التقدير الجزافي والحصر الدقيق.. حجر عثرة أمام «الضرائب» لزيادة الحصيلة

أعلنت وزارة المالية عن إجراء حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية فنيا وتشريعيا، ضمن مستهدفاتها لتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي للموازنة العامة، في ظل بعض المشكلات التى تواجه مصلحة الضرائب، المتمثلة في حل المنازعات مع الممولين، وعمليات التقدير الجزافي للمستحقات الضريبية، الأمر الذي ينذر بارتفاع معدلات التهرب الضريبي، ومن ثم يؤثر علي مناخ الاستثمار، ويقلل من حصيلة الإيرادات العامة التي تمول في النهاية نفقات الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي الوقت ذاته، اعترفت مصلحة الضرائب بعدم وجود كوارد فنية للحصر والتقدير الضريبي؛ من أجل خدمة هدفها القومي والمتعلق بتوفير المعلومات والحصر الميداني للضرائب، ليخدم في النهاية عملية دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
واتهم جورج أمين، رئيس إحدي شركات مستحضرات التجميل، مصلحة الضرائب برفض إجراء مقاصة بين الرصيد الدائن لدى المصلحة والمستحقات الضريبية الجديدة، موضحا أن شركته لديها ما يقرب من 15 قضية غير محسومة مع الضرائب والجمارك ومعروضة أمام مجلس الدولة؛ بسبب تقديرات جزافية أو تأخر في الإجراءات، ومتابعا أن حسم هذه القضايا سيساعد المصلحة في تحصيل إيراداتها.
وأشار "أمين" إلي وجود ما يقرب من 5 ملايين جنيه في صورة أحكام واجبة النفاذ، بدلا من لجوء المصلحة للخصم الجزافي، قائلا لمصلحة الضرائب: "لموا فلوسكو وقوموا بإجراء مقاصة"، مؤكدا أنه قدم طلبا للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحويل مشكلات المستثمرين إلى الرقابة المالية.
ومن جانبها، قالت عفاف محمود، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب، إن المصلحة بصدد تنفيذ خطة للحصر الميداني الهادفة لكشف المتهربين ودمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي، في ظل معاناة "الضرائب" من النقص الكبير في الكوادر اللازمة لعمليات الحصر المستهدفة، مضيفة أن آخر التعيينات التي ضمت دفعات وأعداد كبيرة كانت عام 1979 وتم خلال هذا العام إجراء حصر شامل للقطاع غير الرسمي، مؤكدة أن الخطة يتم تنفيذها حاليا وفقا للإمكانيات البشرية المتوافرة، لكنها لن تنجح كليا إلا بتعيين موظفين جدد.
وعلى جانب آخر، قال صلاح يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب، إن المصلحة لا تملك إصدار قرار بإلغاء أو تطبيق قانون القيمة المضافة؛ لأنه قرار سياسي، و"الضرائب" تنفذ القوانين فقط.
وأضاف "يوسف" أن هناك مزايا لقانون القيمة المضافة، أهمها خصم سعر الضريبة علي مرحلة واحدة من الإنتاج الخاصة بالسلعة أو الخدمة، مؤكدا أن ذلك التشريع لن يؤدي لارتفاع الأسعار كما يروج البعض، لكن قد يلجأ التجار الجشعين لرفع الأسعار مستغلين القانون وتطبيقه.
وأكد أن سعر الضريبة بمشروع قانون القيمة المضافة المعروض حاليا علي مجلس الوزراء لم يتم تحديده بشكل نهائي، لكن قد يتراوح ما بين 10 إلي 15%، كما أنه سيتم إعفاء جميع السلع الغذائية الأساسية والتعليم والصحة من الضريبة، فيما سيتم الإبقاء علي سعر الضريبة علي المنتجات البترولية دون تغيير.
وأوضح "يوسف" أن تطبيق قانون القيمة المضافة لن يتسبب في ارتفاع الأسعار، منوها إلي أن المصلحة ناشدت جمعيات حماية المستهلك بالتدخل لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، وتم مخاطبة مجلس الوزراء للتعامل مع جشع التجار.