سعد الكتاتنى فى الهروب الكبير يطلب ضم تقرير تقصى الحقائق الصادر بأمر شفيق

تحدث القيادى الإخوانى سعد الكتاتنى أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لنظر قضية الهروب الكبير، وذلك عقب طلبه الحديث للكشف عن تفاصيل هامة، مؤكدا أنه تابع التحقيق فى كل من قضيتى التخابر واقتحام السجون، وخاصة أمر الإحالة فى القضيتين وبحث عن أى دليل يساند الاتهامات الموجهة إليه دون جدوى.
وتحدث الكتاتنى عن تقرير تقصى الحقائق الأول الصادر بقرار من رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق وقتها بتاريخ 9 فبراير 2011 أى بعد "موقعة الجمل"، والذى يرأسه المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض والمقدم فى 14 ابريل 2011 إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، وأكد أنه عبارة عن تصور للواقعة التى يحاكمون فيها سواء التخابر أو وادى النطرون ولا يذكر وجود العناصر الأجنبية من حماس أو حزب الله التى تحدث عنها أمر الإحالة وأقوال الشهود فى القضيتين.
وطالب الكتاتنى بضم هذا التقرير إلى القضية تحت نظر المحكمة لوضعه فى الاعتبار.
وذكر الكتاتنى أن قضيتى التخابر ووادى النطرون، هى قضايا سياسية، فعقب القاضى عليه قائلا "اللى أمامى قضية جنائية مش سياسية " .
وتابع الكتاتنى قائلا، إنه سوف يتحدث عن ثلاث وقائع تثبت كيدية الاتهام الموجه له، الأولى منهم هى مثبوتة فى شهادة اللواء حسن عبد الرحمن والتى قال فيها "إن الإخوان لو شاركوا هنقبض عليهم".
واستكمل "قبل ثورة 25 يناير قام ضباط ومفتشى مباحث أمن الدولة بالاتصال بقيادات الإخوان فى المحافظات لسؤالهم عن مشاركتهم فى تظاهرات 25 يناير من عدمه، فعقب القاضى قائلا "أيوا عاوزين نعرف الكواليس" وتابع الكتاتنى قائلا، أنا اتصل بى شخصيا العميد أحمد عبد التواب من جهاز أمن الدولة وسألنى هتشاركوا فى المظاهرات بتاعة 25 يناير .. فرديت إحنا مثلنا مثل أى مواطن مصرى وسوف نشارك فيها بالطبع .. فأكد لى أن هناك قرارا باعتقالكم لو شاركتم فى التظاهرات".
أما عن الواقعة الثانية فقال: يوم 6 فبراير 2011 حضرت مع الدكتور محمد مرسى اجتماعا مع القوى السياسية بحضور اللواء عمر سليمان، لمناقشة الأوضاع ولو كنا هاربين فكيف لنا أن نقابل نائب رئيس الجمهورية".
أما عن الواقعة الثالثة يوم 3 يوليو 2013 قال الكتاتنى، إنه شاهد فى التليفزيون أنه سيحضر اجتماعا مع وزير الدفاع "ولكن لم يدعونى أحد لهذا الاجتماع".
وبعدها اتصل به اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع ودعاه لهذا الاجتماع وقال: هناك حضور كبير متمثل فى البرادعى وشيخ الأزهر والبابا تواضروس ورئيس محكمة النقض، فرفضت الحضور، وعقب ذلك تلقيت اتصالا من أولادى بوجود قوة قادمة للقبض علىّ.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.