قضايا وأفكار

التجارة الخفية

أعتقد أن مصلحة الضرائب يخدمها قطاع أمني هو مباحث الضرائب ورغم ذلك تنتشر المعاملات المالية الخفية من جانب طبقة من السماسرة في كل المحافظات يحصلون علي نسب مرتفعة من البائعين والمشترين ولا يسددون أي ضرائب عن هذا الدخل.. وبالتالي هناك بعض المهنيين الذين يعملون أعمالا حرة يتقاضون مقابلها مبالغ ضخمة وهم غير مسجلين في الضرائب ايضا ورش بير السلم وغيرها من الأعمال المربحة التي تستفيد من مرافق الدولة ولا تسدد ما عليها.
أعتقد انه لابد من توسيع قاعدة المسجلين في الضرائب مع البعد عن التقدير الجزافي الذي تسبب في مديونيات غير حقيقية علي الممولين وهو السبب في التهرب الضريبي وكلما كانت الضرائب قليلة وتم حصرها بدقة سوف تزيد الحصيلة في ظل اسواق غير منظمة وغير منضبطة واصرار الضرائب علي إمساك دفاتر مما يعوق تسجيل ممولين جدد خشية التقدير الجزافي الذي تسبب في خروج الكثير من الممولين من السوق ووقف النشاط.
إننا في حاجة لتطبيق آليات تتناسب مع السوق المصري حتي يمكن حصر المجتمع الضريبي حصرا حقيقيا يتناسب مع ما توفره الدولة من خدمات ومرافق للمواطنين ولو تم التعامل بهدوء ويسر مع أصحاب الاعمال الصغيرة وعدم المغالاة في فرض الضرائب سوف يسعي الجميع لسداد ما عليهم من مستحقات حقيقية وليست جزافية وان تلغي الضرائب التقديريات الجغرافية تماما لو كنا نريد اصلاحا حقيقيا في منظومة الضرائب المصرية.