فى جلسة"الهروب الكبير".. "مرسى" للقاضى: كنت مستنيك تعزينى..ويطلب من الدفاع التصعيد قانونيًا ضد منع زيارته.. الدفاع يطلب ضم تقرير تقصى حقائق "ثورة 25 يناير" للقضية.. والتأجيل ل 21 سبتمبر

استأنفت محكمة جنايات القاهرة" دائرة الإرهاب" المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى وآخرين من قيادات الإخوان وحركة حماس بغزة وعناصر حزب الله اللبنانى، لاتهامهم بقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد أمن واقتحام السجون تهريب المساجين إبان ثورة 25 يناير 2011 فى القضية المعروفة إعلاميا ب" الهروب من سجن وادى النطرون".
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21 سبتمبر الجارى، للاستعلام من الجهات المختصة بنفق الشهيد أحمد حمدى وكوبرى السلام والقنطرة شرق عن قوات التأمين، واستدعاء المسئولين بمكتب التمثيل الدبلوماسى برام الله، واستدعاء اللواء أحمد وصفى واللواء حسن الروينى واللواء حمدى بدين واللواء حسن عبد الرحمن واللواء حسن عبد الحميد وفرحات كشك.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
بدأت الجلسة بإيداع "مرسى" قفص الاتهام الزجاجى وقابله باقى المتهمون بهتافات عالية مؤيدة له، مما دعا رئيس المحكمة للتساؤل "هما ما لهم سخنوا النهاردة كدة" وقام بغلق الميكروفون لتبدأ المحكمة فى إثبات حضور المتهمين المحبوسين.
وقال ممثل النيابة، إنه بالاستعلام من قطاع الأمن الوطنى عن اسم الضابط الرئيسى بعد التحريات التى أجراها المقدم الشهيد محمد مبروك، تبين أنه اللواء عادل حلمى عزب، فطلب محمد الدماطى من المحكمة إثبات أن اللواء عزب شاهد الإثبات الخامس فى القضية، وتم سؤاله فى واقعة محددة خاصة باقتحام سجن وادى النطرون، وأنهم يريدون كهيئة الدفاع سؤاله ومناقشته فى التحريات المقدمة من المقدم مبروك بصفته "الرئيس الأعلى له".
وقرر أنه جارى الاستعلام من الجهات المختصة بنفق الشهيد أحمد حمدى وكوبرى السلام والقنطرة شرق عن عدد قوات التأمين، وجارى الاستعلام عن وفاة المتهم الواحد والسبعين رائد العطار فى أحداث غزة الأخيرة كما أكد أنه تم إعلام الشهود ممن قررت المحكمة الجلسة الماضية استدعاءهم للحضور ولم يحضر سوى شاهد واحد فقط، وهو اللواء مجدى موسى مأمور ليمان أبو زعبل.
بالجلسة أدلى اللواء "موسى" بشهادته أمام المحكمة، وأكد أن "الليمان" كان مخصصا للمسجونين الجنائيين المحكوم عليهم بالسجن المشدد والأشغال الشاقة، وكانت هناك حراسات على أبواب السجن، والعنابر، وأبواب الزنازين، وكذلك طفايات الحريق كانت موجودة داخل وخارج الزنازين.
وقال:" صباح يوم الأحداث، السبت 29 يناير 2011 حوالى الساعة الثانية عشر ظهرا، بدأت المساجين حالة هياج وبدأ هذا الهياج الجماعى فى أكبر أقسام الليمان فاستخدم بعض المساجين طفايات الحريق فى فتح الأبواب عن طريق تحطيم جزء من الأبواب والبعض الآخر استغل توقيت دخول الأغذية فحصلوا على المفاتيح من الحارس، وفتحوا بها الزنازين، ثم قاموا بالصعود عن طريق تحطيم أحد الأبواب المؤدية إلى سطح السجن، وقذفوا الحراس بكرات النار عن طريق الملابس الممزقة فى الوقت الذى حاول فيه الحراس السيطرة على العنابر إلا أن أعدادهم كانت غير كافية".
وتمسك الدفاع بالطلبات المبداة فى الجلسة السابقة، وعلى وجه الخصوص الاستعلام عن المسئول عن هيئة الأمن القومى، أو من قام بكتابة التقرير المشار إليه فى ملاحظات النيابة، وكذلك تمسك بتقرير عدد قوات الحراسة على معابر كوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى والقنطرة شرق.
وتحدث أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع قائلا: "أهل القفص" يطلبون ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق والمحررة بشأن أحداث ثورة يناير2011 واقتحام السجون بمعرفة اللجنة المشكلة بمعرفة المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق والصادر بتشكيله القراران الجمهوريان 10لسنة 2012 والمعدل بقرار 12 لسنة 2012 .
وطلبت هيئة الدفاع تمكينهم من مقابلة الرئيس المعزول لتقديم واجب العزاء فى وفاة "والد زوجته" فرد القاضى: "ما أنتوا أهوه بتعزوه على الهواء مباشرة"، فعلق مرسى موجها حديثه للدفاع: " لا تستجدوا أحدا ولا أركم الله مكروها فى عزيز لديكم، وكنت أتوقع أن يقدم لى رئيس المحكمة واجب العزاء"، فرد الدماطى "يادكتور مرسى معالى المستشار قال بالأمس لك البقاء لله".
بعدها تحدث المتهم صبحى صالح من المحكمة عن صور من الأقمار الصناعية المراقبة للحدود الشرقية للدولة"، المتواجد بها سجن وادى النطرون " فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 3 فبراير 2011، فطلب منه القاضى تحديد اسم القمر، فرد صبحى صالح:" أى قمر أنا معرفش اسم القمر".
وعقب رفع الجلسة لإصدار القرار سمحت المحكمة لنجل الرئيس الأسبق مرسى، وأعضاء هيئة الدفاع محمد الدماطى وأسامة الحلو، بلقاء الرئيس الأسبق مرسى وقيادات الإخوان، الذين طلبوا عدم الموافقة بالأمر الواقع من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بمنع الزيارات عنهم وطالبهم "مرسى" بتصعيد الموقف قانونيًا ضد وزير الداخلية.