دعوي قضائية لإقالة حكومة محلب وتأجيل قرارت زيادة أسعار الوقود

أقيمت دعوي قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام رئيس الجمهورية بتأجيل القرارات الإدارية الصادر بشأن زيادة أسعار المواد البترولية التي صدرت مؤخراً في 4/7/2014 إلي ما بعد شهر رمضان وقيام المواطنين "الموظف" الذين يمثلون قطاع كبيراً تعتمد عليهم الدولة من صرف راتبه لشهر يوليو المستحق أول أغسطس وألزم الحكومة بتوفير القدر المالي المناسب لمواجهة تلك القرارات الأقتصادية، وإقالة حكومة محلب لإصدارها قرارات إدارية ترهق المواطنين.

واختصمت الدعوي المقامة من جمال صلاح موظف بالخارجية، كلاً من رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة العليا للأنتخابات بصفتهما.

قالت الدعوي الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب خرجت علينا بعدة قرارات أقتصادية برفعة سعر لتر البنزين بأنواعه وسعر السولار وافتقدت هذه القرارات الحس السياسي والإجتماعي والبعد النفسي للمواطن المصري الفقير في هذا التوقيت والغرض من القرارات الإدارية التي تصدرها حكومات العالم يجب أن تكون لصالح المواطن وأن تتفق مع الظروف الأقتصادية والأجتماعية للمواطن وأن تتفق مع الحس السياسي والأمني والإجتماعي للمواطن.

كما يجب لمصدر القرار أن يختار الوقت المناسب حتي يتسني من متخذ القرار أن يحقق الغرض منه وهو الذي افتقدته هذه الوزارة بقيادة رئيس الوزراء الذي يقوم مجموعة من الوزراء الهواة ومكسور الرأي حيث يجب علي هذا الفريق مناقشة مصدر القرار فلو كان مصدر القرار هو رئيس الدولة فعلي فريق الوزراء مناقشته وتبعيات هذا القرار علي المواطن وتأثيرة السياسي والأجتماعي وهذا هو الغرض من القرار الإداري وهل التوقيت مناسب أم لا.

أضافت الدعوي أن هذه القرارات صدرت في توقيت غير مناسب للمواطن المصري ويكشف العوار في متخذ القرار من الناحية الأجتماعية والأمن السياسي للمواطن، كما أن الزيادة المضافة يجب أن يسبقها ذيادة في مرتبات ودخول المواطن المصري فمحلب نسخة مكررة من الببلاوي فكلاهما فاشلان في أتخاذ القرارات الإدارية واتخاذ التوقيت المناسب لهما كما يفتقدان الجرائة لمناقشة مصدر القرار وهذا بطبيعة السن وحب الوصول وآرضاء الرؤساء علي المواطن المصري- بحسب الدعوى.