افريقيا .. تلك القارة السمراء التى وهبتها الطبيعة الكثير من الخيرات ..الا انها مثقلة بالكثير من الهموم التى تحول دون تنميتها . من ذلك الفقر, التهميش, الانقسامات, النزاعات العرقية والافتقار للبنية التحتية وضعف التجارة البينية الإفريقية وعدم القدرة علي تحقيق التكامل الاقتصادي فضلا عن أزمة الغذاء المصاحبة للارتفاع المستمر للاسعار.. وعلى الرغم من ان القارة الافريقية لديها من الموارد الطبيعية والمواد الخام والانهار إلي جانب الأراضي الصالحة للزراعة مايجعلها من أغني القارات, إلا ان ماينقصها كما يقول خبراء الاقتصاد هو التصنيع والاعتماد علي الانتاج الزراعي للقارة بدلا من الاستيراد من الخارج. ولضمان تحسين الحالة المعيشية للمواطن الإفريقي في مواجهة متطلبات العولمة, يرى الخبراء انه لابد من وضع رؤية جديدة للتنمية في إفريقيا باعتبارها التحدي الرئيسي الذي تسعي القارة لتحقيقه وعلي رأس هذه التحديات مواجهة الأمراض والأوبئة والفقر الذي تعاني منه القارة. ويرى المحللون إن التكامل الاقليمي هو السبيل لحل مشكلة نقص الغذاء, حيث انه إذا نجح الأفارقة في سد احتياجاتهم من خلال التجارة البينية الإفريقية فسيتغلبون علي الكثير من المشكلات وسيتمكنون من السيطرة علي ارتفاع الأسعار. ومن الضرورى مشاركة جميع مؤسسات المجتمع المدني في عمليات التنمية في إفريقيا نظرا لأن الحكومات وحدها لا تستطيع القيام بذلك خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التي تحتاج إليها القارة. افريقيا وتحدياتها .. ومن بين كل مشكلات إفريقيا وتحدياتها, يتصدر استمرار الفقر القائمة بدون منازع, حيث تعد افريقيا القارة الأفقر والأكثر هامشية في النظام التجاري العالمي. وحقيقة الأمر, أن الفقر يزيد من امكانية نشوب النزاعات, وهشاشة القارة وضعفها في وجه الارهاب, وضغط الهجرة غير الشرعية, وانتشار الأمراض, علاوة علي ذلك فهو يمثل استنزافا لمساعدات العالم, وهكذا تعود المشكلات الانسانية الي الواجهة وتفرض نفسها أثناء رسم السياسات تجاه إفريقيا. ومن ثم فإنه لا يمكن التعامل مع مشكلات افريقيا وحلها بواسطة مساعدات الإغاثة والمساعدات المخصصة لحالات الطواريء بعد انتهاء النزاعات. إن الأهمية المتزايدة لإفريقيا تقتضي برنامجا طويل المدي وأكثر تركيزا وتوجيها من المساعدات الاقتصادية وإصلاح التجارة.هكذا يرى السفير الأمريكي السابق في نيجيريا وجنوب إفريقيا وهو ما يشير إلي ازدياد أهمية افريقيا في السنوات الأخيرة ليس بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية فحسب, فقد أصبحت القارة ساحة لتنافس دولي قوي ومحتدم علي الموارد الطبيعية التي تزخر بها, حيث تتسابق دول كثيرة مثل الصين والهند, وكوريا الجنوبية والبرازيل وغيرها من الدول من أجل الحصول علي نفط افريقيا ومعادنها ومواردها الطبيعية. ومازالت افريقيا تضم العدد الأكبر من الدول الأقل نموا في العالم, وتستمر معاناتها من النزاعات المسلحة والأوضاع اللانسانية للاجئين والنازحين. ومازالت القارة تواجه أعباء الديون الخارجية, وشروط التجارة الدولية, وضعف نفاذ صادراتها لأسواق العالم. هذا فضلا عما تواجهه من صعوبات في استكمال البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار وما تعانيه من مشكلات من امية وأمراض متوطنة وزيادة متسارعة في سكانها, مما يزيد من معاناتها من الفقر حيث باتت الأفقر بين دول العالم مما يمثل بحق عقبات أمام مسيرة التنمية الشاملة. وعودا كثيرة من زعماء العالم الأغنياء, الذين تعهدوا بأنه بحلول عام2015 سيتم وضع حد للفقر في العالم. الا ان