«الشورى » يواصل مناقشة مشروع قانون التعديلات الضريبية

يواصل مجلس الشورى، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، مناقشاته لمشروع قانون التعديلات الضريبية، على القانونين رقمي 92 لسنة 1995 و101 لسنة 2013، والتي بدأت مطلع الأسبوع الحالي.

وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، في تصريح له اليوم، إن تعديلات قانون 101 تنصب على موعد سريان القانون، بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشورى على هذه التعديلات المقترحة.

وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995، أكد عمر أنها تهدف في معظمها إلى مواجهة ثغرات التهرب الضريبي، التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، كاستغلال الإعفاء الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج، وعام واحد إذا بدأوا العمل بعد 15 عامًا من التخرج؛ حيث لاحظت مصلحة الضرائب إسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثي التخرج، للتهرب من أداء ضريبة الدخل عنها.

وأوضح أن هذا التحايل تحول لظاهرة في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات على الخزانة العامة إذا استمرت دون مواجهة، مشيرا إلى أن التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حدا أقصى للاستفادة من الإعفاء الضريبي للخريجين قيمته 50 ألف جنيه سنويًا، وإذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، وبالتأكيد هذا لا يشكل أي عبء ضريبي على مزاولي المهن الحرة في بداية حياتهم.

وأكد أن المستهدف من هذه التعديلات أصحاب الدخول الكبيرة أو الأشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون، للتخلص من العبء الضريبي.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا وضع نص عام لمكافحة عمليات التجنب الضريبي، بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبي باستغلال ثغرات نصوص القانون في تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيل سدادها، حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف أي اتفاق أو عملية أو اتفاق يقوم بها الممول، ويكون الغرض الرئيسي تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيلها.

وقد تضمنت هذه المادة ضمانة مهمة للممول ضد تعسف الإدارة الضريبية؛ بحيث يقع على مصلحة الضرائب عبء إثبات أن هناك تخطيطًا ضريبيًا وعلى الممول إيضاح أنه لم يكن أمامه سوى اتخاذ هذه الإجراءات.