"ابو سعدة": المنظومة التشريعية كافية لمكافحة تمويل الارهاب

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان -في بيان لها اليوم- برفض أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، مشروع قانون تقدمت به وزارة العدل لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وإضافة المادة 86 مكرر "ه" إلى القانون.
وجاء المقترح لينص على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالسجن المشدد كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 86 مكررا و86 مكررا " أ " و"ب وج ود" من هذا القانون.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عدم وجود أي مبرر على الإطلاق لطرح هذا المقترح في هذا التوقيت بالذات، خاصة وأن قانون العقوبات به من النصوص الكافية ما يمنع تمويل الإرهاب، مؤكدا انه لا داع لإضافة مواد جديدة إلى قانون العقوبات طالما أن القانون به ما يكفي لردع هذه الجريمة.
وأضاف أبو سعده أن العقوبة المشددة وفقا للتعديل المقترح ستصل إلى الإعدام، بمعنى أن كل من سيتلقى تمويلا خارجيا بغرض ممارسة أي نشاط سياسي بالبلاد سيعدم وفقا للمادة والتي جاءت لتجريم التمويل الإرهابي، موضحا أن هذه المادة تركت الباب مفتوحاً للتعريف الفضفاض للإرهاب لتطال به كل من يتلقى أي تمويل طالما كان يناهض النظام القائم، مشيراً إلى أن هذه المادة قد وضعها ترزية النظام السابق للتنكيل السياسي بالخصوم.
وشدد ابو سعدة على أن مصر ليست بحاجة إلى مواد قانونية جديدة، فالترسانة التشريعية تعج بالكثير من المواد التي تكفل مكافحة تمويل جرائم الإرهاب، لافتا إلى أن مناخ الثورة بحاجة إلى تشريعات تنظر للمستقبل وتتعامل معه، لا تعيد إلى الأذهان الحديث عن العمليات الإرهابية، سيما وأن القانون رقم 97 لسنة 1992 كاف لذلك، بخلاف قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 بشأن حظر تمويل العمليات الإرهابية، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 2000 والتي وقعت عليها الحكومة المصرية في فبرابر 2005.