وفد دبلوماسي شعبي يبدأ جولة أوروبية للمطالبة بتفعيل قرار «إرهاب الإخوان» دوليًّا

أعلن عدد من الشخصيات العامة والسياسية، أنهم بصدد القيام بجولة أوروبية في إطار الدبلوماسية الشعبية للمطالبة بتفعيل قرار دولي بإدراج «الإخوان» على قوائم الجماعات الإرهابية، فيما طالب حقوقيون بإصدار قانون بقرار رئاسي، بشأن وضع الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية، وكذلك إصدار قانون الإرهاب، مؤكدين أن هذه الخطوة ستضفي «قانونية تامة» على القرار، باعتبار أن الرئيس هو المشرّع الأول حاليًّا.
وقال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه سيغادر القاهرة قبيل نهاية الأسبوع الأول من يناير، ومعه السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، للقيام بجولة أوروبية تشمل هولندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي ببروكسل، بالتعاون مع منتدى الربيع العربي للتنسيق من أجل إصدار القرار الدولي باعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية.
كانت المنظمة القبطية الهولندية، تقدمت بمذكرة إلى البرلمان الأوروبي، مطلع أكتوبر الماضي، طالبت فيها بإدراج الإخوان كجماعة إرهابية، إلا أن البرلمان الأوروبي أرجأ النظر في هذه المذكرة، مطالبًا باستصدار قرار أولًا من السلطات المحلية، باعتبارها «جماعة إرهابية».
من جانبه، طالبت منظمة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، بسرعة عرض الحكومة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد على رئيس الجمهورية لإصداره وإدخاله حيز التنفيذ بعد أكثر من 5 أشهر استغرقها إعداد المشروع، وذلك لإعمال مواجهة العمليات الإرهابية، على أن تلتزم السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية باحترام حقوق الإنسان.
وقال عماد حجاب، الخبير بالمنظمة في بيان لها السبت: «لابد من قيام الحكومة المصرية بإخطار لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة بالإجراءات التي تتخذها بما يتفق مع القرار رقم 1624 لسنة 2005، المتعلق بحظر التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، وضرورة التزام الدولة المصرية باحترام الحريات وحقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب».