مصلحة الضرائب تحارب التخطيط الضريبي | بقلم عبد الله العادلي مستشار ضريبي دولي

صدرت التعديلات الضريبية و التي رأي الخبراء إنها كارثيه في شهر ديسمبر الماضي و قد فعل الرئيس محمد مرسي خيراَ عندما أرجأ التعامل بها لحين إجراء الحوار المجتمعي بشأنها.
و قد تم تداول تلك التعديلات بالمناقشة بين الخبراء و التجمعات المهنية و التي انتهت إلي توصيات تحقق العدالة الاجتماعية مع تحقيق صالح الخزانة العامة. وإحقاقا للحق أخذت وزارة المالية بمعظم تلك التوصيات و هي الآن محل المناقشة و الإصدار بواسطة مجلس الشورى.
ولقد لفت نظر الكاتب دخول تعديل جديد مقترح من رجال مصلحة الضرائب لم يسبق طرحه ولا مناقشته من قبل ويري انه سيمثل سابقه لم تحدث في العالم ويعطي مصلحه الضرائب صلاحيات لا تستحقها وسوف تسئ استخدامها بما يزيد من الفساد والتعسف والشطط والتقدير الجزافي لدي بعض رجال الضرائب، فقد تم اقتراح إدخال ماده جديدة في قانون الضرائب برقم 92 مكرر تنص علي :
لا يعتد بالاثار الضريبيه لاي اتفاق او صفقه او عمليه يكون الهدف منها التخطيط الضريبي بالتخلص من الضريبه او تخفيضها او تأجيلها او الاعفاء منها عن طريق الاستفاده من الخيارات القانونية المتاحه سواء كان ذلك بشكل صريح ام ضمني بغرض التخلص من الضريبة او تاجيلها او الاعفاء منها وتكون للمصلحه في حاله توافر أي من الحالات السابقه اتخاذ الاجراءات التاليه كلها او بعضها:
1. اعاده تحديد الارباح علي اساس سعر السوق
2. اعاده تكييف الاتفاق او الصفقه او العمليه الي الطبيعه الاساسيه لها
3. تعديل قيمه الضريبه المستحقه علي الممول او اي شخص اخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق.
4. ويعد من قبل التخطيط الضريبي اتباع الممول للخيار القانوني غير الملائم او غير الضروري للقيام بالاتفاق او الصفقه مقارنه بالخيار الملائم مما يؤدي الي الحصول علي مزايا ضريبيه لا يقصدها القانون سواء للممول او لطرف ثالث وللممول ان يقدم الدليل علي انه لا توجد اسباب ضريبية للخيار القانوني الذي تم اختياره
ومن النص المقترح يتضح انه بالرغم مما يوفره القانون 91/2005 من ضمانات وآليات تحد من تعسف مصلحه الضرائب وتحد من التقدير الشخصي لرجال الضرائب فان هذه الماده المقترحه تفتح الباب علي مصراعيه لمصلحه الضرائب بان تضرب عرض الحائط باي تعاملات او تصرفات قانونية يقوم بها الممولين وبالتالي فتح الباب لتقديرات ضريبية جزافيه وزياده الاحتقان والخلافات مع الممولين.
هذا فضلا عن ان هذا النص لا يوجد له مثيل في قوانين العالم بل ان القانون الانجليزي يوجد به فصل يساعد الممولين علي التخطيط الضريبي واتاحه الخيارات التي تحقق مصلحه الممولين.
فالتخطيط الضريبي هو علم مطبق في العالم وهو معني بتجنب الضرائب بشكل قانوني اي تحقيق الاستفاده القصوي من النصوص الضريبية بشكل قانوني وهو يختلف اختلاف كلي عن التهرب الضريبي.
لذا يري الكاتب انه من الخطوره بمكان وجود هذه الماده في قانون الضرائب لما سوف يكون لها من اثر سئ في المجتمع الضريبي وزياده حجم الخلافات والمتأخرات الضريبية هذا فضلا عن استغلالها من قبل بعض ذوي النفوس الضعيفة من رجال الضرائب كوسيلة للرشوه والضغط علي الممولين وكذلك زيادة فجوة الثقة بين المصلحة والممولين مما يزيد من لجوء الممولين الي ابتكار اساليب للتهرب الضريبي.