تنظر غدا محكمة جنح مستانف مصر الجديده بمحكمة شمال القاهره استئناف النيابه العامه علي قرار محكمة جنح مصر الجديدة والقاضي بإخلاء سبيل المهندس الفلسطيني سامي القريني بضمان محل إقامته وحبس محامي الشركه محمد مصطفي شاهين 15 يوما بتهمة التزوير ،يأتي ذلك بعدما استانفت النيابة علي قرار اخلاء سبيل المتهم بضمان محل اقامته كانت نيابة مصر الجديدة بمعرفة احمد حبيب وكيل النيابه امرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق وبنظر أمر تجديده اصدرت المحكمه قررها محل الاستئناف البداية كانت بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة بلاغًا من مواطن إماراتى ومقيم بدبى، يفيد بقيام الفلسطينى سامى القرينى " 56 سنة "، مهندس معمارى والمدير المسئول عن شركة "إمارات هايتس" باستلام مبلغ ثلاثين مليون جنيه مصرى، نظير إنشاء مشروع سكنى بالساحل الشمالى وكشفت التحريات أن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره في استكماله بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين في حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، والتي تقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه، مع تزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حتى تمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه. وأثبتت التحريات أن المتهم سبق تقديم دعوى أمام النيابة تحت رقم 537 /2013 عرائض مصر الجديدة، بنفس المضمون حرصا منه على أموال المودعين وحاجزى تلك الوحدات بالمشروع، كما أفاد بتقدم نحو مائتى مواطن من حاجزى الوحدات ضد الشركة في أماكن مختلفة بالنصب عليهم من قبل الشركة والمتهم. وأكدت التحريات، صرف المتهم مبالغ طائلة من الأموال التي استولى عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات كبيرة دعائية لجذب المزيد من المواطنين، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية، وصدر قرار بضبط وإحضار المتهم وتمت احالته الى النيابة التي تولت التحقيق