قرار "الجماعة إرهابية" ينقصه مرسوم رئاسى لمحاصرتها دولياً

دعا خبراء وسياسيون إلي أهمية إعلان جماعة الإخوان بقرار رئاسي منظمة إرهابية دولية بما يدعم قرار «الإخوان إرهابية» الصادر من القضاء، والآلية لذلك هي حصر الوقائع المؤثمة التى إرتكبتها الجماعة الإرهابية التي خرجت علي السياق الشرعي بإستعداء وتدمير مؤسسات الدولة ؛ وتقديمها للجنة مكافحة الإرهاب الدولى بمجلس الأمن طبقاً للقرارين 1373 لسنة 2001، 1624 لسنة 2005 لمجلس الأمن.
فقد مرت علي مصر عقب ثورتي 25 يناير و30 يونية فترات عصيبة، بعدما سعي الإخوان لضرب استقرار الوطن بداية من العبث بالسلطة القضائية من خلال تطبيق مبدأ ما يسمى توحيد القضاء للسعى لإلغاء القضاء الإدارى ملاذ الحريات ضد تعسف الإدارات، وبعد ذلك انقلبت علي القوات المسلحة، ثم جهاز الشرطة، والإعلام، ثم الانتقام من شعب مصر بالحصار والقتل وإتلاف الممتلكات والقتل عمداً في وضح النهار، تارة وأخرى باستدعاء مرتزقة لخطف وقتل المصريين سواء من الجيش أو الشرطة أو الشعب، وقد شرعت فى توطيد مراكز للإرهاب بسيناء، وبؤرتى رابعة والنهضة ؛ بالإضافة الى كرداسة ودلجا، وقامت بالاستقواء بدول الخارج تركيا وأفغانستان وباكستان، وقد سبق ذلك خلال فترة حكمهم وتوليهم السلطة حصار المحكمة الدستورية العليا للقضاء على كلمة الحق، وكذلك حصار مدينة الإعلاميين حتى لاتصل الرؤية الواضحة الى الرأى العام المصرى، والإعتداء على مقار الإعلام المقروء والإلكترونى لإعاشة الشعب فى ظلام الجاهلية؛ ناهيك عما تم اتخاذه ضد المثقفين ووزارة الثقافة للقضاء على عناصر الفكر والمثقفين بمصر، كل ذلك يستتبع وضع جماعة الإخوان منظمة إرهابية دولية، خاصة بعدما استعانت بمرتزقة من الخارج وأسلحة وقنابل بدائية وسيارات مفخخة جزء من حرب الجماعات الإرهابية، لتنفيذ مخططاتها الإجرامية لضرب إستقرار الوطن وهدم الجيش والشرطة وتفتيت الدولة المصرية، تلك الوقائع المؤثمة تتطلب ترجمتها الى واقع قانونى؛ وهو ما يعنى وجود قرار ضمنى بوضع الجماعة كمنظمة إرهابية دولية.
اللواء رضا محمود يعقوب، المحامي بالنقض، يري أنه علي حكومة «محلب» إعداد الملف الخاص بحصر الجرائم الإرهابية التى ارتكبتها الجماعة من توطيد الإرهاب بسيناء وإقامة بؤر الإرهاب برابعة والنهضة، وكرداسة ودلجا، وما إقترفته من قتل أبناء مصر من الجيش والشرطة والمواطنين الآمنين، وما استجلبته من أسلحة لاقتراف هذه الجرائم، وتقديمها الى لجنة مكافحة الإرهاب الدولى بمجلس الأمن الذي يرأسها السفير العربى المغربى محمد لوليشكى؛ طبقاً للقرارين 1373 لسنة 2001 للتصدى للأنشطة الإرهابية، 1624 لسنة 2005 الخاص بتجريم الإرهاب الدولى؛ للخروج بقرار ضمني بوضع الجماعة منظمة إرهابية دولية، خاصة وان اليد المرتعشة والقلب المرتجف لايقبلهما الرأى العام المصرى، كما أنه يجوز لإدارة الدولة سحب القرارات التنظيمية العامة سواء بالإلغاء أو التعديل فى أى وقت تشاء، حسبما تقتضيه المصلحة العامة، مع أهمية النظر الى حاجات المجتمع والحفاظ على الأمن ليتحقق الصالح العام ، وكذلك المصلحة الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضى الحفاظ على أمن مصر.
وأوضح المحامي بالنقض: أن القرار الإداري السلبى المطعون فيه غير قائم علي أساس من المشروعية، حيث يقضي بأنه «ليس له صيغة أو شكل معين»، لذا فهو مشوب بعيب جسيم يجعله عديم الأثر من الانحراف بالسلطة الممنوحة لإدارة الدولة، حيث استعملت السلطة التقديرية لأسباب غير التى منحت من أجلها هذه السلطة، حيث بالنظر الى القرار الطعين يتبين مخالفته للصالح العام، كما أنه إيضاً مشوب بالتعسف فى إستعمال الحقوق الإدارية، حيث خرجت الإدارة عن أغراض القانون بمخالفة متعمدة لأهدافه، وتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه،وكان هناك تباطؤ من الإدارة بغرض الانتقام وإزهاق الأنفس ونفع شخصى، وعيب قصدى فى السلوك الإدارى قوامه أن للإدارة قصد إساءة إستعمال السلطة؛ والانحراف لايقوم على مسوغ معقول ؛ بعيداً عن إستهداف الصالح العام ومنافياً لسياسة الحكومة فى تشجيع أمن الأفراد، كل هذا التغيير المفاجئ للإدارة ألحق أضراراً بالوطن؛ في ظل عدم تناسب الموقف السلبى الإدارى مع غايته. مطالباً بضرورة احترم الأفراد لمبدأ سيادة القانون باللجوء الى القواعد الشرعية من الجهات الإدارية؛ حتي لا نكرر ما فعلته جهة الإدارة التي خالفت مبدأ الشرعية، ومن ثم غابت المسئولية الاجتماعية عن أذهان المسئولين ومتخذى القرارات، خاصة ان القرار قد يكون له مردود سلبى على الأمن والاقتصاد والمشكلات التى تتمثل فى انتشار البطالة والفقر ؛ وربما يحمل الغد للاقتصاد العالمى- ونحن جزء منه - ماهو أسوأ مما يعانيه الآن إن لم تتخذ الإجراءات الشرعية وتطبق قواعد الصالح العام والمنطق السليم والعدل وقبل ذلك الشرع، إذا كان مبدأ عدم الرجعية للقرارات الإدارية من المبادئ الأساسية المقررة فإن استثناءً مهماً يرد على هذا المبدأ، موضحاً أن القرارات التى تصدر تنفيذاً لأحكام الإلغاء بناءً على دعوى تجاوز السلطة تكون دائماً بأثر رجعى فالحكم الصادر فى دعوى الإلغاء يترتب عليه إعدام القرار الملغى من يوم صدوره ؛ وإن تنفيذ حكم الإلغاء يفرض على الإدارة أحياناً التزاماً باتخاذ بعض القرارات، التى كان يجب أن تقوم فى الماضى ولو لم يكن القرار الملغى قد صدر، وإعدام القرار السلبى بما يتضمن من آثار قانونية برفض صريح، وإلزام الإدارة بإصدار القرار الذى رفضت اتخاذه، وإنشاء أثر قانونى جديد لم يكن قائماً من قبل، كما أنه لابد من إصدار قرار إدارى ينشئ المراكز القانونية للإرهاب الدولى للقضاء عليه، وفى واحد من أكثر أحكامها تفصيلاً ذهبت المحكمة الإدارية العليا تقضى «أن الحكم بالغاء القرار السلبى ينحصر أثره فى الزام الإدارة بإصدار القرار الذى رفضت اتخاذه».
واستطرد المحامي بالنقض إن المنوط بالجهات الإدارية حماية الأنفس، والأعراض، والنسل، والأموال، كل ذلك ،ستباحته جماعة الإخوان، فالقرار (محل الدعوى) يلزم على السلطة الوطنية الإدارية التى تمثل إرادة الشخص العام اتخاذه، كما وأنه لابد أن تنصاع الإدارة للرأى العام، وفى ذلك ذهبت المحكمة الإدارية تقضى إلى أنه من المقرر فى الفقه والقضاء الإداريين أن مناط اختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية هو أن يكون القرار الإدارى صادراً من جهة إدارية وطنية تطبق قوانين البلاد وتستمد سلطتها منها ؛ بحيث يكون معبراً عن الإرادة الذاتية لهذه الجهة بوصفها سلطة عامة وطنية ؛ وأن العبرة فى تحديد جنسية الهيئة الإدارية مصدره القرار وليس بجنسية أعضائها؛ وإنما بمصدر السلطة التى تستمد منها ولاية إصدار القرار والقوانين التى تعمل تطبيقاً لها. ويتساءل: إذ لم تتدخل الإدارة فى هذا المضمار لوضع جماعة الإخوان منظمة إرهابية دولية.. فمتى تتدخل ؟!
مضيفاً أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت الوليد غير الشرعى للجماعة القاعدة كمنظمة إرهابية؛ وكذلك روسيا وضعت الجماعة منظمة إرهابية دولية ؛ وإن ما تقترفه الجماعة من جرائم بمصر يعد إرهاباً دولىاً تنمو جرائمها من الزمن ؛ التي طالت الشعب المصري بأكمله .
نجيب جبرائيل المحامي ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أبدي تعجبه من عدم صدور قرار بأثر قانوني حتي الآن بإدراج الإخوان منظمة إرهابية؛ وهو ما يعني ان هناك أمراً سلبياً، واصفاً قرار رئيس الوزراء السابق في هذا السياق بأنه «مراجيح». مؤكداً أنه ليس من المنطقي التعامل بهذه السلبية في مثل هذه القرارات المصيرية؛ حيث إننا كحقوقيين فؤجئنا بعدم وجود قراراً رئاسياً يحمل رقماً أو شكلاً معيناً داخل سجلات الجريدة الرسمية التي تحتوي علي قرارات وزارية معترف بها، واصفاً قرار «الببلاوي» في هذا الشأن بأنه قرار «إعلاني» عديم الفائدة والتأثير ؛ كما لا يوجد أي قرار صادر من رئيس الجمهورية يمكن ان يساهم في اعتبار الجماعة إرهابية، وإنما التعامل في هذا الأمر جاء من منطلق المجهودات الفردية لبعض المنظمات الحقوقية التي تنادي بمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تمكنا من الذهاب للاتحاد الأوروبي لإدراجها علي لائحة الإرهاب.. ووقتها قالوا لنا : كيف تطالبون من الاتحاد الأوربي الوقوف بجانبكم وأنتم في مصر لم تصدروا قراراً أو قانوناً ينص علي ذلك، نعم صدر حكم لإدراج الجماعة إرهابية ولكنه مؤقت، ولم تتخذ الوزارة السابقة أي إجراءات جادة لتجفيف منابع الإرهاب أو مصادرة أموال الجماعة وغلق منافذ تمويلها ؛ وها نحن نرصد هذه الانتهاكات الإخوانية وسوف نغادر يوم 19 مارس متوجهين إلي سويسرا وفرنسا بعد أخذ ملاحظات المجلس القومي لحقوق الانسان ومعها حصر بما يقطع بأن الجماعة لا تزال ترتكب أعمالاً إرهابية ضد الشعب وممتلكات الدولة . مشدداً علي أنه بصدور قرار رئاسي من مؤسسة الرئاسة سيكون نافذاً بذاته.
طالب «جبرائيل» الحكومة الجديدة بضرورة إعداد وتوثيق الجرائم الإرهابية التى ارتكبتها الجماعة فى حق أبناء الشعب المصرى خلال الفترة الماضية بالصوت والصورة والوثائق الدالة على ذلك ؛ تمهيداً لإصدار قرار رئاسي يحمل رقماً محدداً لإعلان الجماعة كمنظمة إرهابية . مشيرا إلي أن قانون الإرهاب ينقصه إصدار مرسوم من رئيس الجمهورية عدلي منصور حتي لا يتم الطعن علي القرار من المحاكم الإدارية باعتباره حكماً سيادياً.
الدكتور صفوت جرجس المحامي ورئيس المركز المصري لحقوق الانسان، يؤكد أنه من الضرورى إعلان جماعة الإخوان بقرار سيادي كمنظمة إرهابية ؛ حتى يتم محاصرتها دولياً ومنع مصادر تمويلها الذى تتلقاه من الخارج .
وأضاف الدكتور «جرجس» إنه لابد أن يكون قرار الحكومة بإعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية ؛ خلال قرار سيادي ومؤتمر صحفى وليس بمجرد قرار «اشتغالة»؛ لأن جماعة الإخوان بالفعل هى جماعة غير شرعية طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية.
وأوضح الدكتور «جرجس» أن جماعة الإخوان مدرجة علي قوائم الإرهاب الدولي، منذ 2009 من سبع دول منها الدول الشرقية وروسيا وكازخستان، وهذا كاف للتعامل مع أى فصيل متطرف ؛ كما وأن قطر ملزمة طبقا للاتفاقية الموقعة مع مصر والعرب بمكافحة الإرهاب، وذلك بالتحفظ علي أموال جماعة الإخوان وتسليم عناصرها من الهاربين لمصر وإمدادها بالمعلومات اللازمة عنهم، للقضاء علي الإرهاب والتطرف.
كما يعرب «جرجس» عن تفاؤله بقيام الحكومة الجديدة برئاسة المهندس ابراهيم محلب بدورها خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فهي مطالبة بإتخاذ خطوات جادة وفعالة في ملف مواجهة انتهاكات جماعة الاخوان، والتعامل الحاسم مع محاولة ترويع المواطنين وزعزعة الاستقرار، مع مراعاة عدم التعدى على الحريات فى المجتمع، واحترام حقوق المواطنين فى التظاهر السلمى ووقف حالات الاعتقال العشوائي للمواطنين، واحترام العمل الحقوقي وعدم منع منظمات حقوق الانسان من ممارسة عملها فى رصد الانتهاكات وفضح السياسات الخاطئة للوزارة فى انتهاك حقوق المواطنين؛ وعدم تغول الحلول الأمنية على الحلول السياسية للأزمات التى يعانى منها المجتمع؛ مع الاهتمام بتلبية مطالب الجماهير وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لما تعانى منه مصر من مشكلات جمة ، وتلافي الأخطاء التى وقعت فيها حكومة الدكتور «الببلاوى» التى تولت المهمة فى وقت حرج، إلا أنها سقطت أمام تزايد هموم المواطنين وتراخى بعض الوزراء عن وضع حلول لها ؛ إلى جانب فشل الحكومة فى استعادة الأمن ومواجهة المشاكل الاقتصادية .