تقدمت نيابة مصر الجديدة باستئناف علي قرار محكمة جنح مصر الجديدة بإخلاء سبيل المهندس الفلسطيني سامي القريني، بضمان محل إقامته، وحبس محامي الشركة محمد مصطفي شاهين، 15 يوما، بتهمة التزوير، وتم تحديد جلسة السبت المقبل لنظر الاستئناف أمام محكمة شمال القاهرة. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، وبحضور أحمد حبيب ممثل النيابة، وامانة سر عبد الرحيم موسى. عُقدت الجلسة، علنية وترافع محمد حمودة، المحامي عن المتهم الأول، برفقة عدد من المحامين، وطالب بإخلاء سبيل المتهم الأول بأي ضمان مالي ودفع بانتفاء مبررات حبس موكله احتياطيا كون جميع أعماله داخل مصر. ويواجه المتهم الفلسطيني سامي القريني، بلاغات من الأهالي بتهمة الاستيلاء على مليار و500مليون جنيه من ما يقارب من ألفي مشترك، مقابل حجز شقق وشاليهات لهم في مشروع إسكان بالساحل الشمالي. وكانت نيابة مصر الجديدة بمعرفة أحمد حبيب، وكيل النيابة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. البداية كانت بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة بلاغًا من مواطن إماراتي ومقيم بدبى، يفيد بقيام الفلسطيني سامى القريني " 56 سنة "، مهندس معماري، والمدير المسئول عن شركة "إمارات هايتس" باستلام مبلغ ثلاثين مليون جنيه مصري، نظير إنشاء مشروع سكنى بالساحل الشمالي وكشفت التحريات أن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره في استكماله بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين في حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، والتي تقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه، مع تزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حتى تمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه. وأثبتت التحريات أن المتهم سبق تقديم دعوى أمام النيابة تحت رقم 537 /2013 عرائض مصر الجديدة، بنفس المضمون حرصا منه على أموال المودعين وحاجزي تلك الوحدات بالمشروع، كما أفاد بتقدم نحو مائتي مواطن من حاجزي الوحدات ضد الشركة في أماكن مختلفة بالنصب عليهم من قبل الشركة والمتهم. وأكدت التحريات، صرف المتهم مبالغ طائلة من الأموال التي استولى عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات كبيرة دعائية لجذب المزيد من المواطنين، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية، وصدر قرار بضبط وإحضار المتهم وتمت احالته الى النيابة التي تولت التحقيق.