تأجيل قضية حرق الضرائب العقارية ل15 يونيه

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، تأجيل نظر قضية حرق مبنى الضرائب العقارية والمتهم فيها 33شخصًا بتهمة الضلوع فى حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية التى اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 قتيلاً من رابطة مشجعى النادى الأهلى "الألتراس"، على يد جماهير النادى المصرى باستاد بورسعيد، لجلسة 15 يونيه المقبل للقرار السابق لحين الفصل فى التظلمات المقدمة من دفاع المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى.
ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظائفهم.
حضر المتهمون المخلى سبيلهم فى الصباح الباكر وتم إثبات حضورهم فى محضر الجلسة, وحضرت هيئة المحكمة, وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وتم السماح للإعلاميين والصحفيين بتغطيتها.
وأعلن القاضى لهيئة الدفاع فى حضور المتهمين أن النيابة أرسلت خطاب أوضحت فيه أن لجنة التظلمات لم تبت فى تظلمات المتهمين حتى الآن.
واعترض الدفاع على طول المدة حيث ان هذه تعد المرة الثالثة لتاجيل نظر القضية بسبب نفس القرار , وانه بذلك سيكون قرارها مخالف للقانون لانه مر عليه اكثر من 30 يوما
فردت المحكمة قائلة : المحكمة لا يمكن ان نفعل اى شئ فى القضية دون وصولها وطلبت منهم الانتظار مؤكدة لهم انه حتى لو صدر الرد بعد الميعاد القانونى فسوف تنظر المحكمة الى هذا الامر فى حكمها وفى حيثياتها
وكانت النيابة العامة قد اعلنت أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسى رقم 89 لسنة 2012 , وقد أثار بيان النيابة بالعفو عن 14متهما فقط دون باقى المتهمين غضب هيئة الدفاع والأهالى الحاضرين بالقاعة، وأشار الدفاع إلى ضرورة أن يشمل قرار العفو جميع المتهمين دون استثناء لأنهم غير متهمين فى وقائع قتل عمد وفقا لنصوص قرار العفو الذى تنص مادته الأولى على العفو عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها والتى تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012.
وتقدم دفاع المتهميين بتظلمات الى مكتب النائب العام بشان المتهميين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى