية تنطلق بعد تأجيل 7 سنوات لرفض بريطانيا مشاركة رئيس زيمبابوى. الرئيس مبارك هو الرئيس الحالي للقمة الأفريقية الأوروبية وسيسلم سيادته الرئاسة إلى البرتغال خلال قمة لشبونة بإعتبارها الدولة التي تتولى رئاسة القمة الثانية ، وسيقوم مبارك بطرح مواقف أفريقيا إزاء كافة القضايا المطروحة على القمة فى كلمته . و يشارك عدد من الزعماء العرب الذين تقع دولهم فى القارة الافريقية وعلى رأسهم الرئيس المصرى حسنى مبارك فى اعمال القمة ، التى يشارك فيها54 دولة أفريقية و27 دولة من الاتحاد الأوروبي بالاضافة الى رئيس المفوضتين للاتحاد الافريقي والاوروبى. القاهرة تأمل من خلال المشاركة فى القمة تطوير العلاقة بين دول القارة الافريقية والاوروبية ،وتعتزم التقدم الى قمة لشبونة بعدد من المقترحات فى مقدمتها مساهمة اوروبا فى ازالة الالغام ومخلفات الحروب فى افريقيا حيث يوجد بمصر أكثر من 15 مليون لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية ،والدعوة الى تركيز استراتيجية المشاركة الافريقية الاوروبية على اربعة أولويات هى السلم والامن وثانيا حقوق الانسان وثالثا التكامل الاقليمى ورابعا قضايا التنمية . و يتضمن جدول اعمال قمة لشبونة العديد من القضايا والموضوعات وفى مقدمتها الشراكة بين افريقيا والاتحاد الاوروبى على ضوء الوثيقتين اللتين تم اعتمادهما فى أكرا وانشاء الية لتنفيذ بنود هذه الشراكة خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وملف المقتنيات الثقافية الافريقية التى انتقلت الى اوروبا بطريقة غير شرعية والتكامل الاقليمى والمشاركة الاوروبية الافريقية فى مجال البنية التحتية والامن الغذائى والطاقة والصحة والمياه النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والتعاون الثقافى والتجارة واسقاط الديون الافريقية ودعم أوربا للتقدم السياسى والاقتصادى مع دول القارة. ومن المقرر أن تدعم قمة لشبونة "شراكة استرتيجية" بين الاتحاد الاوروبي والدول الافريقية لتعزيز العلاقات في المجالات التنموية والتجارية والسياسية. كما ينتظر ان تتبنى القمة خطة عمل مفصلة تعدد الاولويات والاهداف بالنسبة للكتلتين في ملفات عديدة بينها الامن وحقوق الانسان والتجارة. وسينص اعلان لشبونة على ان الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الاوروبي وافريقيا "تشكل اساسا قويا لمشاركة طموحة ومستدامة بين افريقيا والاتحاد الاوروبي وانها ستفضي بالتالي الى نتائج مثمرة وملموسة لشعوب الجانبين". *متغيرات عالمية مابين القمتين منذ الإجتماع الأخير في القاهرة عام 2000، شهدت الخريطة الجغرافية - السياسية للعالم تغييرات أساسية ابتداء من الهجمات على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 2001 إلى الارتفاع الهائل في أسعار النفط وبزوغ نجم الصين والهند كقوتين عالميتين جديدتين. وخلال الفترة ذاتها، عقد القادة الأفارقة ثلاث قمم مع الصين التي بدأت برنامجا ضخما للاستثمار والبناء في دول مثل أنجولا، كما هزت التغيرات السياسية القارة السمراء حيث أطاحت ما لا يقل عن 12 دولة بأنظمة ديكتاتورية وأقامت حكومات ديمقراطية خلال السنوات الخمس الماضية. ويشير المراقبون الى وجود رغبة أوربية أخرى تحكمت في انعقاد هذه القمة، تأتي في سياق الصراع التقليدي بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوربا حول هذه القارة الفقيرة والمتخلفة بأوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.. والغنية بإمكانياتها الطبيعية والبشرية. وكان لويس ميشيل المفوض الأوروبي للتنمية والمساعدات الإنسانية قد حذرمؤخراً من أن الاتحاد الأوروبي يخاطر بأن تسبقه باقي القوى العالمية مثل الصين والهند والولاياتالمتحدة في علاقاتها مع إفريقيا. وقال ميشيل أن إفريقيا في طريقها لأن تصبح "لوحة الشطرنج الجديدة" للمناورات بين القوى العظمى مثل الولاياتالمتحدة، الصين، الهند، والبرازيل، فيما أصبحت "علاقة الاتحاد الأوروبي بإفريقيا بالية بشكل كلي". وأضاف ميشيل في كلمة ألقاها في مركز السياسة الأوروبية الذي يتخذ من بروكسل مقرا له أن تجارة الصين مع إفريقيا تضاعفت خمس مرات في خمس سنوات، وأن الولاياتالمتحدة "عائدة إلى إفريقيا بقوة"، والهند أيضاً لديها مصالح تجارية كبري، مشيراً الى أن أوروبا تقف في مكانها". ويتوقع المراقبون أن يوافق القادة الأوروبيون والأفارقة خلال القمة على إجراءات تهد ف إلى تحسين التعاون بينهم في مجالات الإدارة الفاعلة وحقوق الإنسان، السلام، الأمن، الهجرة، الطاقة، التغيير المناخي، والتجارة. وفى النهاية هل تستطيع هذه القمم العمل على إيجاد أرضية مشتركة يلتقي حولها الأفارقة والأوروبيون،و يتم فيها مساعدة الأفارقة على تجاوز معاناتهم وتخطى أزماتهم؟