المراقب للاحوال يرى ان لو جزءا مما ينفقه العالم علي السلاح تم توجيهه لحل مشكلات الفقر في دول العالم, وتنمية اقتصادياتها لما كانت هناك حاجة لهذا السلاح, فالفقر وراء كثير من المشكلات وأولها الارهاب الذي ينفق المليارات علي السلاح من أجل محاربته. التمسك بالوحدة .. والمهتمون بالشؤن الافريقية يشددون على ضرورة التمسك بالوحدة وعدم السماح للآخرين بتقسيمهم, لذلك عليهم نبذ الخلافات والرجوع إلي هويتهم الافريقية. التحرر الاقتصادي .. وحتي تكتمل عملية الاستقلال لابد من التحرك من أجل التحرر الاقتصادي , والسبيل لتحقيق ذلك هو التكامل بين الدول الإفريقية أولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي باعتبار أن النمو الاقتصادي هو أهم التحديات التي تواجه القارة, وبالتالي فإن إقامة خطوط مواصلات برية وبحرية وجوية تعد خطوة أساسية في دعم التجارة والاستثمارات بين دول القارة. ويوضح المحللون أن افريقيا الآن في مفترق الطرق لذلك فهي في حاجة إلي الاستفادة من مواردها وتوظيفها بطريقة تخدم مصالحها حتي تلحق بركاب التنمية, فضلا عن ضرورة البدء من الداخل من خلال دعم دور التجمعات الاقتصادية المختلفة بالقارة حتي تكون قوة فاعلة إلي جانب وضع برامج واستراتيجيات لتنمية القارة مع تحديد جدول زمني لتنفيذها. الحقوق الضائعة لإفريقيا وبتحرر الدول الافريقية وحصولها علي الاستقلال اختلفت التحديات إلي تحديات أخري تتعلق بالتكامل الإفريقي ومحاربة التهميش إلي جانب تحقيق نوع من العدالة في نظام التجارة العالمية. ويقول المحللون ان إفريقيا الآن في حاجة إلي الحصول علي حقوقها سواء فيما يتعلق بالأممالمتحدة وصندوق النقد الدولي أو في منظمة التجارة العالمية, وذلك بالشكل الذي يليق بإمكانات القارة التي تمثل المخزون العالمي للغذاء والموارد الطبيعية, لذلك فهي تستحق أن تعامل بنوع من العدالة في المنظومة العالمية. أزمة الغذاءمشكلة داخل مشكلات .. إن أزمة الغذاء في إفريقيا معقدة للغاية, حيث إن الفقر وسوء الإدارة الزراعية والقوانين التجارية الظالمة وتغيرات المناخ قد أسهمت بشكل كبير في تفاقم المشكلة الغذائية في إفريقيا. والكارثة أن الوضع لم يعد يقتصر علي ذلك فقد حذر المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة( اليونسكو) كويتشيرو ماتسورا من أن أزمة الغذاء العالمية الحالية تمثل تحديا خطيرا للتعليم في إفريقيا, ومعني ذلك ان الأزمة الغذائية أصبحت بالفعل أزمة داخل أزمات عدة تعاني منها إفريقيا. وقال ماتسورا خلال الاجتماع الثامن الذي يعقد كل عامين في مابوتو لرابطة تنمية التعليم في إفريقيا ان الاطفال بحاجة الي غذاء كاف اذا كان لهم أن يدرسوا. وكررت تصريحات ماتسورا حول أزمة الغذاء التحذير الذي أطلقته المتحدثة باسم صندوق الاممالمتحدة للاطفال( اليونيسيف) فيرونيك تافو في جنيف, الذي ذكرت فيه ان ارتفاع أسعار الغذاء يمكن ان يؤدي إلي منع الكثير من الاسر في الدول الفقيرة من إرسال أبنائها الي المدارس. وتنبأت تافو بأن ارتفاع أسعار الغذاء سيضطر الاسر الي تخفيض ميزانياتها وتقليل نفقاتها علي التعليم وسحب أبنائها من المدارس وتشغيلهم. وهنا أصبحنا أمام كارثة بمعني الكلمة, فقلة الغذاء ستؤدي إلي مزيد من الجهل الذي تعاني منه القارة أصلا. و الامر لا يقتصر علي ذلك فقط فمشكلة الغذاء تشكل خطرا كبيرا علي التنمية والسلام والاستقرار في افريقيا, وتقوض الإنجازات التي حققتها الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة في القضاء علي الفقر. و ذكر أخيرا كل من دومنيك ستراوس المدير العام لصندوق النقد