طلب د. محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة التحدث إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.. للكشف عن بعض التفاصيل خلال الفترة السابقة. قال الكتاتني: بسم الله الرحمن الرحيم، الهيئة الموقرة أتحدث إمامكم وأستحضر قول الله تعالى "الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ"، تابعت باهتمام وتركيز جلسات التحقيق في القضية التي أجرتها المحكمة وقمت بالبحث في أمري الإحالة الخاصين بقضيتي اقتحام السجون والتخابر عدة مرات عن دليل ضدي، لكني لم أجد شيئا، فتقرير تقصي الحقائق الأول الذي أشرف عليه المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض والصادر في 9 فبراير 2011 والذي تم تقديمه للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام في ذلك الوقت قدم تصورا للواقعة التي نحاكم فيها سواء اقتحام السجون أو التخابر وعن فترة 25 يناير 2011 حتى منتصف فبراير من ذلك العام ولم يذكر التقرير اشتراك الإخوان من قريب أو بعيد في الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة.
وأكد الكتاتني أن تلك الفترة مهمة جدا لأنها الفترة الأولى للثورة بالإضافة إلى أن الإخوان لم يكونوا في الحكم خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى أن الدفاع طلب من المحكمة ضم هذا التقرير إلى الدعوى لكون التقرير يتضمن أقوال شهود والحقيقة الكاملة خلال تلك الفترة، وقاطع الرئيس مرسى الكتاتني قائلا: نعم، ضم التقرير بتاع الفترة الأولى ده مهم والصادر بقرار من مجلس الوزراء في 9 فبراير 2011 بعد موقعة الجمل وقت تولى الفريق أحمد شفيق رئاسة الوزراء.
وأشار الكتاتني إلى أن تلك القضية سياسية، فعقّبت المحكمة عليه برئاسة المستشار شعبان الشامي قائلا: لا، القضية جنائية وفي أوراق. كيدية الاتهام واصل الكتاتني: هناك 3 وقائع تثبت كيدية الاتهام لي مستعرضا 3 دفوع؛ الأول أقوال اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق الذي أكد أمام المحكمة أنه في حالة مشاركة الإخوان في مظاهرات 25 يناير سوف نقبض عليهم.
كما أن رؤساء مفتشي مباحث أمن الدولة بالمحافظات اتصلوا بقيادات الإخوان في المحافظات لمعرفة عما إذا كانوا سيشاركون في مظاهرات يناير أم لا، ودلل على ذلك أنه تلقى اتصالا هاتفيا من العميد أحمد عبد التواب بجهاز أمن الدولة سأله عما إذا كان الإخوان سيشاركون أم لا، فرد عليه الكتاتني قائلا: "إحنا زينا زي أي مصري هنشارك"، فرد عليه الضابط قائلا" "يبقى هيتقبض عليكم وفي قرار باعتقالكم". وأضاف الكتاتني: الدليل الثاني على كيدية الاتهام أنه في 6 فبراير 2011 حضر اجتماعا برفقة د. محمد مرسي مع اللواء الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية قبل تنحي مبارك لمناقشة بعض الأمور أثناء المظاهرات، لو كنا متهمين وهاربين هل كان نائب رئيس الجمهورية هيقابلنا ويقعد معانا وهو رئيس جهاز المخابرات.. فكيف لمحضر تحريات الأمن القومي يؤكد أننا قمنا بالتخابر مع حماس والهروب من السجن؟! وإذا كانت المعلومات التي جاءت في محضر التحريات صحيحة فلماذا لم يقبض علينا ونقدم إلى المحاكمة وكانت فرصة للواء عمر سليمان ومبارك للتخلص منا وإثبات أن ثورة يناير مؤامرة، ولكن من صنع القضية هي محكمة جنح الإسماعيلية.
