31 منظمة حقوقية تطالب بقانون جديد لمكافحة الإرهاب.. يوازن بين "حقوق الإنسان" ومكافحة الإرهاب..ينص على المساواة أمام القضاء وعلانية المحاكمات واختصاص المحكمة...ودمج الاتفاقيات الدولية فى تشريعات محلية

أعربت 31منظمة حقوقية فى بيان لها اليوم الخميس عن قلقها البالع من احتمالية تصاعد الأعمال الإرهابية، والعنف خلال الأيام القادمة - لكونها تشكل انتهاكاً جسيماً للحق فى الحياة المكفول للمواطنين، بمقتضى الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان- ولاسيما فى ضوء أعمال العنف التى تشهدها سيناء، ومحافظات مصرية مختلفة.
وطالبت المنظمات بضرورة إصدار مرسوم رئاسى بقوة القانون يقضى بمكافحة الإرهاب، لاسيما، وأن قانون العقوبات الحالى به مواد ونصوص تجرم الإرهاب ولكنها غير كافية، فضلا عن أنه لا يوجد فى التشريع المصرى ما يعد من قبيل تدابير لمكافحة الإرهاب، ومنع الجريمة الإرهابية وتجنب وقوعها .
وأكدت المنظمات الحقوقية أن القانون يجب أن يعتمد فى المقام الأول، على إحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب على النحو الذى يعالج الثغرات التى كانت تعترى القانون رقم 97 لسنة 1992 الذى أصدره الرئيس الأسبق مبارك فى 18 يونيو لعام 1992، وتم بموجبه إضافة، و تعديل مواد عديدة فى قانون العقوبات، و تعديل قانون الإجراءات الجنائية و قوانين أخرى لمكافحة الإرهاب، فهو من أسوأ القوانين التى تنتهك الحريات العامة، و حقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال المادة 86 قد عرفت الإرهاب باستخدام ألفاظ وعبارات غامضة و فضفاضة مثل: التهديد و الترويع و الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر.
وعليه، فإن القانون المزمع إصداره ينبغى أن يستند فى مرجعيته الى معايير المحاكمة العادلة، والمنصفة والتى أقرتها (م14) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصدقت عليها مصر، وتتمثل تلك المعايير فى المساواة أمام القضاء، وعلانية المحاكمة واستقلالية وحيادية واختصاص المحكمة وقرينة البراءة.
على أن يعطى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه، وعلانية الأحكام الصادرة ومنح المتهم الحق فى استدعاء شهود نفى بذات شروط شهود الإثبات، وحق الطعن على الأحكام الصادرة أمام محكمة أعلى.
وطالب البيان أن يستند القانون المزمع إصداره إلى إعلان برلين الصادر فى أغسطس 2004، والذى يتضمن العديد من الالتزامات الواجبة على الدول لحماية حقوق الإنسان وهى بصدد مكافحة الإرهاب،كذلك لابد أن يستند القانون إلى قرار مجلس الأمن رقم 456 1(2003) و1624 1(2005) وقرارات الجمعية العامة 57/219و58 /187 و59 /191 والتى نصت على "أن مكافحة الإرهاب، حق مشروع لكل دولة .
لكنه يبين أن مكافحة الإرهاب ينبغى أن تجرى فى إطار احترام حقوق الإنسان، وأن أى حرمان من الحرية يجب أن يظل متوافقاً، فى جميع الظروف مع قواعد القانون الدولى. ومع تسليم مجلس الأمن والجمعية العامة، بأهمية مكافحة الإرهاب، فإنهما يذكران بتعهد الدول بضمان أن تحترم جميع التدابير المتخذة بهدف مكافحة الإرهاب ،التزامات تلك الدول بموجب القانون الدولى، لاسيما الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنسانى".
فيما تطالب المنظمات الحقوقية الحكومة بالمصادقة على جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتنفيذها بما فى ذلك البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب .
فمصر قد وقعت على نحو 13 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب من أصل حوالى 16 اتفاقية، وينبغى عليها أن تدمج تلك الاتفاقيات فى تشريعاتها الوطنية، أو فى قانون واحد ،خاصة أن هذه الاتفاقيات ملزمة بتبادل المعلومات، والتعاون فى كشف الحقائق وتسليم المجرمين والإنابة القضائية .
كما تؤكد المنظمات الحقوقية ضرورة أن يتضمن قانون الإرهاب الجديد أربعة نقاط وهى :
أولا: أن يتناول مشروع القانون كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية التى تقتضى خروجا على القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .
بالاضافة إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون إلى جانب أحكام التأثيم والعقاب تدابير للوقاية من الأعمال الإرهابيةن ومكافحتها تستجيب للالتزامات التى تفرضها الاتفاقيات، والمواثيق الدولية وأحكام التعاون الجنائى الدولى، فى مواجهة ظاهرة الإرهاب.
وشدد البيان على ضرورة أن يراعى فى إعداد مشروع القانون استيعاب أحكامه للنماذج الإجرامية المستحدثة فى مجال الأعمال الإرهابية، على ضوء ما أفرزته الساحة الدولية الإقليمية والمحلية من صور جديدة للنشاط الإرهابى .
وأخيرا طالب الموقعون على البيان ضرورة الاستجابة للاتجاهات الحديثة، فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وما انتهجته الكثير من التشريعات فى شأن امتداد الولاية القضائية على الأعمال الإرهابية التى تقع فى الخارج أيا ما كان مرتكبوها .
الموقعون:
1. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية .
2. الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية .
3. الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
4. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.
5. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة .
6. المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.
7. المنظومة الفكرية للمحاماة.
8. المركز العربى للتنمية وحقوق الإنسان .
9. المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات.
10. الائتلاف المصرى لحقوق الطفل.
11. البرنامج العربى لحقوق الإنسان
12. جمعية بشائر حلوان للدراسات الاجتماعية .
13. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
14. جمعية تضامن لحقوق الإنسان .
15. جمعية صاعد لحقوق الإنسان .
16. جمعية المحرز للخدمات الاجتماعية .
17. جمعية مصر للحضارات والسلام .
18. جمعية رعاية عمال القطاع الخاص بالمحلة .
19. دار الخدمات النقابية والعمالية.