«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بالالتزام بالقانون في تصنيف المنظمات «الإرهابية»

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء ما وصفته ب«الأحداث الإرهابية» التي تزايدت وتيرتها في الفترة الأخيرة وكان آخرها ما حدث فى مدينه نصر «لما تمثله من اعتداء على حرمة الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي».
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس، إن «هذه العمليات الإرهابية التي تمارس ضد حزمة حقوق الإنسان في الدولة المصرية بهدف تهديد كيانها واستقرارها وأمنها، ولهذا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية، وضرورة معالجة الانفلات الأمني، وتكثيف الفوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين والمنشآت الحيوية».
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة «الالتزام بالقانون والمعايير الدولية في إصدار قرارات خاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية، بأن تكون عبر مرسوم بقانون أو حكم قضائي لمنظمه باتهامات بارتكاب الجرائم الموصوفة بمواد قانون مكافحه الإرهاب رقم 97 لسنه 1992 بتعديل قانون العقوبات في المواد 86 وأخواتها».
كما طالبت المنظمة بضرورة إخطار لجنه مكافحه الإرهاب بالأمم المتحدة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية وفقا للقرار رقم 1624 لسنه 2005 المتعلق بحظر التحريض على ارتكاب أعمال إرهابيه وفى جميع الأحوال التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان