للمرة الثالثة..عدم البت في تظلمات متهمي حرق مبنى الضرائب العقارية

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، نظر قضية حرق مبنى الضرائب العقارية والمتهم فيها 33شخصا بتهمة الضلوع في حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية التي اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 قتيلاً من رابطة مشجعي النادي الأهلي "الأولتراس"، على يد جماهير النادي المصري بإستاد بورسعيد، ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظائفهم

حضر المتهمون المخلى سبيلهم في الصباح الباكر وتم إثبات حضورهم في محضر الجلسة , وحضرت هيئة المحكمة,وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وتم السماح للإعلاميين والصحفيين بتغطيتها.

وأعلن القاضي لهيئة الدفاع في حضور المتهمتين أن النيابة أرسلت خطاب أوضحت فيه أن لجنة التظلمات لم تبت في تظلمات المتهمين حتى الآن.

واعترض الدفاع على طول المدة حيث ان هذه تعد المرة الثالثة لتاجيل نظر القضية بسبب نفس القرار , وانه بذلك سيكون قرارها مخالف للقانون لانه مر عليه اكثر من 30 يوما

فردت المحكمة قائلة : المحكمة لا يمكن أن نفعل اى شئ في القضية دون وصولها وطلبت منهم الانتظار مؤكدة لهم انه حتى لو صدر الرد بعد الميعاد القانوني فسوف تنظر المحكمة إلى هذا الأمر في حكمها وفى حيثياتها

وكانت النيابة العامة قد أعلنت أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي رقم 89 لسنة 2012 , وقد أثار بيان النيابة بالعفو عن 14متهما فقط دون باقي المتهمين غضب هيئة الدفاع والأهالي الحاضرين بالقاعة، وأشار الدفاع إلى ضرورة أن يشمل قرار العفو جميع المتهمين دون استثناء لأنهم غير متهمين في وقائع قتل عمد وفقا لنصوص قرار العفو الذي تنص مادته الأولى على العفو عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها والتي تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012.

وتقدم دفاع المتهمين بتظلمات الى مكتب النائب العام بشان المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي.


واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، نظر قضية حرق مبنى الضرائب العقارية والمتهم فيها 33شخصا بتهمة الضلوع فى حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين،

وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية التى اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 قتيلاً من رابطة مشجعي النادي الأهلي "الألتراس"، على يد جماهير النادي المصري بإستاد بورسعيد، ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظائفهم.

حضر المتهمون المخلى سبيلهم فى الصباح الباكر وتم اثبات حضورهم فى محضر الجلسة , وحضرت هيئة المحكمة,وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وتم السماح للاعلاميين والصحفيين بتغطيتها.
واعلن القاضى لهيئة الدفاع فى حضور المتهميين ان النيابة ارسلت خطاب اوضحت فيه ان لجنة التظلمات لم تبت فى تظلمات المتهميين حتى الان.
واعترض الدفاع على طول المدة حيث ان هذه تعد المرة الثالثة لتاجيل نظر القضية بسبب نفس القرار , وانه بذلك سيكون قرارها مخالف للقانون لانه مر عليه اكثر من 30 يوما
فردت المحكمة قائلة : المحكمة لا يمكن ان نفعل اى شئ فى القضية دون وصولها وطلبت منهم الانتظار مؤكدة لهم انه حتى لو صدر الرد بعد الميعاد القانونى فسوف تنظر المحكمة الى هذا الامر فى حكمها وفى حيثياتها


وكانت النيابة العامة قد اعلنت أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي رقم 89 لسنة 2012 , وقد أثار بيان النيابة بالعفو عن 14متهما فقط دون باقي المتهمين غضب هيئة الدفاع والأهالي الحاضرين بالقاعة، وأشار الدفاع إلى ضرورة أن يشمل قرار العفو جميع المتهمين دون استثناء لأنهم غير متهمين فى وقائع قتل عمد وفقا لنصوص قرار العفو الذي تنص مادته الأولى على العفو عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها والتي تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012.
وتقدم دفاع المتهميين بتظلمات الى مكتب النائب العام بشان المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي .