الكويت تطالب بمعاهده لتنظيم عمليات تجارة الأسلحة التقليدية

دعت الكويت باسم المجموعة العربية - الدول الأعضاء المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الختامي المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 - إلى تركيز الجهود للخروج بمعاهدة لا يشوبها غموض أو تعيبها ثغرات يمكن أن تستغل ذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدول.

وأكدت الكويت في كلمة مجموعة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية - والتي ألقاها رئيسها لهذا الشهر المندوب الدائم لدولة الكويت السفير منصور عياد العتيبي في اليوم الأول للمؤتمر الذي تتواصل أعماله عشرة أيام - أن الهدف الأساسي من عقد هذا المؤتمر هو العمل على إصدار معاهدة لتنظيم عمليات تجارة الأسلحة التقليدية ومنع الاتجار غير المشروع بها ومكافحتها والقضاء عليها ومنع تسريبها وذلك لما تسببه تلك الأسلحة من عواقب وخيمة على حياة ملايين من البشر.

وأضافت الكويت أنه من الضروري بمكان ألا تنصب الجهود على جعل الهدف الرئيسي للمؤتمر هو الخروج بأي معاهدة بل ينبغي أن يتم التركيز على التوصل إلى أهداف ملموسة وخالية من الغموض والثغرات مما يكفل إحراز التقدم في هذا المجال ، وأن المجموعة العربية تؤكد أهمية عدم الاستناد إلى معايير تفتقر إلى الموضوعية وتفتح مجالا واسعا للتفاوت والتأويل والاستغلال السياسي مما قد يفضي الى تعارض كبير مع الهدف المعلن للمعاهدة المحتملة.

وشددت الكويت على أنه لن يكون بمقدور المجموعة العربية قبول أي نص قانوني لا يكفل حقوق الدول في حماية سيادتها والدفاع عن نفسها ووحدة أراضيها أو يفضي إلى تحويل هذه المعاهدة المحتملة إلى ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأعربت عن الأمل في أن لا يتم السعي إلى إساءة استخدام بعض المفاهيم مثل "حقوق الإنسان" و"التنمية الاقتصادية" كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدول من خلال منعها من الحصول على احتياجاتها من الأسلحة من أجل الدفاع المشروع عن النفس أو من خلال إصدار تصنيفات وأحكام تغلب عليها الانتقائية والبعد عن الموضوعية.

وأكدت أهمية الطابع العالمي للمعاهدة وضرورة أن يرتبط دخولها حيز النفاذ بشرط المصادقة عليها من عدد كاف من الدول ، وأن تصديق كبريات الدول المصنعة والمصدرة والمستوردة للأسلحة على المعاهدة سيسهم في فعاليتها مع مراعاة أن يكون حق التحفظ مكفولا ومنصوصا عليه بشكل واضح في المعاهدة ، معربة عن خيبة أمل المجموعة العربية في عدم توصل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الى توافق في الآراء على وثيقة ختامية لمؤتمر يوليو الماضي ، مشيرة إلى أن مشروع المعاهدة لم يتوصل إلى توافق للآراء وترك "ثغرات من السهل استغلالها وبالتالي افتقد في بعض أجزائه للمعايير الكفيلة بجعل المعاهدة متوازنة الأركان وعالمية القبول".

وطالبت بضرورة إيلاء رئاسة المؤتمر الاهتمام الكافي لعمليات التفاوض والتشاور مع كل الوفود "بشفافية وأخذ مقترحات كل الدول بعين الاعتبار للوصول الى معاهدة تعكس شواغل ومواقف الجميع بشكل متوازن" ، وأهمية أن "لا تغفل الجهود الرامية الى إبرام معاهدة تجارة الأسلحة عن الإشارة الى الأولوية العليا لنزع السلاح النووي" والتي أقرت بتوافق الآراء في الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح والمعقودة في عام 1978 .. وكذلك أولوية نزع بقية أسلحة الدمار الشامل.

وشددت الكويت في كلمة مجموعة الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي ألقاها رئيسها مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة في المؤتمر الختامي المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 - إلى تركيز الجهود على ضرورة أن تمتثل المعاهدة المحتملة لتجارة الأسلحة "بشكل واضح وكامل لمقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة وألا تتعارض معها بما في ذلك الحق المشروع للدول في الدفاع عن نفسها وحقها في انتاج وتصدير واستيراد الأسلحة التقليدية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي وعدم جواز احتلال أراضي الغير على النحو الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي العربية بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم جواز استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين .. كما ينبغي أن تتضمن المعاهدة الحق السيادي للدول في تنظيم عمليات نقل الأسلحة داخل أراضيها".

وفيما يتعلق بتعطيل المشاركة الكاملة لدولة فلسطين في المؤتمر، أعربت الكويت عن استياء المجموعة العربية الشديد من تعنت بعض الأطراف التي تستمر في تعطيل مشاركتها، حيث تكرر هذه الأطراف ما فعلته في يوليو الماضي وتستخدم ذرائع مختلفة للحيلولة دون هذه المشاركة والتي يتم ربطها أيضا بشكل غير مبرر وغير منصف بإنجاح المؤتمر ككل" ، وأكدت أن هذه الذرائع بالإضافة الى الرأي الذي عبر عنه مكتب شئون نزع السلاح خلال المشاورات غير الرسمية مع رئيس المؤتمر في فبراير الماضي والذي "يفتقد الدقة ولا يتسم بالمعيارية" لا تتناسب والوضع القانوني الجديد لدولة فلسطين بعد اعتماد الجمعية العامة للقرار الذي قضى في نوفمبر الماضي برفع مركز دولة فلسطين في الأمم المتحدة الى دولة مراقب.

وأوضحت أن محاولات الالتفاف على الوضع القانوني الجديد لفلسطين يتناقض مع قرار الجمعية العامة" الذي أكد ضرورة ان يعقد هذا المؤتمر استنادا الى أحكام النظام الداخلي المعتمد في يوليو الماضي والذي تنص فقراته على مشاركة الدول دون قصرها على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .