بعد الإعلان عن مشروع قانون لحظر النقاب

المنتقبات يختلفن.. وعلماء الدين يقررون: ليس مفروضاً وليس مرفوضاً

أثار الإعداد لقانون يحظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة الخلاف والجدل بين المنتقبات.. رصدت »اللواء الإسلامي»‬ بعض الآراء لمنتقبات بمختلف الأعمار وإن بدا لهن منذ الوهلة الأولي أن قانون الحظر قد يأتي من منطلق الحماية الأمنية فحسب ولا علاقة له بجوازه شرعا.. وطرح الرافضون لفكرة خلع النقاب بدائل أخري لمواجهة أعمال الشغب والإرهاب عن طريق أنتشار الأمن النسائي.
وأكد الداعية الإسلامي د. أحمد كريمة أن النقاب ليس مفروضا وليس مرفوضا.
وقال د. شوقي السيد إن النقاب زي خليجي وللمرأة حريتها في ارتداء الزي ولا يجوز خرق الحرية بقرار منع النقاب.
واجهنا المنتقبات بكشف الوجه فماذا يرون ؟
أعترضت منتقبة رافضة ذكر اسمها واكتفت برمز ا . ع من منطقة إمبابة تبلغ من العمر 25 عاما قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل فيمن يدس السم في العسل فإذا كان النقاب ضد أمن الوطن أقول لمن يريد أن يمنعه من يرغب فعل شيئا فسوف يفعله بأية طريقة طالما أعتزم العنف والفوضي.. والحل الأمثل لحماية المنتقبات هو أنتشار الأمن النسائي بصورة مكثفة وأكثر أنتشارا.
كشفت وجهها في السعودية
أما إسراء عاطف 22 سنة حاصلة علي ليسانس آداب جامعة الأزهر فتؤيد مشروع القانون مع الاحتفاظ بحرية ارتداء النقاب.. أنتقبت وعمري 12 عاما وتعلمت بالمدارس الأزهرية ورغم ذلك عندما ذهبت إلي السعودية لآداء عمرة رمضان الماضي طلب منها ضابط الأمن بالمطار التعرف علي هويتها فأزاحت النقاب دون جدال لتسهل عليه اداء واجبه في حماية المجتمع وأمن الوطن.
ترحيب من منتقبة
ماجدة محمد 42 سنه موظفة »‬منتقبة» منذ عشر سنوات وتمارس عملها بصورة طبيعية داخل مجمع التحرير.. وترحب بمشروع القانون لأن هدفه واضح للحد من عمليات التخريب وأنتشار الفوضي من أعداء الوطن الذين يخربون وهم يتخفون وراء النقاب.
بينما تعارض أسماء عاطف »‬18 سنه» أولي عبري جامعة الأزهر فكرة المشروع بشدة لأنه يحد من حريتها كمنقبة فهي تري في النقاب راحة نفسية وتتساءل لماذا لا يحد أصحاب الأفكار الهدامه من التبرج والفجور الذي نشاهده في الميادين العامة وعلي الفضائيات؟.. فكيف يرون الحل في منع النقاب وهناك من يستغل في الأعماله الإرهابية زي الشرطة والجيش مثل استغلال النقاب.
الحرية للميني جيب
يسرية عبدالفتاح 50 عاما منتقبة منذ 15 سنة ربة منزل تشير إلي أن النقاب ما هو إلا البرقع والياشمك قديما فلماذا نمنعه الآن؟ وطالما أعطينا للمرأة حريتها في لبس الميني جيب والبنطلون المقطع والتيشيرت العاري للأكتاف لماذا لا يعد البرلمان مشروعا يحد من الحرية المتفتحة والمقتبسة من الغرب رغم أنها تخالف ديننا وأخلاقيتنا الشرقية ؟
س. ج . م منتقبة عمرها 35عاما أرملة ولديها طفلة صغيرة 7 سنوات انتقبت للبحث عن لقمة العيش فجلست علي الأرصفة »‬بائعة للخضروات أمام بعض المصالح الحكومية من منطلق حريتها في تغطية الوجه حتي لا يعرفها أحد من قريب أو بعيد.. وقرار القانون سوف يحد من حريتها في العمل.
