ننشر نص كلمة "الكتاتني" واعتراض "مرسي" وحمام "حجازي" في الهروب

طلب سعد الكتاتنى التحدث إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية الهروب الكبير من سجن وادي النطرون، للكشف عن بعض التفاصيل خلال الفترة السابقة.

وقال : بسم الله الرحمن الرحيم الهيئة الموقرة أتحدث إمامكم واستحضر قول الله تعالى " الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ "، تابعت باهتمام وتركيز جلسات التحقيق فى القضية التى أجرتها المحكمة وقمت بالبحث فى أمري الإحالة الخاصين بقضيتي اقتحام السجون والتخابر عدة مرات عن دليل ضدي لكنى لم أجد شيء.

وأضاف الكتاتنى: أن تقرير تقصى الحقائق الأول الذى اشرف عليه المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض والصادر فى 9 فبراير 2011 والذى تم تقديمه للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام فى ذلك الوقت، قدم تصور للواقعة التى نحاكم فيها سواء اقتحام السجون أو التخابر وعن فترة 25 يناير 2011 حتى منتصف فبراير من ذلك العام، ولم يذكر التقرير اشتراك الإخوان من قريب او بعيد فى الأحداث التى وقعت خلال تلك الفترة، وأن تلك الفترة مهمة جدا لأنها الفترة الأولى للثورة بالإضافة إلى أن الإخوان لم يكونوا فى الحكم خلال تلك الفترة بالإضافة إلى أن الدفاع طلب من المحكمة ضم هذا التقرير إلى الدعوى لكون التقرير يتضمن أقوال شهود والحقيقة الكاملة خلال تلك الفترة.

وقاطع مرسى الكتاتنى قائلا: نعم ضم التقرير بتاع الفترة الأولى ده مهم والصادر بقرار من مجلس الوزراء فى 9 فبراير 2011 بعد موقعة الجمل وقت تولى الفريق احمد شفيق رئاسة الوزراء.

وقال الكتاتنى إن تلك القضية سياسية فعقبت المحكمة عليه برئاسة المستشار شعبان الشامي قائلا: لا القضية جنائية وفى أوراق، وهناك 3 وقائع تثبت كيدية الاتهام لى وقال للمحكمة حضرتك شايفنى كويس فى القفص وسامعني فرد عليه المستشار الشامى : آه سامعك كويس وشايفك كمان وأنت خاسس " فضجت المحكمة بالضحك، واستعرض الكتاتنى 3 دفوع الأول أقول اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز امن الدولة الأسبق الذى أكد أمام المحكمة أن فى حالة مشاركة الإخوان فى مظاهرات 25 يناير سوف نقبض عليهم.


وأكد الكتاتنى أن رؤساء مفتشي مباحث امن الدولة بالمحافظات اتصلوا بقيادات الإخوان فى المحافظات لمعرفة عما إذا كانوا سيشاكون فى مظاهرات يناير أم لا، ودلل على ذلك انه تلقى اتصال هاتفى من العميد احمد عبدالتواب بجهاز امن الدولة سأله عما اذا كان الإخوان سيشاركون أم لا فرد عليه الكتاتنى قائلا : إحنا زينا زى اى مصرى هنشارك " فرد عليه الضابط قائلا : " يبقى هيتقبض عليكم وفى قرار باعتقالكم ".

وأضاف الكتانى أن الدليل الثاني على كيدية الاتهام انه فى 6 فبراير 2011 حضر اجتماع برفقة محمد مرسى الرئيس الأسبق مع اللواء الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية قبل تنحى مبارك لمناقشة بعض الأمور أثناء المظاهرات
وتابع الكتاتنى قائلا: لو كنا متهمين وهاربين هل كان نائب رئيس الجمهورية هيقابلنا ويقعد معانا وهو رئيس جهاز المخابرات فكيف لمحضر تحريات الأمن القومي يؤكد إننا قمنا بالتخابر مع حماس والهروب من السجن وإذا كانت المعلومات التى جاءت فى محضر التحريات صحيحة فلماذا لم يقبض علينا ونقدم إلى المحاكمة، وكانت فرصة للواء عمر سليمان ومبارك للتخلص مننا واثبات أن ثورة يناير مؤامرة ولكن من صنع القضية هى محكمة جنح الإسماعيلية.

وأشار الكتاتنى الدليل الثالث على كيدية الاتهام انه فى يوم 3 يوليو 2013 قرأت على شريط الأخبار بالتليفزيون المصرى حضوري اجتماع مع وزير الدفاع وآخرين بالرغم أنني لم ادعوا إلى الاجتماع الذى تم فى المخابرات الحربية ولم يتصل بى احد.

وبعدها تلقيت اتصال من اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع يطلب منى الحضور إلى الاجتماع فطلبت منه معرفة من الحاضرين فيه فقال لى إن الاجتماع يضم الدكتور محمد البرادعى وشيخ الأزهر والبابا وممثلين عن حزب النور وبعض القوى السياسية ورئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء واستغربت لدعوة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ولم أتخيل أن القضاء باستقلاله أن يدخل فى السياسة.

وطلب اللواء العصار منى الحضور إلى الاجتماع حتى نتوصل إلى حل للأزمة التى كانت دائرة، وعرفت فى الوقت ذاته هذا التشكيل انقلاب على الشرعية لان هناك اتفاق مسبق على تغيير الحكومة والنائب العام معروض على المحكمة وتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور والمفروض الذى يدعو إلى هذا الاجتماع هو رئيس الجمهورية وليس وزير الدفاع.


فرد علي اللواء العصار قائلا : إن الشباب مش موافقين "فاعتذرت عن عدم الحضور وقال لى هبعت لك عربية تاخدك فرفضت، واستكمل قائلا : كان عندى حراسة أمام منزلى فى أكتوبر بعد تولى رئاسة مجلس الشعب وطلبت من وزير الداخلية سحب الحراسة الموجودة فرفض وقال لى أنى شخصية سياسية مستهدفة وتم تكثيف الحراسة، وتلقيت اتصال من اسرتى تخبرني بان الحراسة الموجودة أمام المنزل انسحبت قبل إلقاء بيان السيسى وان هناك بعض الأشخاص حضورا أمام المنزل.

وأضاف الكتاتني، انه لم يكن لدى خيارين هما الذهاب إلى الاجتماع أو إلقاء القبض على وأنا لم اهرب وليست خائن، وعقب عودتى إلى المنزل حضر إلي المنزل رئيس مباحث أول أكتوبر وعاملني باحترام والقي القبض على وقولت له هل هناك إذن نيابة فرد على " لا " وتم اقتيادي إلى القسم وتم ترحيلي إلى سجن طره، حتى حزب الحرية والعدالة تم إلغاءه لأنني قولت " لا " لاجتماع 3 يوليو.

وسرد الكتاتنى واقعة أخيرة داخل السجن حيث قال انه فى النصف الثانى من أكتوبر 2013 حضر إليه المستشار ايمن بدوى من نيابة امن الدولة العليا وقال: أنت لست متهم فى شئ ولكن سؤالك على سبيل الاستدلال وقال : ايه رأيك عايزين نحل الموضوع بتاع شهداء رابعة على أن يتم قبول الدية الشرعية لأنهم لو دخلوا فى قضايا مش هيوصلوا لحاجة فرد عليه الكتاتنى قائلا : أنا لست من أولياء الدم ولكن لهم اسر مسئولون عنهم وليس لى صفة للتفاوض.

وأشار الكتاتنى أن ذات المستشار حضر له فى جلسة أخرى وقال: عايزين ناخد رأيك فى المشكلة السياسية حول الاحتقان السياسى الموجود، وأن رئيس النيابة قال له إن النيابة تقوم بدور امن قومي فرد عليه الكتاتنى قائلا : إن 30 يوينو مظاهرات وليست ثورة وان 3 يوليو انقلاب وأنا مصر على عودة الرئيس الشرعى محمد مرسى لانه منتخب بإرادة الشعب وبعدها تم حل حزب الحرية والعدالة.

وتابع الكتاتنى أن رئيس النيابة حضر جلسة أخرى و قال: اننى متهم بالتخابر، وأن الاتهامات تذكرنى بأفلام إسماعيل يسن عندما كان يقوم بالسلام على إسماعيل يس، وان خيال السينما وصل إلى النيابة والقضايا والله أنا شوفت الفيلم ده"، فضجت القاعة بالضحك.

وعقب انتهاء الكتاتنى من مرافعته، طلب صفوت حجازى التوجه إلى دورة المياه فطلب رئيس المحكمة من الأمن فتح باب القفص، قائلا :"وحد يشوف التلميذ ده".