الدليل الثالث وأشار الكتاتني إلى الدليل الثالث على كيدية الاتهام أنه في يوم 3 يوليو 2013 بقوله: قرأت على شريط الأخبار بالتليفزيون المصري حضوري اجتماعا مع وزير الدفاع وآخرين بالرغم أنني لم أُدعْ إلى الاجتماع الذي تم في المخابرات الحربية، ولم يتصل بي أحد، وبعدها تلقيت اتصالا من اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع يطلب مني الحضور إلى الاجتماع فطلبت منه معرفة من الحاضرون فيه فقال لي إن الاجتماع يضم الدكتور محمد البرادعي وشيخ الأزهر والبابا وممثلين عن حزب النور وبعض القوى السياسية ورئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.. واستغربت لدعوة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ولم أتخيل أن القضاء باستقلاله أن يدخل في السياسة، وطلب اللواء العصار مني الحضور إلى الاجتماع حتى نتوصل إلى حل للأزمة التي كانت دائرة. وعرفت في الوقت ذاته أن هذا التشكيل هو انقلاب على الشرعية؛ لأن هناك اتفاقا مسبقا على تغيير الحكومة والنائب العام معروض على المحكمة، وتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور، والمفروض الذي يدعو إلى هذا الاجتماع هو رئيس الجمهورية وليس وزير الدفاع. واعتذرت عن عدم الحضور، وقال لي هبعت لك عربية تأخذك، فرفضت.
ويضيف الكتاتني: كان عندي حراسة أمام منزلي في أكتوبر بعد تولي رئاسة مجلس الشعب وطلبت من وزير الداخلية سحب الحراسة الموجودة فرفض، وقال لي إني شخصية سياسية مستهدفة وتم تكثيف الحراسة، وفي هذا التوقيت تلقيت اتصالا من أسرتي تخبرني بأن الحراسة الموجودة أمام المنزل انسحبت قبل إلقاء بيان السيسي، وأن هناك بعض الأشخاص حضروا أمام المنزل، ولم يكن لدي سوى خيارين إما الذهاب إلى الاجتماع أو إلقاء القبض علي وأنا لم أهرب وليست خائنا. وعقب عودتي إلى المنزل حضر رئيس مباحث أول أكتوبر وعاملني باحترام وألقى القبض عليّ، وقلت له هل هناك إذن نيابة؟ فرد عليّ، "لا"، وتم اقتيادي إلى القسم وتم ترحيلي إلى سجن طره.
حل الحزب سرد الكتاتني واقعة أخيرة داخل السجن حيث قال إنه في النصف الثاني من أكتوبر 2013 حضر إليّ المستشار أيمن بدوي من نيابة أمن الدولة العليا وقال لي أنت لست متهما في شيء ولكن سؤالك على سبيل الاستدلال، وقال: إيه رأيك عايزين نحل الموضوع بتاع شهداء رابعة على أن يتم قبول الدية الشرعية لأنهم لو دخلوا في قضايا مش هيوصلوا لحاجة، فرددت عليه: أنا لست من أولياء الدم ولكن لهم أسر مسئولون عنهم وليس لي صفة للتفاوض. وتابع الكتاتني: ذات المستشار جاء إليّ في جلسة أخرى وقال لي عايزين نأخد رأيك في المشكلة السياسية حول الاحتقان السياسي الموجود، فرددت عليه: إن 30 يونيو مظاهرات وليست ثورة وإن 3 يوليو انقلاب وأنا مُصرّ على عودة الرئيس الشرعي محمد مرسي لأنه منتخب بإرادة الشعب، وبعدها تم حل حزب الحرية والعدالة. ويكمل الكتاتني: رئيس النيابة حضر جلسة أخرى وقال لي إنني متهم بالتخابر. فرددت: الاتهامات تذكرني بأفلام إسماعيل يس، وإن خيال السينما وصل إلى النيابة والقضايا والله أنا شوفت الفيلم ده.. آه "ضجت القاعة بالضحك".
