قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تعريفة التغذية الكهربية تمثل آلية لتشجيع انتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء "النقل والتوزيع" بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقا يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الاجل تستمر حتى نهاية العمر الافتراضى للمشروع الذى يبلغ 20 سنة لمشروعات الرياح ، و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية. وأضاف شاكر، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الوزارةأمس، للإعلان عن تعريفة التغذية الكهربائية للطاقات المتجددة، أنه لابد من تشجيع الاستثمار فى مجال الطاقات المتجددة فى الوقت الحالى، خاصة وأنها تعتمد بالأساس على التمويل الحكومى فقط مما أصبح يمثل عبئ كبير على الدولة فى تدبير التمويلات المطلوبة ،علما بأن التكلفة الاستثمارية لانتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكلفة الانتاج من الوقود الاحفورى. وأوضح الوزير أن سعر شراء الطاقة الشمسية للمنازل تصل لنحو 102.8 قرش لكل كيلووات بدلا من 84 قرشا، وتصل سعر شراء الطاقة من القدرات الشمسية حتى أقل من 500 كيلووات لنحو 108.5 قرشا لكل كيلووات بدلا من 97 قرشا. ولفت إلي أن المشروعات ما بين 500 إلى 20 ميجاوات تصل سعر شراء الطاقة إلى 7.8 سنت لكل كيلووات بدلا من 13.6 سنت ، فيما تصل تكلفة شراء الطاقة للمشروعات مابين 20 إلى 50 ميجاوات تصل لنحو 8.4 سنت لكل كيلووات بدلا من 14.32 سنت. وأشار إلى أنه تم احتساب شعر الدولار بنحو 8.88 جنيه لكل دولار ، أما اسعار شراء الطاقة الكهربائيه المنتجه من محطات الرياح،فتم حسابها علي اساس ساعات التشغيل وتبدأ من 7.96 دولار ل2500 ساعة، وتبلغ التعريفة 4دولار سنت لكل كيلووات ساعة. ونوه إلي أنه سيتم شراء تعريفة التغذية الكهربائية فى مشروعات تترواح من 500 كيلووات وحتى اقل من 20 ميجاوات بسعر 7.88 دولار سنت لكل كيلووات ساعة و8.40 دولار سنت لكل كيلووات ساعة في المشروعات التي تصل قدرتها 20 ميجاوات وحتي 50 ميجاوات. وأوضح أن الوزارة طرحت المرحلة الثانية من مشروعات الطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار الأجنبى كالتالى 102.8 قرش لمحطات اسطح المنازل و7 دولار لمحطات اعلى من 500 كيلو وات و8.40 دولار حتى 50 ميجاوات، مشيرا الى أن زيادة نسبة المكون المحلى إلى 40٪ بمحطات الرياح و30٪ لمحطات الطاقة الشمسية. وأكد وزير الكهرباء على اتاحة التحكيم دوليا فى المشروعات الجديدة بالمرحلة الثانية بمشاركة مركز التحكيم التجارى بالقاهرة، علما بأن التحكيم الدولى كان ممنوع فى المرحلة الأولى من المشروعات. ولفت إلى أن تعريفة التغذية الجديدة للمستثمرين في الطاقات المتجددة تهدف إلى تحسين خدمات شبكة الكهرباء، لافتًا إلى أنها جاءت من أجل تشجيع الاستثمار المباشر، مؤكدا أنه تم إصدار تعريفة التغذية طبقًا لمحددات معينة بهدف اجتذاب رأس المال الأجنبى، موضحًا أن تقديم التعريفة الجديدة جاء بعد مشاورات كثيرة مع دول ذات خبرة. وقال إن الوزارة تسعى حاليا لتوقيع اتفاقيات طاقة مع المستثمرين الأجانب فى المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك تحالفات كبيرة ستدخل فى تعريفة التغذية الجديدة، وأن هناك تغييرا فى نسب المكون الأجنبى والمحلى بالتعريفة التغذية الجديدة، لافتا إلى أن المستثمرين المؤهلين هم من سيشاركون فى مشاريع الطاقة القادمة، موضحًا أن المكون الأجنبي في مشروعات طاقة الرياح سيصل إلى 60 %. واعترف وزير الكهرباء بأنهم لم يجدوا إقبالا على تطبيق نظام الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل. وكشف الوزير عن ضوابط المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التى تتمثل فى بدء سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية اعتباراً من تاريخ 28/10/2016، وقصر المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية على المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى. كما يلتزم المستثمر الذي يتعاقد على مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية أن يحقق الإغلاق المالي للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف لمشروعات طاقة الرياح وذلك اعتباراً من تاريخ 28/10/2016 على ان يقدم خطاب تعهد من جهات التمويل بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها ستة أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية وعام لمشروعات طاقة الرياح وذلك اعتباراً من 28/10/2016. ويراعى أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، 40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، 30% من مصادر تمويل محلية. وأشار إلي أن المرحلة الثانية سوف يبدأ العمل بها ابتداءا من 28 أكتوبر المقبل، والتى تستهدف إقامة 4000 ميجاوات، منها آلفان ميجا وات طاقة شمسية ومثلها لطاقة الرياح. وأضاف أن ضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية ستقتصر على المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى، ويلتزم المستثمر الذي يتعاقد على مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية أن يحقق الإغلاق المالي للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف لمشروعات طاقة الرياح وذلك اعتباراً من يوم 28 أكتوبر المقبل.