الدولي وروبيرت زوليك رئيس البنك الدولي أن الارتفاع المستمر لأسعار الحبوب في العالم قد عرقل بصورة كبيرة عمليات القضاء علي الفقر في العالم, وأن عددا كبيرا من الدول النامية خاصة الدول الافريقية جنوب الصحراء هي أكثر الدول تضررا. وقد أدي ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق الدولية إلي زيادة مستمرة لأسعار المواد الغذائية في كثير من الدول الافريقية. مثلا سعر الأرز في سيراليون, إحدي الدول الأقل تطورا في العالم, قد ارتفع بنسبة300%. أما في كوت ديفوار والسنغال والكاميرون فزاد سعر الأرز فيها إلي أكثر من الضعف. وفي الصومال ارتفعت أسعار الأرز والذرة الشامية إلي الضعف خلال شهرين أو ثلاثة أشهر, والوضع في افريقيا له طبيعة خاصة فبالإضافة إلي ذلك فإن أمراضا مثل الإيدز تزيد الطين بلة حيث يسبب الإيدز انعدام الأمن الغذائي أصلا ويؤدي إلي استفحاله بطرق كثيرة, فمعظم ضحاياه من الشبان صغار السن الذين يصابون بالمرض ثم يموتون وهم في ريعان شبابهم وأكثر سنوات حياتهم إنتاجا. والمجتمع الذي يبقي بعد ذلك يكون غير متوازن ويزيد فيه عدد المسنين أو اليتامي في كثير من الحالات, وكثيرا ما يكون تأثير هذا الوضع تأثيرا مدمرا علي الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في افريقيا, فماذا لو تأثر الإنتاج الزراعي أيضا بالغلاء ومزيد من نقص الإنتاج ..الامر بالفعل جد خطير ويحتاج إلي وقفة كبيرة. والحقيقة أن الحكومات الإفريقية أحست بالمشكلة, ففي منطقة القرن الإفريقي بادرت حكومة إثيوبيا علي سبيل المثال إلي تخزين الحبوب وفرضت حظرا علي تصدير الحبوب الأساسية وأوقفت مشتريات برنامج الأغذية العالمي الخاصة بالتدخلات الطارئة من السوق المحلية. كما زادت ضريبة استيراد المواد المترفة بنسبة10 بالمائة بشكل مؤقت للمساعدة في تمويل دعم القمح بالنسبة للفقراء حسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة. وفي غرب إفريقيا قامت حكومتا بنين والسنغال بفرض مراقبة الأسعار وألغت التعريفة الجمركية. وفي جنوب إفريقيا قامت حكومة زامبيا بإعادة فرض حظر علي كل عقود التصدير الجديدة, في حين تفرض حكومة زيمبابوي سيطرتها علي استيراد الذرة والقمح, والذرة التي يتم بيعها بأسعار مدعومة. إن تحرك الحكومات الإفريقية في حد ذاته مهم إلا أنه غير كاف حيث يحتاج إلي دعم المجتمع الدولي من خلال وضع القارة الإفريقية في بؤرة الاهتمام الدولي فيما يتعلق بالغذاء وزيادة المساعدات الدولية المقدمة للقارة السمراء في هذا المجال. وعلي المنظمات الأهلية دور كبير يقع علي كاهلها لتقديم مزيد من الدعم للتخفيف من معاناة غير القادرين في إفريقيا علي مواجهة الأوضاع العالمية الجديدة. صراعات إفريقيا .. وتنقسم الصراعات الإفريقية إلي أربعة أنواع : صراع سياسي من أجل الأرض أو الانفصال, وصراع من أجل الديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي, وصراع ثالث من أجل حماية مصالح القارة من الأطماع الخارجية في الثروات الطبيعية التي تزخر بها, أما الصراع الرابع والأخير فهو صراع داخلي ضد الفقر والجهل والمرض, خاصة الأمراض القاتلة مثل الإيدز والملاريا والإيبولا. والنوع الأول, وهو الصراع السياسي والإقليمي, يتعلق بالنزاع القبلي أو العرقي أو الجغرافي بين دولتين أو فئتين علي سيادة أرض أو منطقة معينة, أو في سبيل الانفصال. ومن الأمثلة علي هذا النوع: الصراع الإقليمي بين إثيوبيا وإريتريا, والصراع في إقليم دارفور السوداني, بالإضافة إلي قضية الصحراء الشهيرة في غرب القارة, وهناك أيضا الحروب الأهلية التي من أبرزها حرب