بدأت محكمة جنح مصر الجديدة، الخميس، برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، جلسة تجديد حبس رجل الأعمال الفلسطيني الجنسية، سامي القريني، والحاصل على الجنسية الكندية، بتهمة النصب على المواطنين، بعد استيلائه على مليار و500 مليون جنيه مقابل حجز شقق لهم في مشروع إسكان بالساحل الشمالي. تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة بلاغًا من مواطن إماراتي ومقيم بدبي، يفيد بقيام الفلسطيني سامي القريني، (56 سنة)، مهندس معماري والمدير المسئول بإحدى الشركات، باستلام مبلغ ثلاثين مليون جنيه مصري، نظير إنشاء مشروع سكني بالساحل الشمالي. وأشارت التحريات، إلى أن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره في استكماله بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين في حجز وحدات مصيفية بالمشروع، والتي تقدر بنحو مليار ونصف جنيه، مع تزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حتى تمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه. كما أوضحت التحريات، أن المتهم صرف مبالغ طائلة من الأموال التي استولى عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات كبيرة دعائية لجذب المزيد من المواطنين، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية، وصدر قرار بضبط وإحضار المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.