1,2 مليون قتيل منذ 2006 بسبب تجارة الأسلحة

أعلنت مجموعة منظمات انسانية أن أكثر من مليوني شخص قتلوا بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاعات مسلحة منذ 2006 نتيجة "البطء الكبير" في المفاوضات للتوصل إلى معاهدة حول تجارة الأسلحة التقليدية.
وقالت منظمة "أوكسفام" الإنسانية التي تنشر يوم الأربعاء تقريرا بعنوان "داينج فور أكشن" أن : "المحادثات لوضع معاهدة دولية فعالة حول تجارة الأسلحة التقليدية تتقدم ببطء بسبب المصالح الشخصية وتكتيكات المماطلة التي يلجأ اليها عدد من كبار تجار الأسلحة".
وبحسب التقرير - الذي وضع بالتعاون مع 11 جهة منظمة للحملة الدولية "مراقبة الأسلحة" - قتل 1.2 مليون شخص وأصيب عشرات الملايين أو هجروا منذ ديسمبر 2006 عندما اقرت الأسرة الدولية ب"ضرورة وضع ضوابط لتجارة الأسلحة".
ووجهت مجموعة المنظمات "نداء عاجلا" للتوصل سريعا إلى اتفاق قبل اجتماع إطلاق المفاوضات الرسمية لمعاهدة تنظيم الإتجار بالأسلحة الذي يٌنظم الشهر الحالي في الأمم المتحدة.
وقال بيان المنظمة : "لم يعد العالم يستطيع الانتظار لفترة أطول ويجب إبرام المعاهدة قبل نهاية 2012 على أبعد تقدير , داعيا إلى نص "متين" للحد من تدفق الأسلحة والذخائر ومنع بيع أسلحة تسبب انتشار الفقر والنزاعات والاجرام وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال التقرير إن معظم ضحايا النزاعات المسلحة ويقدر عددهم ب1.2 مليون من المدنيين , قتلوا خاصة في أفغانستان والصومال والسودان وسريلانكا.
وأضافت مجموعة المنظمات أن : "الحرب الأكثر دموية في العالم هذا العام في جمهورية الكونجو الديمقراطية تفاقمت , ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا".
ويحصد الإجرام اليوم عددا أكبر من الضحايا , وكانت أمريكا اللاتينية وأفريقيا في جنوب الصحراء الأكثر تضررا نتيجة ذلك.
وذكر جريمي هوبز مدير عام أوكسفام : "علينا تغيير النظام الحالي الذي لا تفرض فيه أي ضوابط عالمية فعالة حول تجارة الأسلحة ويستطيع تجار الأسلحة من خلاله إرسال أسلحة بسهولة إلى المناطق التي تشهد أسوأ النزاعات في العالم".