102.8 قرش للكيلو وات/ ساعة من مشروعات الطاقة الشمسية بالمنازل.. و8.4 دولار للمحطات الكبري

تعديل أسعار شراء الكهرباء من محطات الطاقة المتجددة

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل أسعار الطاقة الكهربائية الموردة إلي الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات توزيع الكهرباء من محطات الإنتاج التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، والتي سيتم التعاقد عليها في المرحلة الثانية من نظام تعريفة التغذية. ومن المقرر أن تسري الأسعار الجديدة اعتبارًا من يوم 28 أكتوبر المقبل وبحد أقصي لمدة عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية وعام ونصف بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح أو الوصول إلي الحد الأقصي للقدرات التعاقدية التي حددها القرار.
وحدد القرار سعر شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وفق أربع شرائح، تتضمن الانتاج المنزلي بسعر 102.8 قرش لكل كيلو وات /ساعة، بينما تبلغ التعريفة للمشروعات غير المنزلية للقدرات حتي أقل من 500 كيلو وات 108.6 قرش لكل كيلو وات/ ساعة، أما بالنسبة للمشروعات التي تتراوح قدرتها بين 500 كيلو وات وحتي أقل من 20 ميجا وات فتبلغ تعريفة الشراء 7.88 دولار، بينما تبلغ 8.4 دولار للمشروعات التي تتراوح قدرتها بين 20-50 ميجا وات/ ساعة. وأشار القرار إلي أنه سيتم احتساب التعريفة بالدولار لنسبة 30% من قيمة التعريفة بسعر 8.88 جنيه للدولار، وهو سعر صرف الجنيه يوم صدور القرار، في حين سيتم احتساب بقية التعريفة (70%) بسعر صرف الدولار يوم الاستحقاق.
وفيما يتعلق بأسعار شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات محطات طاقة الرياح، فقد حدد قرار رئيس الوزراء التعريفة ب 7.96 دولار للكيلو وات ساعة بالنسبة للمحطات التي يبلغ عدد ساعات تشغيلها عند السعة القصوي للمحطة 2500 ساعة،ويصل السعر إلي 4 دولارات للكيلوات ساعة من المحطات التي يصل عدد ساعات تشغيلها إلي 5000 ساعة فأكثر.. وسيكون احتساب القيمة لنسبة 40% من التعريفة بسعر 8.88 جنيه للدولار، بينما سيتم احتساب القيمة لنسبة 60% وفق سعر الصرف يوم الاستحقاق. وأوضح القرار أنه سيتم قصر المرحلة الثانية من هذه الأسعار علي المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولي، علي ان يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين في حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة، وألزم القرار المستثمرين المتعاقدين بأن يتم تمويل 60% من مشروعات طاقة الرياح من مصادر تمويل أجنبية، فيما تصل نسبة التمويل من المصادر الأجنبية بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية إلي 70% مقابل 30% من مصادر التمويل المحلية.
ويأتي القرار في إطار حرص الحكومة علي توفير الطاقة لتلبية احتياجات المواطنين، والوفاء بمتطلبات التنمية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلي تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في إنشاء محطات الطاقة المتجددة.