الشعب يريد سلطة تشريعية

ترزية مباركتفننوا في تفصيل قوانين تحمي ثرواتهم وتحصن مراكزهم

لم يفسد مبارك حياة المصريين فقط بسياساته الخاطئة التي اغرقت البلاد في بحر من الفقر والجهل والمرض وانما افسد حياتهم ايضا بقوانينه الظالمة التي انحازت للاغنياء وزادتهم غني واذلت الفقراء وزادتهم فقرا.. قوانينه التي تفنن في تفصيلها ترزية القوانين في نظامه.. ورغم قيام ثورة يناير واسقاط مبارك ونظامه الا ان قوانينه مازالت صامدة راسخة تخرج لسانها للمصريين وتتحكم في حياتهم ومستقبلهم!
هذه القوانين التي لم تطالها يد الثورة تحتاج الي حملة نظافة شاملة لتطهير دولاب العدالة من هذه القوانين البالية التي يجب ان تذهب حيث ذهب صاحبها..
في السطور القادمة نطوف بين نصوص هذه القوانين ونسلط الضوء علي ما بها من عوار وعورات حتي نتخلص منها..
حاول الزعيم جمال عبدالناصر منذ توليه الرئاسة منح الفقراء حقوقهم .. وجاء السادات ليعلي هذا المبدأ ويسير علي نفس النهج إلا أن مبارك قرر أن يذل الفقراء بقوانين عقيمة وسيئة السمعة شتتت الأسر وحرمتهم من نعمة الأمن والأمان وذلك من خلال حزمة من القوانين التي افرزها ترزية القوانين في عهده الميمون في مقدمتها قانون الإيجار الجديد الذي جعل أصحاب الأملاك يتحكمون في أصحاب الظروف الصعبة والفقراء ومحدودي الدخل فأصبحوا كعب داير بين الأحياء والقري والمدن بسبب ذلك القانون الجائر بالرغم من سعي جميع الدول لتوفير حياة كريمة لمواطنيها تبدأ بمسكن مناسب وراتب يضمن الاستقرار إلا أن النظام السابق جعل المواطن البسيط يدور في ساقية ولا يشعر بالأمان مطلقاً.
تقول الدكتورة زينت الأشوح رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر من حق المصريين علي الدولة توفير مسكن بسيط لكل مواطن غير قادر علي توفيره في ظل الظروف السابقة التي احتكر فيها أحمد عز شيء واشتعلت فيها أسعار مواد البناء التي يتم استيراد معظمها من الخارج
وعن كيفية توفير الدولة مساكن لغير القادرين تقول إن هناك خطة تعتمد علي التوسع في بناء مساكن المدن الجديدة بدلاً من تسقيع الأراضي وإعطائها للمستثمرين لبيعها بأسعار خيالية دون أن يستفيد منها المواطن البسيط علي أن يتم تقسيط سعرها علي مراحل طويلة الأجل وذلك بالتعاون مع رجال الأعمال القادرين علي بناء مساكن اقتصادية للفقراء بشرط أن تكون بأسعار مخفضة وهذا لن يتم إلا بعد عام من انتخاب رئيس الجمهورية وهناك اقتراح آخر لحل أزمة السكن وذلك بالحصول علي الشقق المملوكة للمواطنين المقيمين بالخارج علي سبيل الاستثمار وتأجيرها لمن ليس لهم شقة لإجبار أصحاب العقارات علي التراجع عن تحديد القيم الإيجابية المبالغ فيها حتي يعود التوازن مرة أخري في سوق العقارات المؤجرة، وفي نفس السياق توضح أن قانون الإيجار الجديد وتحيز الدولة لصالح المالك سوف يأتي بثورة جياع لأن العقار القديم تم بناؤه منذ زمن بعيد وبتكلفة أقل بكثير من الآن فكيف يتم تحميل المستأجر قيمة إيجارية عالية وهو غير قادر علي دفعها. ويري الدكتور محمد زيدان وكيل كلية تجارة جامعة المنوفية أنه يجب علي الدولة التي تحترم آدمية مواطنيها توفير المسكن والمأكل والملبس خاصة لغير القادرين كما تفعل باقي الدول فكثير من هذه الدول تدفع الإيجار الشهري للمواطن أو تسدد نسبة من ثمن المنزل الذي يعيش فيه وهذه هي العدالة الاجتماعية والمساواة ويوضح زيدان أن قوانين الإيجارات هي التي فتحت ملف أزمة السكن في مصر منذ سنوات طويلة بعد أن ظلمت الملاك بإنشاء لجنة لتقدير الإيجارات.
وظلمت المستأجرين في نهاية التسعينات بإقرار قرار قانون الإيجار الجديد الذي تسبب في تشريد ملايين الأسر وتهجيرهم من محافظة إلي أخري فالدولة أخطأت في التفرقة بين المستأجرين بعضهم البعض فالإيجارات القديمة لا تمس وعلي الدولة أن تحدد القيمة الإيجارية للعقار القديم وتدفع هي الفرق بين القيمة الحقيقية للإيجار حتي لا يشعرون وحتي أصحاب العقارات القديمة أيضاً وعلي الدولة أن تساعد محدودي الدخل في قانون الإيجار الجديد حتي يكون هناك مساواة مع استمرار البحث عن آليات لسداد هذه ا لفروق لتحقيق العدالة بين صاحب العقار والمستأجر وإلغاء الفوارق بين الناس.
ويشير الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي إلي ان الإيجار القديم هو أحد مساوئ الحرب العالمية الثانية سنة 1940 بعد أن تدخلت الدولة في تحديد الأسعار فأصبح العرض أقل من الطلب وإزدادت المشكلة وأدت إلي ترك المستثمرين للبناء في الماضي كما أن القانون الجديد في ظل الروتين والانفلات الأمني لا ينفذ لأن الساكن لا يريد ترك السكن في حالة انتهاء مدة عقده ويصبح القانون بلا تفعيل. ويضيف مختار أن الدولة لا يوجد بها أموال لبناء مساكن للمواطنين ومنع الهجرة الريفية التي تسببت في أزمة السكن كما أنها لن تستطيع عمل أي شيء ومن يقول غير ذلك يعيش في الخيال لأن الدولة ليس لديها إيرادات والعزف علي وتر الأماني ليس حلاً.
ولكن علي الدولة توفير الأراضي ووضع سياسات والعمل علي تنفيذها والتسهيل علي المجتمع للقيام بواجباته لأننا لا نريد أن نضع الجيل الجديد في نفس الأزمة التي نعيشها. ويقترح عقب الاستقرار الأمني أن تقوم وزارة الإسكان والتضامن الاجتماعي بإقامة مساكن اقتصادية للطبقة غير القادرة من خلال وضع ضريبة تكافل اجتماعي لصالح الفقراء، بالإضافة إلي مساكن مدعمة يتم سدادها علي أقساط طويلة تصل إلي 50 عاماً علي الأقل حتي لا يشعر بها البسطاء داخل المحافظات بشرط العدالة في التوزيع بحيث لا يحق لمالكها بيعها مطلقاً وإلا يتم سحبها وإعادتها للمستحق الحقيقي وذلك من خلال استغلال الظهير الصحراوي خلف القري وتعميره وتسكين أهل الريف بدلاً من الهجرة للقاهرة والاستفادة من نظرية سابقة وهي بناء مساكن تخدم الفقراء بالمواد البيئية الموجودة فيها كالنموذج الصيني.
ويضيف الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق أن الدولة تغاضت عن حقوق المواطنين منذ سنوات طويلة حيث كان المواطنون في الوقت السابق لا يشعرون بالأزمة لأن عدد السكان كان محدوداً مقارنة بأعداد الشقق أما الآن فقد أصبحت المشكلة عبارة عن ظاهرة تؤرق الحكومات المتعاقبة التي فشلت في حلها واكتفت بمسكنات فقط عبارة عن مساكن شباب واقتصادية وشعبية، أما بخصوص القوانين التي تسببت في تفاقم المشكلة فيري أن قوانين الإيجارات هي السبب الرئيسي وراء الأزمة، موضحاً أن المشكلة قديمة جداً وترجع لسنة 1923 حين تم تخفيض الإيجارات أكثر من مرة حتي ظهر الاستثمار العقاري وبعد تدخل الدولة ظهرت مشكلة أخري وهي مشكلة التمليك فأصبحت العملية غير اقتصادية وزادت أسعار الإيجارات بشكل مبالغ فيه وبلغت الزيادة ذروتها حتي صارت شهرية وبأرقام فلكية كما قفزت أسعار التمليك من 40 ألف جنيه للوحدة إلي 150 ألف جنيه فأين الشباب في ظل هذه الأسعار العالمية فلابد من مراعاة محدودي الدخل وغير القادرين الذين تزيد نسبتهم علي 65٪ من سكان مصر وهم شباب أيضاً ويحتاجون للسكن.
أما الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس فيقول إن حق المواطن علي الدولة الحصول علي سكن مناسب طبقاً للبيئة المنتمي إليها مع توفير حياة مستقرة حسب الامكانيات المتاحة للدولة أما من ناحية التنفيذ فهي تتوقف علي القدرة المالية للدولة لأن هناك بعض الدول تعطي منح للمواطنين مثل دول الخليج وبعض الدول الأخري تعطي قروضاً ميسرة. ويشير الدكتور عاطف الفقي أستاذ القانون الدولي إلي أنه من الضروري أن نراعي ظروف الوطن لأن مصر عانت كثيراً من التهميش وقلة الموارد بعد أن خسرت الكثير في موضوع الخصخصة،لكن حان الوقت للبحث عن مشاكل الشباب غير القادرين ونحن نحتاج إلي تدخل الدولة لدي البنوك للحصول علي قروض لبناء مساكن اقتصادية ميسرة وبيعها لغير القادرين بأسعار رمزية أو تقسيطها لهم علي فترات بعيدة وبالنسبة للإيجار القديم فلابد من وضع حل لزيادة نسبة مئوية كل سنة حتي يتماشي العقد مع الظروف الاقتصادية الحالية.
يري الدكتور شريف كامل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن الظروف الاقتصادية محدودة والدولة عليها التزامات بالحد الأدني للحفاظ علي كرامة المواطن وأصحاب الدخل المحدود والشباب فهم مسئولية الدولة لأنهم من دافعي الضرائب ولابد من تفعيل اللامركزية بمعني توزيع الاهتمامات علي جميع المحافظات المختلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبدلاً من سرقة الأراضي يعاد توزيعها علي الشباب بمبالغ رمزية للبناء عليها ويري علي الجهيني أمين عام لجنة حقوق الإنسان ان من أكبر مسئوليات الدولة هو توفير سكن للشباب وغير القادرين والمقبلين علي الزواج وعلي الدولة أن تقوم ببناء مساكن اقتصادية لكل فرد غير قادر بطرق سداد مناسبة ميسرة حتي نقضي علي المناطق العشوائية وتحجيم الهجرة الداخلية داخل مصر.
قوانين الاسرة
نحن أمام أهم وأخطر وأقوي القضايا تأثيرا علي مستقبل أمة بأسرها إنها الأسرة المصرية بكل ما فيها من رجال ونساء وأطفال. لا يخلو بيت من مشاكل اجتماعية وملفات شائكة ومعقدة مازالت محلك سر وقوانين عفي عليها الزمن وفاحت منها رائحة العفن من طول عمرها الذي يقارب إل 90 عاما!! بلا تغيير أو أدني تعديل. وبما أننا قادمون علي دستور جديد آجلا أم عاجلا عصر سوزان مبارك التي أفسدت الحياة الأسرية في مصر بصورة لا يمكن السكوت عليها اليوم لأنها أصبحت تمثل خطرا كبيرا علي كيان الأسر المصرية فهل يعقل أن يخلف عهد سوزان مبارك حوالي 10 ملايين طفل يعانون من مشكلة الرؤية فضلا علي أكثر من 5 ملايين مطلقة نتيجة تلك القوانين والتشريعات التي كانت تفصل لها من قبل بعض ضعاف النفوس في المجالس التشريعية سواء الشعب أو الشوري لهذا نحن أمام قضية خطيرة إذا لم نتكاتف لكي نجد لها حلول واقعية تتناسب مع روح ثورة 25 يناير التي قضت علي الفساد والفاسدين، وعلي المؤسسة الدينية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني دور كبيرفي المشاركة الفعالة في تلك القضية.
دور سوزان
سوزان مبارك دمرت الأسرة المصرية فحرمت الحلال وأحلت الحرام وأباحت الخلع دون ضوابط فارتفعت نسبة الزيجات الفاشلة من 11٪ الي 45٪ وحظرت زواج البنات قبل بلوغ 18 عاما رغم انها تزوجت مبارك في سن 17 عاما، كما سمحت للزوجة بالسفر دون موافقة زوجها بمخالفة الشريعة الإسلامية.
فيجب تعديل القانون لخفض سن الحضانة ليصبح 7 للذكر و 9 للأنثي فقد تم التلاعب بسن الحضانة أكثر من مرة فبعد أن كانت 7 سنوات للذكر و9 للأنثي عبر آلاف السنين خرجت علينا قوانين السيدة الأولي جيهان السادات ليصبح السن 10 للذكر و12 للأنثي، ثم تلاعبت به مرة أخري سوزان ثابت زوجة المخلوع ليصبح 15 سنة للذكر وللبنت حتي الزواج، مع التخيير!! علما بأن جمهور الفقهاء والمذاهب اتفقوا علي أن الحضانة 7 سنوات للذكر و9 للأنثي فإنه أنسب سن طبقا للشريعة الإسلامية. ثم قانون افساد الاسرة المصرية وهو قانون الرؤية هذا القانون سيف مسلط علي رقبة 7 ملايين طفل وقاطع للأرحام وعمره 83 سنة ولم يتم تغييره، قانون بمنع رؤية الطفل لأجداده وأعمامه وعماته، قانون بمنع اقامة الطفل مع والده يوم أو اثنين ولا يراه سوي ساعات معدودة في ألأسبوع ومن ثم يجب إضافة مواد جديدة تضمن ما يلي: للأجداد والأعمام الحق في رؤية الصغير للقاضي بناء علي طلب غير الحاضن أن يسمح له باصطحاب الطفل الذي تجاوز عمره 4 سنوات الإقامة لديه لمدة 48 ساعة أسبوعيا في أوقات الدراسة ولمدة مناسبة في الأعياد الرسمية وأسبوع في اجازة منتصف العام وستة أسابيع في عطلة نهاية العام. وفي حالة استخدام القاضي لهذه المادة يتعين حكمه إدراج الطفل بقوائم الممنوعين من السفر ولا يتم تنفيذ الحكم إلا بعد تقديم ما يفيد إتمام ذلك.
بصراحة شديدة هل الأب قادر علي رعاية طفل في هذه السن؟!- الأب له أم هي الجدة وله أخت وهي عمة هذا الطفل وكلتاهما حاضنتان لهذا الطفل ولنا في رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أسوة حسنة فولد يتيما وتربي عند السيدة حليمة السعدية وبعدها ذهب الي جده عبد المطلب ثم الي عمه أبو طالب.
هذان المجلسان القومي للمرأة والطفولة والأمومة عملا علي نشر أجندة الفتنة الاجتماعية في جميع أنحاء المجتمع وخططا لسن تشريعات وتنفيذ إجراءات من شأنها القضاء علي مؤسسة الأسرة وخلفا وراءهما ملايين الضحايا من الأطفال والعوانس والأسر المفككة ولذا يجب إصدار