نائبات البرلمان
ابتسام أبو رحاب عضو برلمان »‬دعم مصر» بالوادي الجديد هناك حرية شخصية في ارتداء المرأة للنقاب بشرط ألا يكون بهدف آخر كالتخفي لعمل أرهابي فهذه الحالات تتعارض مع مصلحة الوطن وسلامة أمنها فمرحبا بمثل هذا القرار الذي يزيح النقاب لرؤية المنتقب الذي يتخفي من أجل فعال وأعمال تخريبية.
د. شادية ثابت عضو البرلمان عن دائرة إمبابة تقول إن الفقهاء اختلفوا حول النقاب هل هو فرض أم سنة ولكنها تري رغم الاختلاف أنه أمر محمود لا ينكره أحد ولكن وفقا للظروف الأمنية أمر واجب أن نقره في الجامعات والمصالح الحكومية فقط أما في الأماكن العامة فلابد من احترام الحريات واحترام رغبة المنقبة في مجلسها كيفما تشاء.
وعن رأي الدين حول مشروع القانون يوضح د. أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن النقاب ليس مفروضا وليس مرفوضا، ومنع النقاب في حاجة إلي تفصيلات وتوضيحات تجيز المنع ومنها قاعات الدراسة والمصالح الحكومية لتوافر السلامة وجودة العمل لأن النقاب ليس فرضا ويستدل علي ذلك بقوله تعالي في سورة »‬النور»: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعلوتهن» الآية »‬31 من سورة النور».. كما يستدل علي ذلك بالقياس لسيدنا العباس رضي الله عنه وارضاه عندما شرح المستثني منه وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وبإجماع الأئمة »‬الوجه والكفين».. وحديث أسماء بنت أبي بكر عندما دخلت علي رسول الله بثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وأشار إلي »‬الوجه والكفين».
د. أحمد كريمة: إذا كان المجتمع يسمح بالعري والفجور والتبرج فلابد وأن يسمح بالنقاب .
الاعتبارات الاجتماعية
ويري الدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ الحديث وعضو هيئة كبار العلماء أن التعامل مع مثل هذا الاقتراح ينبغي أن يفهم في سياق الاعتبارات الاجتماعية التي تقدرها حاجة المجتمع أو كما يقول الأصوليون أن الضروة تقدر بقدرها.
فلو لاحظ المجتمع أن بعض الجرائم قد ترتكب تحت شعار النقاب أو أن بعض الموظفين يتهربون من العمل أو يعوقهم هذا الرداء عن أداء وظيفتهم فلا بأس من أن يتحري المسئول عن حالة من نرتدي النقاب وأن تخلعه حفاظا للأمن الاجتماعي وتحقيقا للمصلحة ويكاد يجمع العلماء علي أن النقاب فضيلة وليس فرضا أو كما ذكر أمام الدعاة الشيخ الشعراوي أنه ليس مفروضا ولا مرفوضا.
ولهذا فإن مبدأ التحري وتأمين المجتمع وحمايته من بعض المدعين قد يتيح مثل هذا الإجراء في هذا السياق.
الحجاب.. زي شرعي
ويشدد الدكتور أحمد عمر هاشم علي فرضية الحجاب باعتباره زيا شرعيا يؤكد وسطية الحكم الإسلامي واعتداله فالحجاب يتحقق به مبدأ الستر ومبدأ غض البصر ومبدأ عدم لفت الأنظار ومبدأ خصوصية المرأة المسلمة كما يتحقق به تنفيذ الأمر الشرعي الذي أمرنا بالحجاب في القرآن والسنة.