طلب سعد الكتاتني التحدث الى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية الهروب الكبير من سجن وادي النطرون .. للكشف بعض التفاصيل خلال الفترة السابقة وقال : بسم الله الرحمن الرحيم الهيئة الموقرة اتحدث امامكم واستحضر قول الله تعالى " الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ " تابعت باهتمام وتركيز جلسات التحقيق فى القضية التى اجرتها المحكمة وقمت بالبحث فى امرى الاحالة الخاصين بقضيتى اقتحام السجون والتخابر عدة مرات عن دليل ضدى لكنى لم اجد شئ واضاف الكتاتنى ان تقرير تقصى الحقائق الاول الذى اشرف عليه المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض والصادر فى 9 فبراير 2011 والذى تم تقديمه للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام فى ذلك الوقت واشار الكتاتنى ان التقرير قدم تصور للواقعة التى نحاكم فيها سواء اقتحام السجون او التخابر وعن فترة 25 يناير 2011 حتى منتصف فبراير من ذلك العام ولم يذكر التقرير اشتراك الاخوان من قريب او بعيد فى الاحداث التى وقعت خلال تلك الفترة واكد الكتاتنى ان تلك الفترة مهمة جدا لانها الفترة الاولى للثورة بالاضافة الى ان الاخوان لم يكونوا فى الحكم خلال تلك الفترة بالاضافة الى ان الدفاع طلب من المحكمة ضم هذا التقرير الى الدعوى لكون التقرير يتضمن اقوال شهود والحقيقة الكاملة خلال تلك الفترة وقاطع مرسى الكتاتنى قائلا : نعم ضم التقرير بتاع الفترة الاولى ده مهم والصادر بقرار من مجلس الوزراء فى 9 فبراير 2011 بعد موقعة الجمل وقت تولى الفريق احمد شفيق رئاسة الوزراء وقال الكتاتنى ان تلك القضية سياسية فعقبت المحكمة عليه برئاسة المستشار شعبان الشامى قائلا : لا القضية جنائية وفى اوراق واستكمال الكتاتنى حديثه ومرافعته عن نفسه قائلا : هناك 3 وقائع تثبت كيدية الاتهام لى وقال للمحكمة حضرتك شايفنى كويس فى القفص وسامعنى فرد عليه المستشار الشامى : اه سامعك كويس وشافك كمان وانت خاسس " فضجت المحكمة بالضحك واستعرض الكتاتنى 3 دفوع الاول اقول اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز امن الدولة الاسبق الذى اكد امام المحكمة ان فى حالة مشاركة الاخوان فى مظاهرات 25 يناير سوف نقبض عليهم واكد الكتاتنى ان رؤساء مفتشى مباحث امن الدولة بالمحافظات اتصلوا بقيادات الاخوان فى المحافظات لمعرفة عما اذا كانوا سيشاكون فى مظاهرات يناير ام لا ودلل على ذلك انه تلقى اتصال هاتفى من العميد احمد عبدالتواب بجهاز امن الدولة ساله عما اذا كان الاخوان سيشاركون ام لا فرد عليه الكتاتنى قائلا : احنا زينا زى اى مصرى هنشارك " فرد عليه الضابط قائلا : " يبقى هيتقبض عليكم وفى قرار باعتقالكم " واضاف الكتانى ان الدليل الثانى على كيدية الاتهام انه فى 6 فبراير 2011 حضر اجتماع برفقة محمد مرسى الرئيس الاسبق مع اللواء الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية قبل تنحى مبارك لمناقشة بعض الامور اثناء المظاهرات وتابع الكتاتنى قائلا : لو كنا متهمين وهاربين هل كان نائب رئيس الجمهورية هيقابلنا ويقعد معانا وهو رئيس جهاز المخابرات فكيف لمحضر تحريات الامن القومى يؤكد اننا قمنا بالتخابر مع حماس والهروب من السجن واذا كانت المعلومات التى جاءت فى محضر التحريات صحيحة فلماذا لم يقبض علينا ونقدم الى المحاكمة وكانت فرصة للواء عمر سليمان ومبارك للتخلص مننا واثبات ان ثورة يناير مؤامرة ولكن من صنع القضية هى محكمة جنج الاسماعيلية