تأجيل قضية حرق مبنى الضرائب العقارية ل15 يونيه المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، تأجيل نظر قضية حرق مبنى الضرائب العقارية والمتهم فيها 33 شخصا بتهمة الضلوع فى حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث الاشتباكات قرب وزارة الداخلية التى اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 قتيلاً من رابطة مشجعى النادى الأهلى "الألتراس" بإستاد بورسعيد، لجلسة 15 يونيه المقبل، وذلك لحين الفصل فى التظلمات المقدمة من دفاع المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى. ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظائفهم حضر المتهمون المخلى سبيلهم فى الصباح الباكر وتم إثبات حضورهم فى محضر الجلسة، وحضرت هيئة المحكمة، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وتم السماح للإعلاميين والصحفيين بتغطيتها وأعلن القاضى لهيئة الدفاع فى حضور المتهمين أن النيابة أرسلت خطابا أوضحت فيه أن لجنة التظلمات لم تبت فى تظلمات المتهمين حتى الآن. واعترض الدفاع على طول المدة حيث إن هذه تعد المرة الثالثة لتأجيل نظر القضية بسبب نفس القرار ، وأنه بذلك سيكون قرارها مخالفا للقانون، لأنه مر عليه أكثر من 30 يوما فردت المحكمة قائلة: "المحكمة لا يمكن أن نفعل أى شىء فى القضية دون وصولها وطلبت منهم الانتظار، مؤكدة لهم أنه حتى لو صدر الرد بعد الميعاد القانونى فسوف تنظر المحكمة إلى هذا الأمر فى حكمها وفى حيثياتها. وكانت النيابة العامة قد أعلنت أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسى رقم 89 لسنة 2012، وقد أثار بيان النيابة بالعفو عن 14متهما فقط دون باقى المتهمين غضب هيئة الدفاع والأهالى الحاضرين بالقاعة، وأشار الدفاع إلى ضرورة أن يشمل قرار العفو جميع المتهمين دون استثناء لأنهم غير متهمين فى وقائع قتل عمد وفقا لنصوص قرار العفو الذى تنص مادته الأولى على العفو عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها والتى تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012. وتقدم دفاع المتهمين بتظلمات إلى مكتب النائب العام بشأن المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى.