الضرائب: التعديلات التشريعية المقدمة للشورى تستهدف سد ثغرات التهرب.. وإعادة إعفاء الجمعيات الأهلية

يواصل مجلس الشورى، غدًا الخميس، مناقشته لمشروع قانون التعديلات الضريبية علي القانونين رقم 92 لسنة 1995 ورقم 101 لسنة 2013 والتي بدأت مطلع الأسبوع الحالي.
وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المستهدف من هذه التعديلات أصحاب الدخول الكبيرة أو الأشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبي، لافتًا إلي أن تعديلات قانون 101 تنصب علي موعد سريان القانون بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشوري على هذه التعديلات المقترحة.
وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995، أكد أنها تنصب في معظمها علي مواجهة ثغرات التجنب الضريبي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون مثل استغلال الإعفاء الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج، وعام واحد إذا بدأوا العمل بعد 15 عامًا من التخرج، حيث لاحظت مصلحة الضرائب إسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثي التخرج للتهرب من أداء ضريبة الدخل عنها.
وأوضح أن هذا التحايل تحول لظاهرة في الفترة الأخيرة وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة إذا استمرت دون مواجهة، مشيرا إلي أن التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حدًا أقصي للاستفادة من الإعفاء الضريبي للخريجين قيمته 50 ألف جنيه سنويًا وإذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، وبالتأكيد هذا لا يشكل أي عبء ضريبي علي مزاولي المهن الحرة في بداية حياتهم.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا وضع نص عام لمكافحة عمليات التجنب الضريبي بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبي، باستغلال ثغرات نصوص القانون في تخفيض الضريبة او التخلص منها أو الإعفاء منها أو أاجيل سدادها حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف أي اتفاق أو عملية أو اتفاق يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسي منها أو أحد الاغراض الرئيسية تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيلها وقد تضمنت هذه المادة ضمانة هامة للممول ضد تعسف الإدارة الضريبية بحيث يقع علي مصلحة الضرائب عبء إثبات أن هناك تخطيط ضريبي وعلي الممول إيضاح أنه لم يكن أمامه سوي اتخاذ هذه الإجراءات.
وقال: إن القانون 101 سحب إحدي المزايا المهمة التي كان يتمتع بها المستثمر وهي تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركات، في تجاهل للبعد الاقتصادي لهذه الميزة ولذا فان التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول علي هذا الحافز ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم بمصر أو ألا يتم التصرف في كامل الأسهم التي يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانوني لمدة 3 سنوات.
وأوضح أن التعديلات تضمنت تيسيرًا لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم إصدار فواتير فطبقا للقانون الحالي هناك عقوبتين على ذات الفعل عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقا للمادة 133 من القانون وأخرى باعتبارها مخالفة طبقا للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولذا تم إلغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقا لحكم المادة 135 من القانون.