رئيس مصلحة الضرائب المصرية: التعديلات التشريعية المقدمة للشورى تستهدف سد ثغرات التهرب والتجنب الضريبي

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات التشريعية علي قوانين الضرائب رقم 92 لسنة 1995 ورقم 101 لسنة 2013 المقدمة للشورى تستهدف اصحاب الدخول الكبيرة او الاشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبي، لافتا إلي أن تعديلات قانون 101 تنصب علي موعد سريان القانون بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشوري علي هذه التعديلات المقترحة.
وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995 أكد عمر أنها تنصب في معظمها علي مواجهة ثغرات التجنب الضريبي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون مثل استغلال الاعفاء الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج ، وعام واحد اذا بدأوا العمل بعد 15 عاما من التخرج، حيث لاحظت مصلحة الضرائب اسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثي التخرج للتهرب من اداء ضريبة الدخل عنها.
وأوضح أن هذا التحايل تحول لظاهرة في الفترة الاخيرة وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة اذا استمرت دون مواجهة، مشيرا إلي أن التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حد اقصي للاستفادة من الاعفاء الضريبي للخريجين قيمته 50 الف جنيه سنويا واذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، وبالتأكيد هذا لا يشكل اي عبء ضريبي علي مزاولي المهن الحرة في بداية حياتهم.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا وضع نص عام لمكافحة عمليات التجنب الضريبي بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبي ، باستغلال ثغرات نصوص القانون في تخفيض الضريبة أو التخلص منها او الاعفاء منها أو تاجيل سدادها حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف أي اتفاق أو عملية أو اتفاق يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسي منها أو أحد الاغراض الرئيسية تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الاعفاء منها أو تأجيلها وقد تضمنت هذه المادة ضمانة هامة للممول ضد تعسف الادارة الضريبية بحيث يقع علي مصلحة الضرائب عبء اثبات أن هناك تخطيط ضريبي وعلي الممول ايضاح أنه لم يكن أمامه سوي اتخاذ هذه الاجراءات.
وقال إن القانون 101 سحب احدي المزايا المهمة التي كان يتمتع بها المستثمر وهي تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركات، في تجاهل للبعد الاقتصادي لهذه الميزة ولذا فان التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول علي هذا الحافز ألا يكون احد اطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم بمصر او الا يتم التصرف في كامل الاسهم التي يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانوني لمدة 3 سنوات.
وأضاف أن التعديلات أيضا تضمنت تيسيرا لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم اصدار فواتير فطبقا للقانون الحالي هناك عقوبتين على ذات الفعل عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقا للمادة 133 من القانون وأخرى باعتبارها مخالفة طبقا للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولذا تم الغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقا لحكم المادة 135 من القانون.