سيراليون الداخلية, والحرب الأهلية السابقة في رواندا وبوروندي. ويرى المراقبون أن تداخل مصالح الدول الكبري ودسائس القوي الخارجية, بالإضافة إلي لوبي السلاح العالمي, كلها أمور تغذي هذه الصراعات, ومن مصلحة هؤلاء أن يبقي الصراع مستمرا. ومن الأمثلة علي النوع الثاني, وهو الصراع الناجم عن ممارسات ديمقراطية محلية, الصراع الدائر في زيمبابوي بين الحكومة والمعارضة, بين الرئيس روبرت موجابي وزعيم المعارضة مورجان سفانجيراي للوصول إلي السلطة, وهو مسلسل يتكرر كثيرا في الدول الإفريقية التي عرفت طريق الديمقراطية مؤخرا ومازالت ممارستها تواجه الكثير من الإشكاليات. والنوع الثالث من الصراعات هو أحدث الأنواع وأكثرها صعوبة, فمع الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام الرئيسية في العالم, ومع رغبة الدول الصناعية الكبري المستمرة في الحفاظ علي استمرار وثبات تدفق إمدادات الطاقة والمواد الخام إليها لضمان الاستقرار في اقتصادياتها, تزايدت الأطماع والمحاولات الأجنبية للوصول إلي ثروات الدول الإفريقية, فاستغلت الدول ذات الروابط الاستعمارية القديمة علاقاتها وخبراتها بمستعمراتها السابقة في الوصول السهل إلي موارد هذه الدول عبر الشركات المتعددة الجنسيات. فضلا عن هذا دخول دول أخري مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بكل ثقلها في صورة شركات تعمل في مجال الاستكشاف البترولي أو المناجم أو البناء أو الطاقة الكهربائية وتبرم صفقات ضخمة بمليارات الدولارات لاستغلال ثروات الدول الإفريقية الطبيعية. وتضطر بعض الدول الإفريقية إلي قبول الدخول في هذه الصفقات والموافقة علي شروطها الاحتكارية بحكم أنها تسعي هي الأخري لاستكشاف طاقاتها ولا تملك من الإمكانات والخبرات ما يكفيها للقيام بذلك بمفردها, ولكن بدأت بعض الدول التي تتعرض لهذا الغزو تفطن إلي حقيقة الأمر وتسعي جاهدة إلي تجنب التوقيع علي الصفقات غير المتكافئة التي تستغل الدول الكبري بموجبها ثرواتها, وإن كان الأمر يبدو صراعا اقتصاديا غير متكافئ, بحكم الإغراءات الشديدة التي تقدمها الدول الكبري إلي الدول الإفريقية في هذا الإطار. أما النوع الرابع والأخير من الصراعات, فهو الصراع من أجل محاربة كل أشكال التخلف في القارة الإفريقية, وهي: الفقر والأمراض والأوبئة والظواهر الاجتماعية السيئة, وهذا هو أحد أسوأ أشكال الصراع الدائر علي أرض القارة السمراء, خاصة أن الأرقام المرتبطة به مفزعة, وهو العائق الرئيسي أمام جهود التنمية والإصلاح السياسي والاقتصادي إن وجدت. والدليل علي ذلك مرض الإيدز, الذي تقول عنه منظمة الصحة العالمية إنه يقتل أكثر من مليوني شخص سنويا في إفريقيا وحدها. ومن المفارقات الإفريقية أن دولة تعد من دول المستوي الأول في القارة الإفريقية سياسيا واقتصاديا هي جنوب إفريقيا تعد من بين أكثر دول القارة التي تعاني مشكلة الإيدز. أما الملاريا فهي مرض خطير ومعد, وخطورته لا تقل عن الإيدز, والأرقام تشير إلي أن90% من حالاته المرضية عالميا تقع في الشطر الجنوبي من قارة إفريقيا, وهو مرض يتسبب في وفاة مليون شخص سنويا من بين300 مليون يصابون سنويا به علي مستوي العالم. وعلي الرغم من الجهود المحلية والدولية المبذولة لمحاربة هذين المرضين, فإن مشكلتي الفقر والجهل ونقص التوعية هي العناصر الأقوي حتي الآن في هذا الصراع, وهو ما يستلزم أن تكون البداية الحقيقية للمواجهة من المواطن الإفريقي نفسه ومن أنظمة الحكم الإفريقية نفسها, وأيضا من منظمات المجتمع المدني, بدلا من الاكتفاء بالاعتماد علي المساعدات والمعونات الخارجية ..
