أبو سعدة: تشريعاتنا الحالية قادرة على مكافحة الإرهاب

شدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أنه لايوجد أى مبرر لطرح أى تعديل على أحكام قانون العقوبات مؤيداً رفض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب لمشروع قانون تقدمت به وزارة العدل لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وإضافة المادة 86 مقرر إلى القانون. وجاء المقترح لينص على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر ويعاقب بالسجن المشدد كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة من خارج الجمهورية أو من داخلها من كان ذلك من سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها من المواد أرقام 86 مكرر و86 مكرر ا و ب و ج و د من هذا القانون. ولفت أبو سعدة فى بيان أصدرته المنظمة أمس إلى أن قانون العقوبات به نصوص كافية وما يمنع تمويل الإرهاب وبالتالى لا داعى لإضافة مواد جديدة مضيفاً أن المادة الجديدة تركت الباب مفتوحاً للتعريف الفضفاض للإرهاب لتطال به كل من يتلقى أى تمويل.

واستطرد أبو سعدة إلى أن مصر ليست بحاجة إلى قوانين جديدة فالترسانة تعج بالكثير من المواد التى تكفل مكافحة تمويل جرائم الإرهاب لافتاً إلى ان مناخ الثورة بحاجة إلى تشريعات تنظر للمستقبل.