دعوي قضائية تطالب بإقالة حكومة محلب وتأجيل قرارات زيادة أسعار المواد البترولية .

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وذلك لإلزام رئيس الجمهورية بتأجيل القرارات الإدارية الصادر بشأن زيادة أسعار المواد البترولية التى صدرت مؤخرا فى 2014/7/4إلى ما بعد شهر رمضان وقيام المواطنين " الموظف " الذين يمثلون قطاعا كبيرا تعتمد عليهم الدولة من صرف راتبه لشهر يوليو المستحق أول أغسطس وإلزام الحكومة بتوفير القدر المالى المناسب لمواجهة تلك القرارات الإقتصادية وإقالة حكومة محلب لإصدارها قرارات إدارية ترهق المواطنين .. هذا وقد إختصمت الدعوى التى أقامها جمال صلاح موظف بالخارجية كلا من رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بصفتهما .. هذا وقد أكدت الدعوى أن الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب خرجت علينا بعدة قرارات اقتصادية منها رفع سعر لتر البنزين بأنواعه وسعر السولار وافتقدت هذه القرارات الحس السياسى والاجتماعى والبعد النفسى للمواطن المصرى الفقير فى هذا التوقيت والغرض من القرارات الإدارية التى تصدرها حكومات العالم يجب أن تكون لصالح المواطن وأن تتفق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وأن تتفق مع الحس السياسى والأمنى والإجتماعى للمواطن .. كما يجب لمصدر القرار أن يختار الوقت المناسب حتى يتسنى من متخذ القرار أن يحقق الغرض منه وهو الذى أفتقدته هذه الوزارة بقيادة رئيس الوزراء الذى يقوم مجموعة من الوزراء الهواة ومكسورى الرأى حيث يجب على هذا الفريق مناقشة مصدر القرار فلو كان مصدر القرار هو رئيس الدولة فعلى فريق الوزراء مناقشته وتبعيات هذا القرار على المواطن وتأثيره السياسى والاجتماعى وهذا هو الغرض من القرار الإدارى وهل التوقيت مناسب أم لا ..
كما أشارت الدعوى أن هذه القرارات صدرت فيىتوقيت غير مناسب للمواطن المصرى ويكشف العوار فى متخذ القرار من الناحية الاجتماعية والأمن السياسى للمواطن ..