إخلاء سبيل مالك "إمارات هايتس" وحبس محامي الشركة 15 يومًا

قررت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار رامى عبد الهادى وبحضور أحمد حبيب ممثل النيابة وأمانة سر عبد الرحيم موسى، إخلاء سبيل المهندس الفلسطيني سامي القريني مالك شركة "إمارات هايتس للتعمير" بضمان محل إقامته، وحبس محامي الشركة محمد مصطفى شاهين 15 يوما بتهمة التزوير.
وطالب محامى المتهم بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان مالي ودفع بانتفاء مبررات حبس موكله احتياطيا كون جميع أعماله داخل مصر.
ويواجه المتهم سامى القرينى بلاغات من الأهالي بتهمة الاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه من ما يقارب من ألفي مشترك مقابل حجز شقق وشاليهات لهم في مشروع إسكان بالساحل الشمالي.
وكانت نيابة مصر الجديدة بمعرفة أحمد حبيب وكيل النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
والبداية كانت بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة بلاغًا من مواطن إماراتى ومقيم بدبى، يفيد بقيام الفلسطينى سامى القرينى "56 عاما"، مهندس معمارى والمدير المسئول عن شركة "إمارات هايتس"، باستلام مبلغ 30 مليون جنيه مصرى، نظير إنشاء مشروع سكنى بالساحل الشمالى.
وكشفت التحريات أن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره في استكماله؛ بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين في حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، والتي تقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه.
وأثبتت التحريات أن المتهم سبق له تقديم دعوى أمام النيابة تحت رقم 537 /2013 عرائض مصر الجديدة، بنفس المضمون حرصا منه على أموال المودعين وحاجزى تلك الوحدات بالمشروع، كما أفاد بتقدم نحو مائتى مواطن من حاجزى الوحدات ضد الشركة في أماكن مختلفة بالنصب عليهم من قبل الشركة والمتهم.
وأكدت التحريات، أن المتهم صرف مبالغ طائلة من الأموال التي استولى عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات كبيرة دعائية لجذب المزيد من المواطنين، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية، وصدر قرار بضبط وإحضار المتهم وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.