قال المتهم سعد الكتاتني، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إنه تابع التحقيق في كل من القضيتين التخابر واقتحام السجون وخاصة أمر الإحالة في القضيتين وبحث عن إي دليل يساند الاتهامات الموجهة إليه دون جدوى. وتحدث عن تقرير تقصي الحقائق الأول الصادر قرار من رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق وقتها بتاريخ 9 فبراير 2011 اي بعد " موقعة الجمل " والذي يرأسه المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض والمقدم في 14 ابريل 2011 إلي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، وأكد انه عبارة عن تصور للواقعة التي يحاكمون فيها سواء التخابر أو وادي النطرون ولا يذكر وجود العناصر الأجنبية من حماس أو حزب الله التي تحدث عنها أمر الإحالة وأقوال الشهود في القضيتين.
وطالب الكتاتني بضم هذا التقرير إلي القضية تحت نظر المحكمة لوضعه في الاعتبار، مؤكدًا أن قضيتي التخابر ووادي النطرون هي قضايا سياسية، وأنه سوف يتحدث عن ثلاث وقائع تثبت كيدية الاتهام الموجهة له..وهم:_
الأولي منهم هي مثبتة في شهادة اللواء حسن عبد الرحمن والتي قال فيها " إن الإخوان لو شاركوا هنقبض عليهم "، واستكمل " أنا اتصل بيا شخصيا العميد احمد عبد التواب من جهاز امن الدولة وسألني هتشاركوا في المظاهرات بتاعت 25 يناير، فرديت احنا مثلنا مثل اي مواطن مصري وسوف نشارك فيها بالطبع، فأكد لي أن هناك قرار باعتقالكم لو شاركتوا في التظاهرات ". أما عن الواقعة الثانية فقال إنه يوم 6 فبراير 2011 حضرت مع الدكتور محمد مرسي اجتماع مع القوي السياسية بحضور اللواء عمر سليمان لمناقشة الأوضاع، مشيرًا إلي انه في هذا اللقاء " لو كانا هاربين فكيف لنا أن نقابل نائب رئيس الجمهورية ".
أما عن الواقعة الثالثة يوم 3 يوليو 2013 قال الكتاتني، إنه شاهد في التليفزيون انه سيحضر اجتماع مع وزير الدفاع " ولكني لم يدعوني احد لهذا الاجتماع "، وبعدها اتصل به اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع ودعاه لهذا الاجتماع وقال إن هناك حضور كبير متمثل في البرادعي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس ورئيس محكمة النقض.