واشار الكتاتنى الدليل الثالث على كيدية الاتهام انه فى يوم 3 يوليو 2013 قرات على شريط الاخبار بالتليفزيون المصرى حضورى اجتماع مع وزير الدفاع واخرين بالرغم اننى لم ادعوا الى الاجتماع الذى تم فى المخابرات الحربية ولم يتصل بى احد وبعدها تلقيت اتصال من اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع يطلب منى الحضور الى الاجتماع فطلبت منه معرفة من الحاضرين فيه فقال لى ان الاجتماع يضم الدكتور محمد البرادعى وشيخ الازهر والبابا وومثلين عن حزب النور وبعض القوى السياسية ورئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الاعلى للقضاء واستغربت لدعوة رئيس المجلس الاعلى للقضاء ولم اتخيل ان القضاء باستقلاله ان يدخل فى السياسة وطلب اللواء العصار منى الحضور الى الاجتماع حتى نتوصل الى حل للازمة التى كانت دائرة وعرفت فى الوقت ذاته هذا التشكيل انقلاب على الشرعية لان هناك اتفاق مسبق على تغيير الحكومة والنائب العام معروض على المحكمة وتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور والمفروض الذى يدعو الى هذا الاجتماع هو رئيس الجمهورية وليس وزير الدفاع فرد علي اللواء العصار قائلا : ان الشباب مش موافقين " فاعتذرت عن عدم الحضور وقال لى هبعت لك عربية تاخدك فرفضت واستكمل قائلا : كان عندى حراسة امام منزلى فى اكتوبر بعد تولى رئاسة مجلس الشعب وطلبت من وزير الداخلية سحب الحراسة الموجودة فرفض وقال لى انى شخصية سياسية مستهدفة وتم تكثيف الحراسة وتلقيت اتصال من اسرتى تخبرنى بان الحراسة الموجودة امام المنزل انسحبت قبل القاء بيان السيسى وان هناك بعض الاشخاص حضورا امام المنزل واضاف الكتاتنى انه لم يكن لدى خيارين هما الذهاب الى الاجتماع او القاء القبض على وانا لم اهرب وليست خائن وعقب عودتى الى المنزل حضر الى المنزل رئيس مباحث اول اكتوبر وعاملنى باحترام والقى القبض على وقولت له هل هناك اذن نيابة فرد على " لا " وتم اقتيادى الى القسم وتم ترحيلى الى سجن طره حتى حزب الحرية والعدالة تم الغاه لاننى قولت " لا " لاجتماع 3 يوليو وسرد الكتاتنى واقعة اخيرة داخل السجن حيث قال انه فى النصف الثانى من اكتوبر 2013 حضر اليه المستشار ايمن بدوى من نيابة امن الدولة العليا انت لست متهم فى شئ ولكن سؤالك على سبيل الاستدلال وقال : ايه رايك عايزين نحل الموضوع بتاع شهداء رابعة على ان يتم قبول الدية الشرعية لانهم لو دخلوا فى قضايا مش هيوصلوا لحاجة فرد عليه الكتاتنى قائلا : انا لست من اولياء الدم ولكن لهم اسر مسئولون عنهم وليس لى صفة للتفاوض واشار الكتانتىى ان ذات المستشار حضر له فى جلسة اخرى وقال لى عايزين ناخد رايك فى المشكلة السياسية حول الاحتفان السياسى الموجود واضاف الكتاتنى ان رئيس النيابة قال له ان النيابة تقوم بدور امن قومى فرد عليه الكتاتنى قائلا : ان 30 يوينو مظاهرات وليست ثورة وان 3 يوليو انقلاب وانا مصر على عودة الرئيس الشرعى محمد مرسى لانه منتخب بارادة الشعب وبعدها تم حل حزب الحرية والعدالة وتابع الكتاتنى ان رئيس النيابة حضر جلسة اخرى و قال لى اننى متهم بالتخابر وقال الكتاتنى ان الاتهامات تذكرنى بافلام اسماعيل يسن عندما كان يقوم بالسلام على اسماعيل يسن وان خيال السينما وصل الى النيابة والقضايا والله انا شوفت الفيلم ده اه فضجت القاعة بالضحك وعقب انتهاء الكتاتنى من مرافعته عن نفسه طلب صفوت حجازى التوجه الى دوة المياه فطلب رئيس المحكمة من الامن فتح باب القفص وحد يشوف التلميذ ده "
