اوكسفام: الدول الخاضعة للحظر استوردت منذ العام الفين اسلحة بملياري دولار

اكد تقرير لمنظمة اوكسفام الانسانية نشر الخميس ان الدول الخاضعة لحظر دولي على استيراد الاسلحة تمكنت، على الرغم من هذا الحظر، من ان تستورد منذ العام 2000 اسلحة فاقت قيمتها 2,2 مليار دولار.
وبحسب هذا التقرير فانه وعلى الرغم من وجود 26 قرار حظر دولي على واردات الاسلحة، صادرة إما عن الامم المتحدة او منظمات اقليمية، تمكن العديد من الدول من تعزيز ترساناته من الاسلحة، ومن بينها خصوصا ايران (574 مليون دولار بين 2007 و2010) وبورما (600 مليون دولار بين العامين 2000 و2010) وجمهورية الكونغو الديموقراطية (124 مليون دولار بين 2000 و2010).
واكدت اوكسفام ان هذه الارقام تظهر ضرورة التوصل الى معاهدة ملزمة تضع ضوابط على تجارة الاسلحة التقليدية في العالم، علما انه من المقرر ان تجري في الامم المتحدة بين 2 و27 تموز/يوليو مفاوضات على معاهدة حول تجارة الاسلحة التقليدية.
واوردت اوكسفام مثالا آخر هو سوريا التي تستورد السلاح بشكل رئيسي من روسيا والتي استوردت في 2010 ما قيمته 167 مليون دولار من معدات الدفاع الجوي اضافة الى ما قيمته مليون دولار من الاسلحة الخفيفة والذخائر. واكدت المنظمة ان قسما من هذه الاسلحة "كان له دور مركزي في قمع الحكومة السورية للمتظاهرين" الذين يطالبون منذ اكثر من عام بتنحي الرئيس بشار الاسد.
وتخضع سوريا لحظر على واردات الاسلحة فرضه عليها الاتحاد الاوروبي في ايار/مايو 2011، ويشمل هذا الحظر "الاسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع".
واكدت آنا ماكدونالد مديرة حملة مراقبة الاسلحة في اوكسفام ان "قرارات الحظر السارية يمكن الالتفاف عليها بسهولة كبيرة جدا"، مشددة على "ضرورة ان تكون المعاهدة الجديدة حازمة فعلا".
واضافت متسائلة "كيف يمكن تفسير واقع ان الضوابط المفروضة على تجارة الموز هي اكثر حزما من تلك المفروضة على تجارة المدافع الرشاشة؟".
واكدت اوكسفام انه لكي تكون المعاهدة الجديدة فعالة، يجب ان تتضمن معايير قانونية ملزمة تحظر تصدير الاسلحة عندما تكون هناك مخاطر حقيقية من امكان ان تستخدم هذه الاسلحة لانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
واضافت ماكدونالد ان التوصل الى "معاهدة متساهلة سيكون اسوأ من عدم وجود معاهدة على الاطلاق لأنها ستعطي الشرعية لنظام يعاني من قصور".